شماره امروز: ۵۴۷

خبر حذف ارز ترجیحی دارو شوک بزرگی به حوزه درمان وارد کرد

| | |

هفتم فروردین 1401 وزیر بهداشت و درمان در دیدار با کارکنان دانشگاه شهید بهشتی،

گلی ماندگار|

هفتم فروردین 1401 وزیر بهداشت و درمان در دیدار با کارکنان دانشگاه شهید بهشتی، به حذف ارز ترجیحی دارو اشاره کرد. بهرام عین‌اللهی اعلام کرد که در سال جدید ارز دولتی دارو حذف شده و دیگر تولید کنندگان برای دریافت مواد اولیه منتظر دریافت ارز ترجیحی نباشند. او در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد که افزایش قیمت دارو توسط بیمه‌ها به مردم پرداخت خواهد شد و نباید از این بابت نگرانی به وجود بیاید. اما...

همین چند جمله وزیر بهداشت و درمان کافی بود تا سیلی از نگرانی و انتقادها به این اقدام از سوی مردم و صاحب نظران به راه بیفتد. همه خوب می‌دانند که حذف ارز دولتی، یعنی چند برابر شدن قیمت داروهایی که گاه هر کدام آنها می‌توانند زندگی یک فرد را نجات بدهند. این در حالی است که طی یک سال گذشته افزایش قیمت داروها باعث شده تا بسیاری از بیماران به این مساله واکنش نشان دهند، از سوی دیگر کمبود دارو هم یکی از مشکلاتی است که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و با این اوصاف باز هم موافقان حذف ارز ترجیحی بدون توجه به مشکلات که ممکن است با اجرایی شدن این تصمیم به وجود بیاید، اصرار دارند که هر چه زودتر ارز دولتی را از گردونه خارج کنند. 

مساله اینجاست که هر چند به گفته موافقان این طرح ارز دولتی تنها باعث بروز رانت و فساد می‌شود، اما در زمینه دارو باید استثنا قایل شد، چرا که این مساله با جان هزاران بیماری در ارتباط است که همین الان هم خیلی از آنها به دلیل گرانی دارو و خدمات درمانی و نداشتن هیچ پشتوانه مالی از چرخه درمان خارج شده‌اند. 

    گرانی دارو، پاشنه آشیل حوزه سلامت

دارو یک کالای استراتژیک است و قطعا با کالاهای دیگر تفاوت عمده‌ای دارد، اینجا بحث سلامت مردم در میان است و این تصمیم می‌تواند به ضرر تعداد بی‌شماری از بیماران تمام شود. مساله حذف ارز دولتی تنها به اینجا ختم نمی‌شود، این اتفاق می‌تواند عواقب بدتری هم در حوزه اقتصادی داشته باشد.

بهرام تبریزی، کارشناس حوزه اقتصاد با بیان این مطلب به «تعادل» می‌گوید: حذف ارز دولتی در شرایط اقتصادی امروز نه تنها به نفع بیماران که به نفع هیچ کدام از افراد جامعه نیست. این کار تورم را افزایش می‌دهد، ارزش پول ملی را پایین می‌آورد و می‌تواند باعث شود تا قیمت دلار به مرز 40 هزار تومان هم برسد. 

او با عنوان این مطلب که اغلب کارشناسان معتقدند که باید برای دارو استثنا قائل شد، می‌افزاید: هزینه‌های کشور برای مواد اولیه دارو به علاوه داروهایی که در داخل تولید نمی‌شود، ۱.۵ میلیارد دلار است و برای داروهایی که با ارز نیمایی وارد می‌شود، حدود یک میلیارد دلار است که ۱.۵ میلیارد آن ارز ترجیحی می‌گیرد. بنابراین، اگر قیمت‌های دارو را بالا ببرند، فشار مضاعفی به مردم تحمیل خواهد شد. لذا، استثنا کردن ارز ترجیحی دارو، کار درستی است. این در حالی است که موضوع قاچاق دارو بر خلاف سوخت، چندان زیاد نیست و در نهایت ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار قاچاق دارو به کشورهایی مثل عراق و پاکستان داریم.

بهرام تبریزی با عنوان این مطلب که ارز ترجیحی باید برای مواد اولیه دارویی اختصاص پیدا کند، می‌گوید: اگر قرار باشد یک دفعه ارز ترجیحی دارو قطع شود، فشار مضاعفی به مردم وارد می‌شود. ضمن اینکه رقم ارز ترجیحی دارو بالا نیست که بخواهد مشکل ساز شود. در واقع امکان سوءاستفاده از ارز دولتی در بازار دارو بسیار کمتر است. 

    همین الان هم مردم با بیمه‌ها مشکل دارند

تبریزی در رابطه با اظهارنظر وزیر بهداشت که گفته افزایش قیمت دارو از طریق بیمه‌ها به مردم پرداخت می‌شود، می‌افزاید: در شرایط کنونی هم مردم با بیمه‌ها مشکل دارند. برای تهیه دارو باید حتما به داروخانه‌های خاص مراجعه کنند، وگرنه همه داروخانه‌ها طرف قرارداد بیمه‌های همگانی و تامین اجتماعی نیستند. متاسفانه تصمیم‌هایی که بدون بررسی گرفته می‌شود می‌تواند عواقب بدی به دنبال داشته باشد. در شرایط فعلی حذف ارز دارو، یک ریسک خطرناک در زمینه بهداشت و سلامت به شمار می‌رود و نمایندگان مجلس و دیگر مسوولان باید در این رابطه تجدید نظر کنند. اینکه مردم را به بیمه‌ها حواله کنیم، یعنی دردسر بیشتر، آشفتگی بیشتر. سال‌هاست که بسیاری از کشورها ارتباط مالی بین بیمار و مراکز درمانی و داروخانه‌ها را از بین برده‌اند، اما ما به جای اینکه فکر راهکاری برای رفع مشکلات کنونی باشیم، راهکارهایی را ارایه می‌دهیم که به این مشکلات دامن می‌زنند. 

    ناهماهنگی مسوولان  و سردرگمی بیماران

در حالی که وزیر بهداشت و درمان از حذف ارز ترجیحی دارو خبر داد، سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت در خبری اعلام کرد که تاکنون حذف ارز ترجیحی برای دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱ به وزارت بهداشت اعلام نشده و کماکان حذف ارز ترجیحی ادامه دارد. حال سوال اینجاست چطور ممکن است در یک وزارتخانه وزیر خبری را اعلام کند که هنوز به روابط عمومی آن وزارتخانه ابلاغ نشده است؟ این ناهماهنگی بیش از هر چیز باعث سردرگمی هزاران بیماری می‌شود که حالا علاوه بر استرس ناشی از کمبود دارو باید نگران بالا رفتن قیمت داروهایی باشند که زندگی شان به مصرف آنها بستگی دارد.

    اتفاقی که باید بیفتد اما...

حمید قربانی، استاد دانشگاه و اقتصاد دان نیز درباره حذف ارز ترجیحی به «تعادل» می‌گوید: الان زمان مناسبی برای اجرایی کردن این طرح نیست، من هم مانند بسیاری دیگر از کارشناسان حوزه اقتصاد بر این باورم که این ارز دولتی باید حذف شود، اما چگونه و طی چه مراحلی مساله‌ای است که باید به آن توجه کرد. در شرایط اقتصادی کنونی کشور، با توجه به اینکه تورم هر روز رو به افزایش است و قدرت خرید افراد هر روز کمتر از روز قبل می‌شود نمی‌توانیم به یک باره ارز دولتی را حذف کنیم، چنین اتفاقی می‌تواند به افزایش بیشتر تورم و شدت گرفتن فقر در جامعه دامن بزند.

او می‌افزاید: چالش‌های زیادی در گذشته وجود داشت که یکی موضوع رانت و فساد بود که اگر هم دولت می‌خواست در آن ورود کند یا عزمی برای جلوگیری آن وجود داشت و یا عملا امکان‌پذیر نبود که دولت ارزی که اختصاص پیدا می‌کرد را تعقیب کند تا دریابد این ارز به آن کالای ثبت سفارش شده تخصیص پیدا کرده است یا خیر و اینکه کالای وارد شده آیا در اختیار مردم قرار می‌گیرد یا اینکه از یک مسیر دیگر با قیمت چند برابر و ارز آزاد به دست مردم می‌رسد؛ لذا کنترل این موضوعات برای دولت خیلی سخت بوده و هست. اما نکته قابل توجه اینجاست که باید شرایط برای اجرایی شدن این طرح از قبل فراهم شود. 

     اجرای طرح به صورت تدریجی

این اقتصاد دان در بخش دیگری از سخنانش به موضوع شرطی که مجلس برای دولت گذاشته اشاره می‌کند و می‌گوید: قرار بر این بود که مجلس زمانی با طرح حذف دولتی موافقت کند که دولت تضمین کند مانع از افزایش قیمت کالاها می‌شود. در مورد ارز دارو هم باید این اتفاق رخ بدهد، همین الان هم بسیاری از مردم از افزایش قیمت دارو شکایت دارند، حال اگر قرار باشد حذف ارز دولتی باعث افزایش قیمت دارو و در دسترس نبودن آن برای تمام بیماران باشد، اجرایی کردن آن خطای بزرگی به نظر می‌رسد. پس مساله مهم این است که چه زمانی و به چه روشی باید این موضوع در کشور اتفاق بیفتد. پس با توجه به شرایط موجود به این نتیجه می‌رسیم که اکنون زمان مناسبی برای حذف ارز ترجیحی نیست اما همانند سایر کارشناسان معتقدم که این مساله اتفاقی است که باید بیفتد و هر چه زودتر بهتر اما نباید چشم را ببندیم و بیاییم حذف کنیم و باید حساب‌شده باشد. باید به تبعات منفی که می‌تواند اتفاق بیفتد توجه کنیم و نخست آن بسترهای مشکلات پیش رو را شناسایی و مرتفع کنیم و در گام بعدی این اتفاق مثبت را به صورت تدریجی و شاخه به شاخه انجام دهیم.

او می‌افزاید: تاکید می‌کنم که چه بگوییم حذف انجام نشود و برود تا دولت بعدی و چه بگوییم همین امسال یا شش ماهه دیگر باید انجام دهیم، هر دو اشتباه است؛ بلکه باید تمام فضاها دیده شود و کار را روی اصول و حساب شده جلو ببریم. یک نکته‌ای که از سوی موافقان مطرح می‌شود آن است که می‌گویند مثلا افزایش قیمت بنزین روی سایر کالاها خیلی اثرگذار نیست، ولی عملا تبعات روانی که ایجاد کرد منجر به تورم افسار گسیخته در کشور شد که این تبعات هنوز هم ادامه دارد؛ لذا در این مساله هم این نگرانی به‌حق وجود دارد که حذف یارانه ۴۲۰۰ تومانی روی بخش‌های مختلف کشور به لحاظ روانی اثرگذار است و باید روی این موضوع، مراقبت شود.

قربانی اظهار می‌کند: حتی خبر چند ماه گذشته حذف ارز ترجیحی به بازار شوک وارد کرد و ایجاد تورم کرد، لذا طی چند ماه گذشته شاهد یک افزایش قیمتی در بازار کالاهای مختلف بودیم که بخشی از آن مربوط به خبر حذف ارز ترجیحی است؛ لذا این نگرانی به این خاطر به این دلیل است که می‌تواند این اتفاق، موجب تورم کالاهای اساسی و حتی سایر کالاها شود.

او در پایان با تاکید بر اجرای هر چه زودتر طرح حذف ارز ترجیحی در کشور می‌گوید: اما قبل از آن باید نخست فضایی ایجاد کرد که بتوانیم تورم را در کشور کاهش دهیم و سپس این اقدام را انجام دهیم و ثانیا نباید یک‌باره این اتفاق بیفتد، بلکه باید به تدریج و با برنامه و با 

پیش بینی اتفاقات منفی و تقویت اتفاقات مثبت این طرح عملیاتی شود تا حداکثر کارآیی و بهره‌وری را بدنبال داشته باشد. از سوی دیگر روی حذف ارز ترجیحی دارو باید با حساسیت بیشتری عمل کنیم و شرایط را به گونه‌ای رقم بزنیم که افراد به دلیل نداشتن بضاعت مالی از چرخه درمان بیرون نروند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران