شماره امروز: ۵۴۷

قانون مناقصه‌های عمومی با لایحه مشارکت عمومی و خصوصی از کار می‌افتد

| | |

دکترفرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در واکنش به لایحه مشارکت عمومی و خصوصی اظهار کرد

تعادل|

دکترفرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در واکنش به لایحه مشارکت عمومی و خصوصی اظهار کرد: برای بسترسازی ایجاد فساد از طریق پروژه‌های عمرانی می‌خواهند قانون قابل افتخار مناقصه‌های عمومی را از کارکرد بیندازند و اراده‌های اشخاص را جایگزین آن کنند.

این استاد اقتصاد خطاب به نمایندگان مجلس گفت: بیایید از طریق این ماجرای طرح‌های عمرانی شرافتمندانه همان قانون مناقصه‌ها را مبنا قرار دهید و به جای بها دادن به مفت‌خوار‌ها نهادهای مستقل علمی را گرامی بدارید تا هم حکومت و هم کشور و مردم نفع ببرند. این طور نباشد ما به اسم مشارکت عمومی و خصوصی مشارکت انسان‌های شریف را از بین ببریم. ما اگر آنچه را که داریم را از دست ندهیم و با این قاعده‌گذاری‌های بی‌کیفیت مردم را سرخورده نکنیم، با همین ذخیره دانایی و دارایی‌هایمان می‌توانیم کشور را کم‌هزینه‌تر اداره کنیم.

فرشاد مومنی در نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «چگونه مشارکت عمومی و خصوصی در ایران استحاله می‌شود؟» با بیان اینکه در ادبیات توسعه یک مساله وجود دارد و آن این است که در شرایطی که یک کشور با یک وضعیت آسیب‌پذیر نسبت به مساله فساد وجود دارد، همه چیز از کارکرد می‌افتد، گفت: من صمیمانه به نهادهای نظارتی هشدار می‌دهم که درباره این شیوه حکمرانی تامل کنند که چرا در سال 1393 حدود 30 درصد از رشد تورم کاسته می‌شود اما هیچ‌یک از پیامدهای انتظاری آن دیده نمی‌شود یعنی نه فقرا احساس بهبود کیفیت زندگی می‌کنند نه سرمایه‌گذاران انگیزه پیدا می‌کنند و نه فساد کاهش می‌یابد.

وی افزود: در سال 1395 با اینکه اندازه رشد اقتصادی در ایران رتبه یک در جهان شد بیشترین اعتراض‌ها نسبت به کیفیت زندگی مردم و بیشترین بحران‌ها در بخش‌های مولد کشور رخ داد. اینها همه نشانه‌های از کارکرد افتادگی سیستم است. در کل دهه 1390 با اینکه محدودیت‌های بسیار شدید در زمینه دسترسی به منابع ارزی پدیدار شد، کوچکترین برنامه‌ای برای کاهش واردات غیرضرور اتفاق نیفتاد درحالی که در سال 1397 کشور با حادترین بحران مالی دولت روبرو بود بیشترین مقاومت در برابر کاهش هزینه‌های غیر ضرور دولت اتفاق افتاد. 

وقتی شما این موارد را از دریچه تحلیل‌های سطح توسعه زیر ذره‌بین قرار می‌دهید ملاحظه می‌کنید همه اینها ریشه در برخورد سهل‌انگارانه با مساله فساد دارد یعنی از یک طرف سیاست‌های اقتصادی تورم‌زا در قالب جهت‌گیری‌های مجلس و دولت قرار می‌گیرد و به اعتبار درهم‌تنیدگی تمام‌عیار بین سیاست‌های تورم‌زا با گسترش و تعمیق فساد مالی شاهد گسترش فساد می‌شویم و از طرف دیگر شاهد آن هستیم که با وجود تجربه‌های بشری، به جای پیشگیری یک اصرار غیرمتعارف برای مبارزه انفعالی و پسینی با فساد وجود دارد. 

مومنی خاطرنشان کرد: به نام مقررات‌زدایی مردم را مانند قانون جنگل نسبت به آدم‌های پرفساد رها می‌کنند و از هر نوع حمایت ابتدایی مدنی محروم‌شان می‌کنند. هرجایی شفافیت‌زدایی اتفاق می‌افتد برای گسترش و تعمیق فساد بستر‌سازی می‌شود. وقتی شما نشانه‌های این مساله را در شیوه‌های کنونی حکمرانی در ایران مشاهده می‌کنید از جهاتی رقت‌برانگیز است. مقامات سیاسی ما عموما می‌خواهند کارهایی درست انجام دهند اما چون از کیفیت لازم برخوردار نیستند و مناسبات را به گونه‌ای فراهم کردند که صاحبان صداهای عالمانه و صادقانه به حاشیه رانده می‌شوند اظهارات شگفت‌انگیزی از آنها می‌شنوید. در سه دهه گذشته مکررا نرخ ارز را با جهش افزایش می‌دهند بعد ابراز ناراحتی می‌کنند از اینکه چرا مردم در فشار قرار گرفته‌اند. به بانک‌های خصوصی امتیازات و رانت‌های غیرمتعارف می‌دهند بعد وقتی همین بانک‌ها به تب سوداگری در دلار، مسکن و... دامن می‌زنند، مسوولان اظهار شگفتی می‌کنند! وقتی شما اجازه می‌دهید که بانک خصوصی نرخ بهره بیشتری تعیین می‌کند آن هم برخلاف آنچه که در دنیا از سوی بخش خصوصی صورت می‌گیرد، چگونه ابراز تعجب می‌کنند؟ 

عین این مساله در بازار بورس هم اتفاق افتاد و شما دیدید چگونه مردم فریب سوداگران را خوردند و الان که مردم از میدان به در شدند، تحت عنوان حمایت از بازار سرمایه در بودجه ردیف می‌گذارند که به یک گروه اندکی امتیازات غیر عادی داده شود. 

  بزرگ‌ترین بازنده شیوه قاعده‌گذاری کنونی

مومنی در ادامه بیان کرد: این شیوه حکمرانی تا زمانی که تغییر نکند، ایران روی آرامش و اعتلابخشی پیدا نخواهد کرد. این چیزی است که طریق میدان دادن به بحث‌های کارشناسی و عالمانه و به حاشیه رفتن سفله‌ها و چاپلوس‌ها و فاسد‌ها امکان‌پذیر می‌شود و این جزو بدیهیات اولیه عقلی است و تا زمانی که عزیزان به این نکته توجه نکنند ما گرفتاریم. بزرگترین بازنده این شیوه قاعده‌گذاری خود دولت است که از نظر مالی در حال تجربه یک شرایط خطرناک است. برای اینکه عزیزان از سه ماهه دوم سال آینده شگفت‌زده نشوند باید بپرسیم که این چه مناسباتی است که در بودجه 1401 از ثروتمندها به خصوص ثروتمندهای حقوقی که مانند زالو به جان اقتصاد افتاده‌اند مالیات‌ستانی نمی‌کنند و همزمان بی‌سابقه‌ترین فشارها را روی مالیات بر مصرف متمرکز کرده‌اند که کانون اصابت این مالیات مردم بی‌پناه و گرفتار کشورمان هستند. 

ما به چه زبانی باید اینها را آشکار کنیم وقتی عدد و رقم‌ها و آدرس‌های مشخص داده می‌شود ولی ما نمی‌بینیم رسانه ملی راجع به این مسائل حساس شود. رسانه ملی همسو با اهداف غیر مولدهای رانت‌جو و متقاضی فساد رویکردهایی را ترویج می‌کند که انسان شگفت‌زده می‌شود. 

  کشور کمبود پول ندارد

مومنی بخش دیگری از سخنان خود را به موضوع لایحه مشارکت عمومی و خصوصی اختصاص داد و گفت: ما دوباره به بهانه استحاله شدن امر مشارکت عمومی و خصوصی این مساله را به صورت شفاف می‌گوییم که آقایان برای شرایط کنونی ایران، محور قرار دادن مبارزه پیشگیرانه از فساد نجات‌زا است و رکن بزرگ این نجات‌بخشی نابودی توهم کمبود پول در حکومت است. 

گزارشات دیوان محاسبات می‌گوید 30 میلیارد دلار فساد از نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی با اسامی وجود دارد و 35 میلیارد دلار تعهدات ارزی که همین خصولتی‌ها قانونا باید به کشور بر می‌گرداندند و این کار را نکرده‌اند. کشوری با این اوضاع چگونه می‌تواند بگوید ما کمبود پول داریم؟ 

به نام خصوصی‌سازی رانت‌های چندهزار میلیارد تومانی توزیع شده و ثروت‌های بین نسلی کشور بین یک‌هفتم تا یک‌سوم قیمت آن واگذار شده است. پس مشکل این کشور کمبود پول نیست. وقتی شما با این قاعده‌گذاری‌ها به سمت سیاست‌های تورم‌زا حرکت می‌کنید برای فساد بستر ایجاد می‌کنید. 

  معاملات عمومی به تنهایی 57 درصد  از فساد

وی افزود: حال برای بسترسازی ایجاد فساد از طریق پروژه‌های عمرانی می‌خواهند قانون قابل افتخار مناقصه‌های عمومی را  از کارکرد بیندازند و اراده‌های اشخاص را جایگزین آن کنند. برای اینکه بدانید زوایای این مساله چیست، همه را به مطالعه گزارش سال 2014 تشکل پیشرفته‌ترین کشورهای صنعتی جهان دعوت می‌کنم که در آن می‌گوید وقتی آسیب‌پذیری نظام ملی در برابر فساد را رتبه بندی می‌کنیم، رتبه یک آن معامله‌های دولتی است. بعد از این نوبت به گمرکات و بعد آن شیوه مالیات‌ستانی است. همین تشکل می‌گوید معاملات عمومی به تنهایی 57 درصد سهم ازماجرای رشوه‌گیری را به خود اختصاص می‌دهد یعنی این معضل به اندازه کل عوامل دیگر می‌تواند فساد ایجاد کند. ما در واقع از طریق بر ملا کردن اینها اتمام حجت شرعی می‌کنیم که اینگونه نیست که کشور ما بیچاره باشد و راه‌حلی برای آن وجود نداشته باشد. 

مومنی خاطرنشان کرد: عین این مساله در شیوه مسکن‌سازی هم وجود دارد. ما به دولت فعلی می‌گوییم وقتی طبق گزارش وزارت مسکن درسال 1393 می‌گوید معادل 200 میلیارد دلار سرمایه تلف شده به خاطر سوءسیاست‌گذاری در بازار مسکن که میدان را برای سوداگران باز می‌کنید تحمیل کرده‌اید. شما که می‌توانید 200 میلیارد را اینگونه تلف کنید، مشکل کمبود پول ندارید. 

وقتی مرکز پژوهش‌های مجلس در 1395 گزارش می‌دهد که در سه‌دهه گذشته فقط از ناحیه طولانی شدن طرح‌های عمرانی معادل 150 میلیارد دلار اضافه هزینه متحمل شده‌ایم مشکل کمبود ندارید. شما دارید با سوءتدبیر و گزینش آدم‌های بی‌کیفیت به سهولت به تسخیر لاشخورها درمی‌آیید همه چیز را به باد می‌دهید. گزارش سال 2017 بانک جهانی تحت عنوان ارزیابی معاملات عمومی می‌گوید اگر ترتیبات نهادی باکیفیت و شفاف وجود نداشته باشد ورود بخش خصوصی اسم رمز گسترش و تعمیق فساد است. 

  سقوط مسوولیت‌پذیری حکومت  در زمینه زیرساخت‌ها

این استاد دانشگاه افزود: تصمیم‌گیران به این تناقض توجه کنند که در فاصله 1376 تا 1395 نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به کل اعتبارات هزینه‌ای کشور از حدود 45 درصد به حدود 12 درصد رسیده است یعنی ما با یک سقوط وحشتناک در زمینه مسوولیت‌پذیری حکومت در زمینه زیرساخت‌های فیزیکی مورد نیاز توسعه روبرو هستیم. این ماجرایی که شما تحت مشارکت عمومی و خصوصی در آن می‌دمید در دل چنین وضعیتی چه معنایی دارد؟ درحالی‌که شما در گزارشات رسمی می‌گویید ما رقم‌های خیلی غیرعادی به عنوان بودجه عمرانی در سند لایحه بودجه می‌آوریم اما بعد از تصویب کار دیگری می‌کنیم که 37 بار هم مرکز پژوهش‌ها درباره آن گزارش می‌نویسد، چرا هر سال دوباره تکرار می‌شود؟ 

وی افزود: اگر مجلس راجع به بودجه عمرانی شفاف‌سازی نکند یک کارکرد اعتمادزدا و ضدتوسعه‌ای پیدا می‌کند. آن کسانی که از این مناسبات سود می‌برند وقتی که گزاف‌گویانه اعداد درشت برای طرح‌های عمرانی در سند لایحه می‌نویسند به مقامات کشور می‌گویند ببینید ما چقدر به امور عمرانی اهتمام داریم اما بعدا نمی‌گویند چقدر از آن را انجام داده‌اند. این یک فریب است که وزن امور جاری را کاهش دهند. چون می‌دانند اگر با نمایندگان مجلس صادقانه برخورد شود اجازه نمی‌دهند این همه هزینه غیرضروری استمرار داشته باشد.

من از نمایندگان شرافتمند استمداد می‌کنم که این مساله را زیر ذره‌بین بگذارند. گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید عمر متوسط پروژه‌های حیطه صنعت و معدن یعنی جایی که در آنها شغل موضوعیت پیدا می‌کند نزدیک به 14.5 سال است. درست مثل خصوصی‌سازی که ما پرشمار مواردی داشتیم که به شکل صوری آدم‌های تسخیر شده فاسد و سفله‌روی واحدهای کلیدی گمارده می‌شدند و تعمدا شرکت‌ها را ورشکسته جلوه می‌دادند تا آن را به ارزش کمتر واگذار می‌کردند. خفت بالاتر از این می‌خواهید که کار به جایی رسیده شد که تقریبا در تمام واحدهای خصوصی کارگرانش تجمع می‌کردند که ما را به شرایطی که در دست دولت بودیم برگردانید. 

هدف شما در خصوصی‌سازی مشروعیت‌زدایی و گسترش فساد بود؟ حالا باز می‌بینیم در روی همان پاشنه است. ما ازنظر عدالت ذیل عنوان طرح‌های عمرانی داریم چکار می‌کنیم؟ من واقعا تقاضا می‌کنم نمایندگان مجلس یک مقدار دراین‌باره تامل بیشتری بکنند و راجع به تجربه خصوصی‌سازی یک مقدار اعتنا و اهتمام بیشتری از خود نشان دهند. حداقل گزارش‌هایی که این شیوه قاعده‌گذاری که به منظور اهداف کوته‌نگرانه دولت تدوین می‌شود را مطالعه کنند. 

  مولدسازی اموال دولت در حد حرف 

یک عنوان‌هایی روی این برنامه‌ها می‌گذارند مانند مولد‌سازی اموال دولت که من خواهشم این است هنرمندان به میان بیایند تا ابعاد این سخنان مشخص شود. 

مرکزپژوهش‌ها می‌گوید مولدسازی در سال‌های اخیر در حد یک واژه باقی مانده و آنچه رخ می‌دهد صرفا فروش اموال است. 

اینها برای اینکه قانون اساسی را دور بزنند می‌آیند تعهدات دور مدت بنا می‌کنند یعنی منابع تمام شدنی ناپایدار مبنای تعهدات مالی پایدار برای حکومت می‌شود. 

مومنی در پایان سخنان خود گفت: در زمینه اتلاف ثروت‌های بین نسلی طی 32 سال گذشته‌فساد و ناکارآمدی در طرح‌های عمرانی بعد نابودی منابع ارزی و نابودی منابع بین نسلی رتبه سوم را دارد. این مساله با تمام جزییات آن درتسخیر علم قرار دارد. نمایندگان مجلس گزارشات دیوان محاسبات در 5 ساله اخیر را بخوانند که چند ده میلیارد دلار ثروت بین‌نسلی ارزی ما به واسطه این سهل‌انگاری‌ها در معرض تاراج قرار گرفته است بنابراین بر مساله فساد بر محور پیشگیری حساسیت بیشتری نشان دهید. 

بیایید از طریق این ماجرای طرح‌های عمرانی شرافتمندانه همان قانون مناقصه‌ها را مبنا قرار دهید و به جای بها دادن به مفت‌خوار‌ها نهادهای مستقل علمی را گرامی بدارید تا هم حکومت و هم کشور و مردم نفع ببرند. اینطور نباشد ما به اسم مشارکت عمومی و خصوصی مشارکت انسان‌های شریف را از بین ببریم. ما اگر آنچه را که داریم را از دست ندهیم و با این قاعده‌گذاری‌های بی‌کیفیت مردم را سرخورده نکنیم، با همین ذخیره دانایی و دارایی‌های‌مان می‌توانیم کشور را کم‌هزینه‌تر اداره کنیم. 

 


 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران