شماره امروز: ۵۴۷

بی توجهی به قانون حمایت از حقوق معلولان از سوی مسوولان

| | |

اسفند ماه سال 1396 بود که قانون حمایت از معلولان بالاخره به تصویب رسید و از آن سال تاکنون این قانون به شکلی کامل ناقص و ناکارآمد اجرایی شده است.

گلی ماندگار|

 اسفند ماه سال 1396 بود که قانون حمایت از معلولان بالاخره به تصویب رسید و از آن سال تاکنون این قانون به شکلی کامل ناقص و ناکارآمد اجرایی شده است. از بند مناسب‌سازی شهری گرفته تا اینکه سازمان‌ها و نهادها اعم از خصوصی و دولتی موظف به استخدام این افراد شدند. در تمام این سال‌ها معلولان بارها و بارها از نداشتن امکانات مناسب رفاهی، نداشتن شغل، نداشتن امکانات شهری برای رفت و آمد آسان و ... گلایه می‌کنند و در این بین هر از گاهی مسوولی دستوری می‌دهد و بعد هم خیلی زود به فراموشی سپرده می‌شود. این در حالی است که آخرین مساله در مورد معلولان و ناامید شدن آنها برای اجرای کامل و دقیق قانون حمایت از حقوق مسوولان بودجه 1401 بود که آب پاکی را روی دست خیلی از وزارتخانه‌ها، سازمان و نهادها ریخت. بودجه‌ای که جای اما و اگرهای بسیاری را برای مردم و البته مسوولان به جا گذاشته است. 

     بودجه بهزیستی برای اجرای قانون  کافی نیست

یکی از افرادی که نسبت به میزان بودجه در نظر گرفته شده برای بهزیستی و البته هزینه‌ای که اجرایی شدن قانون حمایت از حقوق معلولان برای این سازمان دارد، اعتراض کرد، نماینده ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان جسمی و حرکتی کشور بود. 

علی‌همت محمودنژاد در این باره به «تعادل» می‌گوید: وقتی می‌گوییم بودجه بهزیستی کفاف اجرایی شدن این قانون را نمی‌دهد، نمی‌خواهیم ساز مخالف بزنیم، در واقع می‌خواهیم بگوییم که باید واقع بینانه به مسائل عمل کرد. همین حالا قیمت وسایل توانبخشی افراد دارای معلولیت به گونه‌ای افزایش پیدا کرده بسیاری از خانواده‌ها امکان تامین این وسایل را ندارند و البته با در نظر گرفتن بودجه بهزیستی این سازمان هم نمی‌تواند کمک موثری در این رابطه به افراد معلول داشته باشد. به روایت ساده‌تر سال آینده می‌تواند سال بسیار سختی برای معلولان باشد.

او در بخش دیگری از سخنانش می‌افزاید: ما نمی‌توانیم به معلولانی که نیازمند وسایل توانبخشی هستند و نبود این وسایل زندگی آنها را مختل می‌کند، بگوییم صبر کنند تا بودجه تامین شود. نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد عدم توجه وزارت بهداشت و درمان به شورای راهبردی توانبخشی کشور است که در این وزارت خانه تاسیس شده است، هنوز فعالان حوزه معلولان به دنبال این هستند که وزارت بهداشت و درمان یک آمار ساده از تعداد تخت‌های ترمیم زخم بستر برای معلولان آسیب نخاعی ارایه کند.

     عدم دستری معلولان به مطب پزشکان

محمودنژاد اظهار می‌دارد: مثلا ما انتظار داریم که شهر و سازمان‌ها و نهادها برای رفت و آمد معلولان مناسب‌سازی شود، اما مطب بسیاری از پزشکان که محل رفت و آمد افراد معلول است برای این افراد مناسب‌سازی نشده است. این مساله دیگر در مورد امکانات رفاهی نیست. دسترسی داشتن به امکانات درمانی حق تمام افراد جامعه است و باید شرایط برای استفاده افراد معلول هم فراهم شود، اما نه وزارت بهداشت و درمان به این موضوع توجه می‌کند و نه حتی پزشکانی که مطب‌شان برای استفاده این افراد مناسب‌سازی نشده است. به عنوان مثال وزارت بهداشت در دوران کرونا، باتوجه به ریسک بالای ابتلای معلولان به دلیل تماس با سطوح، هیچگونه بسته حمایتی برای معلولان چه در مراکز و چه در منازل تخصیص نداده است.

     نداشتن بیمه مکمل درمانی

نماینده ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان جسمی و حرکتی کشور همچنین به وضعیت بیمه معلولان اشاره کرده و می‌افزاید: از آنجایی که دولت هزینه مربوط به بیمه سلامت معلولان را که رقمی نزدیک به 100 میلیارد تومان است پرداخت نکرده بسیاری از معلولان در ایران بیمه مکمل درمانی ندارند. اوهمچنین با اشاره به ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان از جمله دریافت مستمری معادل حقوق و دستمزد می‌گوید: با این بودجه بهزیستی، نمی‌توان قانون حمایت از حقوق معلولان را اجرا کرد.

     نگاهی به مفاد قانون حمایت  از حقوق معلولان

در ماده ۳۱ قانون حمایت از حقوق معلولان در راستای تحقق مفاد این قانون و با هدف نهایی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنها، به تشکیل کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، با ریاست معاون اول رییس‌جمهوری و به دبیری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره و مقرر شده که دبیرخانه این کمیته در سازمان بهزیستی ایجاد شود. هرچند این کمیته در راستای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان تشکیل شد و طبق ماده ۳۲، دستگاه‌های مشمول موظف شدند هر ساله گزارش اقدامات انجام شده خود را در خصوص اجرای قانون به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون ارسال کنند، اما اظهارات مسوولان مربوطه حکایت از این دارد که طی این سال‌ها، گزارش دقیق و موثقی از سوی دستگاه‌ها دریافت نشده است. در این راستا منصور ‌الله‌وردی، مسوول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان با اشاره به تاریخچه تصویب این قانون به ایسنا می‌گوید: قانون حمایت از حقوق معلولان در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد اما به دلیل اینکه قانون، بعد از قانون بودجه ابلاغ شده بود، عملا اعتباری برای اجرای موادی که نیازمند اعتبار بود، ابلاغ و در نظر گرفته نشد. در عین حال بسیاری از مواد قانون نیاز به اعتبارات مالی ندارند، اما قابلیت اجرایی دارند. او ادامه می‌دهد: براساس ماده ۳۲ قانون حمایت از حقوق معلولان دستگاه‌های مشمول، موظف هستند سالانه گزارش اقدامات خود را به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان ارایه دهند. از سالی که قانون به تصویب رسید شروع به جمع‌آوری گزارشات کردیم و تا امروز سه جلسه در کمیته تشکیل شده که دستگاه‌ها باید گزارش عملکرد خود را به کمیته ارایه می‌دادند، اما متاسفانه طی این سال‌ها، گزارش دقیق و موثقی از سوی دستگاه‌ها دریافت نشده بود.

     نبود جایگاه قانونی و ساختاری 

الله‌وردی با بیان اینکه یک سال از فعالیت رسمی دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان می‌گذرد، می‌افزاید: دبیرخانه چارت سازمانی ندارد و یکی از مشکلات قانون این است که دبیرخانه‌ای که به کمیته اتصال دارد، متاسفانه جایگاه قانونی و ساختاری ندارد. هرچند مکاتبات متعددی با سازمان اداری استخدامی شده، اما هنوز دبیرخانه مجوز قانونی فعالیت به صورت یک دبیرخانه رسمی کشوری را ندارد. مسوول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان ادامه می‌دهد: دبیرخانه از اسفندماه سال ۱۳۹۹ مشغول به جمع‌آوری اطلاعات شده و برای دریافت گزارشات عملکرد دستگاه‌ها در سال ۹۹، با دستگاه‌ها مکاتبه کرده و فرصت ۲ ماه‌های داده تا گزارشات خود را ارسال کنند؛ متاسفانه باوجود پیگیری‌های دبیرخانه، تعدادی از دستگاه‌های دولت دوازدهم پاسخی به دبیرخانه نداده‌اند. او می‌افزاید: در دولت جدید هم دو مکاتبه انجام دادیم. در مجموع چهار مکاتبه برای اخذ گزارش عملکرد دستگاه‌ها از سال گذشته انجام شده که با این وجود هنوز پاسخ چند دستگاه شامل وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بانک مرکزی، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان وظیفه عمومی به دست دبیرخانه نرسیده است؛ به عبارتی دستگاه‌های مذکور گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه اعلام نکرده‌اند.

     عدم توجه دستگاه‌ها به اجرای قانون

الله‌وردی با اشاره به جلسه‌ کمیته‌ای که با حضور معاون اول رییس‌جمهوری برای بررسی عملکرد دستگاه‌ها برگزار شده بود، خاطرنشان می‌کند: در جلسه‌ای که با حضور معاون اول برگزار شد، ایشان قصد داشتند جلسه را کنسل کنند، زیرا تعدادی از وزیران در جلسه شرکت نکرده بودند و یکی دیگر از مشکلات ما این است که دستگاه‌ها اهتمام جدی نسبت به پیگیری و اجرای قانون ندارند. در همین راستا معاون اول رییس‌جمهوری برای بررسی مجدد عملکرد دستگاه‌ها، دستور به تشکیل یک کارگروه دادند تا بعد از آن، جلسه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان مجددا برگزار شود.

    حرف آخر

اصلا جای تعجب ندارد که چرا قوانین مربوط به حقوق معلولان برای اجرایی شدن با این همه موانع ریز و درشت مواجه می‌شود. وقتی جلسات کارگروه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان تا این حد مورد بی‌مهری مسوولان دستگاه‌های دولتی قرار می‌گیرد و نمایندگان این دستگاه‌ها در جلسه حضور پیدا نمی‌کنند، هیچ گونه گزارشی از عملکرد خود در رابطه به وظیفه‌ای که برای اجرای این قانون به آنها سپرده شده، ارایه نمی‌دهند، نمی‌توان انتظار داشت که قانون تصویب شده در سال‌های گذشته با این روش‌ها ضمانت اجرایی لازم را داشته باشد. بنا بر اخبار منتشر شده در جلسه‌ روز چهارشنبه گذشته ۳۱ دستگاه مخاطب قانون بودند که از آنها دعوت شد، اما تعدادی از دستگاه‌ها علی‌رغم مکاتبات و دعوت نامه کتبی غیبت داشتند، از آن جمله نماینده وزارت جهاد کشاورزی، نماینده وزارت امور خارجه، نماینده وزارت دادگستری، نماینده وزارت نفت، نماینده بنیاد شهید، نماینده بانک مرکزی و نماینده سازمان صدا و سیما می‌توان اشاره کرد. حال باید دید که قانون برای چنین بی‌توجهی‌هایی چه ماده و تبصره‌ای را در نظر گرفته است. به هر حال بی‌توجهی به حقوق معلولان که درصد قابل توجهی از جامعه را تشکیل می‌دهند می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به این قشر آسیب دیده وارد کند. مساله تنها تصویب قانون نیست، مساله اجرایی شدن آن است که متاسفانه در خیلی از زمینه‌ها قوانین ما در کشور ضمانت اجرایی ندارند.


 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران