شماره امروز: ۵۴۷

فعالان کارگری بیان کردند:

| | |

تنها دو روز دیگر به 29 آبان سی و یکمین سالگرد تصویب قانون کار در کشور باقی مانده است. این در حالی است که هر ساله کارگران این روز را برای اعلام آنچه از اجرایی شدن این قانون می‌خواهند و بررسی نقص‌های آن توسط انجمن‌های کارگری انتخاب می‌کنند.

در آستانه سالگرد تصویب قانون کار نمایندگان مجلس حقوق کارگران را ضایع نکنند

گلی ماندگار|

 تنها دو روز دیگر به 29 آبان سی و یکمین سالگرد تصویب قانون کار در کشور باقی مانده است. این در حالی است که هر ساله کارگران این روز را برای اعلام آنچه از اجرایی شدن این قانون می‌خواهند و بررسی نقص‌های آن توسط انجمن‌های کارگری انتخاب می‌کنند. اما امسال با تمام سال‌های گذشته فرق دارد، چرا که 28 نماینده طی ماه‌های گذشته طرحی را امضا و به صحن علنی فرستاده‌اند که به باور کارگران و نمایندگان آنها گامی بلند در جهت تضییع حقوق کارگران است و همین مساله باعث شده تا این سوال بزرگ عنوان شود که آیا نمایندگان مردم در مجلس حامی حقوق کارگران و اقشار ضعیف جامعه هستند یا سرمایه داران و اقشار پر درآمد؟

اصلا این روزها که مشکلات اقتصادی و معیشتی هر روز بیشتر می‌شود و فشار مضاعف‌تری بر جامعه وارد می‌کند، نمایندگان مجلس چرا باید به بررسی طرح‌ها و برنامه‌هایی بپردازند که هیچ دردی از مردم دوا نمی‌کند که عامل بروز ناخوشایندی‌های دیگری هم در زندگی آنها می‌شود. آیا نمایندگان مردم نباید در حال حاضر هر کاری را کنار بگذارند و به جای مطرح کردن هر طرح و برنامه تازه‌ای در مورد مسائل دست چندم جامعه مثل صیانت از مردم در برابر حیوانات، صیانت از مردم در فضای مجازی و... به دنبال طرح و برنامه‌هایی باشند که بار سنگین معیشت مردم را سبک‌تر کنند و مانع له شدن مردم در بین چرخ دنده‌های اقتصاد بیمار کشور شوند؟

و حالا یک بار دیگر در آستانه سالگرد تصویب قانون کار صدای اعتراض فعالان کارگری برای طرحی که نمایندگان به مجلس ارایه دادند و مصرانه هم پیگیر تصویب اجرایی شدن آن هستند، بلند شده است. به عقیده آنها تصویب این طرح در واقع ارزان‌سازی کارگران است و بی‌توجهی به حقوق آنها.

    حقوق توافقی یعنی ضایع کردن حق کارگر

رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در این باره به «تعادل» می‌گوید: در این شرایط که فشار اقتصادی کمر اکثر افراد جامعه را خم کرده تصویب چنین طرح‌های تخریبی چه نتیجه‌ای جز محتاج‌تر کردن قشر کارگر در پی خواهد داشت، چرا نمایندگان مجلس به جای اینکه به فکر قشر مظلوم و ضعیف جامعه باشند می‌خواهند از سرمایه داران و ثروتمندان حمایت کنند. تصویب این طرح در واقع از بین بردن حقوق کارگرانی است که همین الان هم به سختی و زحمت چرخ زندگی شان را می‌گردانند و با انواع و اقسام مشکلات برای امرار معاش خود دست و پنجه نرم می‌کنند. 

فرامرز توفیقی افزود: وقتی به طرح‌هایی که مجلس این روزها مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد نگاه می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که گویا نمایندگان مجلس اصلا دغدغه اقتصاد و معیشت مردم را ندارند، آن از طرح حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی و این هم از طرح مزد توافقی و ... واقعا نمی‌دانند در حال حاضر بررسی این طرح‌ها و حتی عنوان کردن آن چقدر می‌تواند آسیب زا باشد. در حالی که نمایندگان مجلس باید در چنین شرایطی تمام توان خود را برای رفع مشکلات اقتصادی به کار ببندند در حال بررسی طرح‌هایی هستند که این مشکلات را صد چندان می‌کند.  او در ارتباط با تغییر ماده ۴۱ خطاب به نمایندگان مجلس می‌گوید: از سال ۶۹ که قانون کار وضع شده، ماده ۴۱، ماده هفت و ماده ۱۴۹ کدامیک اجرایی شده که حالا شما می‌خواهید یک تبصره به ماده ۴۱ اضافه کنید؛ در این سال‌ها چه زمانی تورم به معنای واقعی در افزایش دستمزد لحاظ شده؛ چه زمان سبد معیشت در معادلات مزدی منظور شده؛ وقتی بند یک و دو ماده ۴۱ هیچ زمان اجرایی نشده، چرا اقدامی نکردید؛ مگر شما وکیل‌الرعایا نیستید؛ یک سر به شهرک‌های صنعتی بزنید؛ قحطی کارگر ساده شده؛ در شهرک‌های صنعتی بارها اعلان می‌زنند و آگهی می‌دهند اما با این دستمزدها، کارگرساده حاضر به کار کردن نیست چون دیگر برایش نمی‌صرفد! کنار خیابان باقالی بفروشد یا دستفروشی کند یا حتی مسافرکشی کند، بیشتر درمی‌آورد.

    کارگران را بی‌انگیزه نکنیم

اکبر رستمی، نماینده کارگری نیز در این باره به تعادل می‌گوید: متاسفانه در تمام این سال‌ها با اینکه بیشتر بار تولید کشور بر دوش کارگران بوده اما این قشر همیشه مورد کم لطفی و کم مهری دولت‌ها و نمایندگان مجلس قرار گرفته‌اند و همین امر باعث شده تا دیگر انگیزه‌ای برای ادامه کار نداشته باشند.

او می‌افزاید: کافی است نگاهی بیندازیم به درآمد یک کارگر در کارگاه تولیدی و یک پیک موتوری، حتی اگر روزانه هم بخواهیم حساب کنیم درآمد کارگر تولید یک سوم پیک موتوری هم نیست، به همین خاطر است که دیگر کارگران به جای کار کردن در شهرک‌های صنعتی ترجیح می‌دهند دستفروشی کنند و به شغل‌های کاذب روی بیاورند چون درآمد بیشتری دارد و حداقل برای تامین معاش خانواده شان اینقدر سرافکنده و شرمنده نمی‌شوند.  رستمی در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: مسوولان به جای پرداختن به مباحثی همچون مزد توافقی؛ علل تضعیف شدن تشکل‌های کارگری را که جایگاه خاصی در قانون کار دارند؛ بپردازند. هر دولتی که مستقر می‌شود، بی‌دلیل و بدون در نظر گرفتن نقطه نظرات جامعه کارگری؛ به اصلاح قانون کار می‌اندیشد که قابل تامل است. دولت در ظاهر بر تقویت تشکل‌های کارگری تاکید دارد اما در عمل به گونه‌ای دیگر رفتار می‌کند. به هر حال کارگران اجازه نخواهند داد افراد و گروه‌هایی با نیات نامعلوم و تحت عنوان اصلاح قانون کار؛ این قانون را که مهم‌ترین قانون بعد ازقانون اساسی به شمار می‌آید به ضعف بکشانند.

    کارگران در برابر طرح مخرب نمایندگان مجلس ساکت نمی‌نشینند

حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در این باره به ایلنا گفت: اگر نمایندگان مجلس، امضاهای خود را پس نگیرند و این طرح پا به صحن مجلس بگذارند، کارگران کشور با تمام توان اعتراض خواهند کرد.

او درباره رونمایی طرح تازه نمایندگان برای اصلاح قانون کار افزود: بیست و نهم آبان امسال، از حساسیت بیشتری نسبت به سال‌های قبل برخوردار است چراکه سالروز تصویب قانون کار مقارن شده با طرح حدود ۴۰ نماینده مجلس برای تغییر ماده ۴۱ قانون کار که به نوعی با افزودن یک تبصره، ماده ۴۱ و هر دو تبصره آن، از حیز انتفاع ساقط می‌شوند و ارزش و اعتبار خود را از دست می‌دهند. متاسفانه گروه‌هایی همیشه به دنبال تغییر قانون کار و از بین بردن سویه‌های حمایتی آن بوده‌اند و حالا با این طرح مثلاً الحاقی نمایندگان مجلس، ماده ۴۱ و دو تبصره آن، کاملاً بی‌اثر و خنثی می‌شوند و گویا این ماده‌ مهم از متن قانون کار کاملاً حذف خواهد شد. خطرات و عواقب این کار، به مراتب بیشتر از طرح‌های اصلاحی قبلی برای اصلاح قانون کار است (که البته هیچکدام تا امروز به نتیجه نرسیده‌اند) چون ۳.۵ میلیون کارگر حوزه‌های کوچک، خانگی و کشاورزی، مشمول این بند الحاقی شده و از حداقل دستمزد قانونی محروم می‌شوند.

صادقی اظهار کرد: اگر این اتفاق بیفتد و طرح پیشنهادی این نمایندگان به تصویب برسد، به کارگاه‌های خانگی و کارگاه‌های زیر ده نفر در همه جا تعمیم می‌یابد و شاهد گسترش آن خواهیم بود. در صورت تصویب شدن این طرح، ما شاهد برخوردهای حذفی و نادیده گرفتن حقوق اولیه طبقه کارگر در بخش‌های مختلف خواهیم بود. ضمن اینکه گام بعدی حذف ماده ۴۱ با الحاق یک تبصره به آن، حذف بیمه اجباری تامین اجتماعی خواهد بود؛ وقتی مزد توافقی شود، بیمه اجباری حذف می‌شود؛ مرحله بعدی نیز ورود به بیمه‌های مختلف است و کارفرما و کارگر بر سر نوع بیمه توافق خواهند کرد؛ مثلاً کارفرما به کارگر می‌گوید من تو را بیمه دانا می‌کنم یا فقط بیمه حادثه در کارگاه داریم یا بیمه آتیه... درواقع چتر بیمه اجباری تامین اجتماعی از سر طبقه کارگر برداشته خواهد شد و به همین دلیل است که این طرح، یک زنگ خطر جدی است و باید طبقه کارگر در مقابل آن با جدیت و توانمندی و اتحاد کامل، بسیج شود.

    چه کسی باید از حقوق کارگران دفاع کند؟

مساله مهم این است که اگر مجلس و نمایندگان آن نقش دفاعی خود از حقوق کارگران و همه اقشار جامعه را به فراموشی بسپرند و قرار باشد با رونمایی از طرح‌های اینچنینی قشر عظیمی از جامعه را با مشکلات عدیده مواجه کنند، پس چه کسی نقش حمایت از حقوق کارگران را بر عهده خواهد گرفت. اینکه کارگاه‌های خیریه برای اینکه بتوانند از نیروی انسانی حاضر در روستاها نهایت استفاده را ببرند و با حداقل دستمزد آنها را وادار به کار در ساعت‌های طولانی کنند آن هم به اسم کار خیریه و ایجاد شغل و نمایندگان مجلس هم از این طرح حمایت کرده و آن را به صحن علنی مجلس ببرند، درواقع کارگر باید برای احقاق حقوقش به کجا پناه ببرد. در حالی که تشکل‌های کارگری هم دیگر رونق سابق را ندارند و مشکلات اقتصادی کمر اکثر افراد جامعه را خم کرده و در این بین کارگران بیش از بقیه عواقب تورم و اقتصاد شکننده را تحمل می‌کنند، چرا باید نمایندگان مجلس بی‌توجه به این شرایط در به اقداماتی بزنند که هراس از آینده را در جان کارگران می‌اندازد. اصلا این روزها نمایندگان چه اقدامی برای رفع بیکاری، پایین آوردن نرخ تورم و مشکلاتی از این دست انجام داده‌اند، کدام طرح و برنامه برای رونق اقتصادی و افزایش مزد و از بین رفتن تورم در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؟ معیشت مردم در کدام رده اولویتی برای نمایندگان قرار دارد که قبل از آن چندین و چند طرح دیگر را مورد بررسی قرار داده‌اند و هنوز نوبت معیشت نشده است؟

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران