شماره امروز: ۵۴۷

قوانین تصویب می‌شوند اما کسی ضامن اجرای آنها نیست

| | |

اگر قرار باشد لیستی از قوانین تصویب شده و اجرا نشده را مورد بررسی قرار دهیم به زمان و فرصت زیادی نیاز داریم،

گلی ماندگار|

 اگر قرار باشد لیستی از قوانین تصویب شده و اجرا نشده را مورد بررسی قرار دهیم به زمان و فرصت زیادی نیاز داریم، هر چند که حتی تحقیقات مجلس در این زمینه هم به جایی نرسیده و آنقدر تعداد این قوانین زیاد است که از شمارش خارج شده‌اند، اما تا دلتان بخواهد قوانینی که شاید اصلا نیازی به تصویب آن نبود و آنچه بیشتر نیاز بوده تدوین یک شیوه نامه درست و دقیق است، اما این قوانین تصویب و به صورت ضربتی هم ابلاغ و اجرا شده‌اند. از سوی دیگر تعداد قوانینی که بسیاری از افراد جامعه منتظر آن بوده و حتی ابلاغ هم شده‌اند اما هر وقت پیگیر اجرایی شدن این قوانین می‌شوید با هزار و یک مانع سر و کار دارید که ترجیح می‌دهید بیشتر از این وقت و انرژی خود را برای قانونی که هیچ ضمانت اجرایی ندارد هزینه نکنید.

    چند نمونه قانون شکست خورده

به عنوان نمونه، قانون استفاده از مرخصی زایمان به مدت 6 ماه با حقوق و مزایا که البته هنوز که هنوز است این قانون به صورت نصفه و نیمه اجرا می‌شود و بسیاری از کارفرمایان در بخش خصوصی هر طور که دوست دارند با این مساله برخورد می‌کنند و در اکثر مواقع مادر بعد از 3 ماه مجبور است به سر کار بازگردد. 

قانون پزشک خانواده یا همان طرح ارجاع که سال‌های سال است هیچ همتی برای اجرایی شدن آن از سوی هیچ مسوول و نهادی دیده نشده و همچنان کسی نمی‌داند عاقبت آن چه شد و چه کسانی باید پاسخگویی اجرایی نشدن آن باشند

قانون جذب دانشجوی خارجی که قرار بود به صورت آزاد در دانشگاه‌های کشور پذیرش شوند و ارز آوری داشته باشند اما متاسفانه این قانون هم نصفه و نیمه اجرا شد و کسی هم نفهمید بحث ارزآوری این دانشجویان به کجا رسید. 

قانون هوای پاک که ناگفته پیداست هیچ کس اصراری بر اجرایی شدن آن نداشته و ندارد و همچنان آنچه باقی مانده آلودگی هوا و ریه‌های مسموم و مردمی هستند که قبل و بعد از کرونا همچنان آلودگی هوا جانشان را می‌گرفته و می‌گیرد و خواهد گرفت.

    قانون دورکاری مادران چه شد؟

همین چند روز پیش بود که قانون دورکاری مادران دارای کودکان زیر 6 سال به تصویب رسید و قرار بر این بود که مادرانی که فرزندان زیر 6 سال دارند همچنان به دورکاری ادامه دهند و در محل کار خود حاضر نشوند، اما حالا همین مادران با همان بهانه همیشگی هنوز به ما ابلاغ نشده مواجه شده‌اند و نمی‌دانند چه کسی باید قانون را ابلاغ می‌کرده و نکرده است.

البته اینکه قرار است مدارس از اول آذر ماه بازگشایی شود، آخرین تصمیمی است که از سوی وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شده است، اما هنوز هیچ تصمیمی بر بازگشایی مهدهای کودک گرفته نشده است و مادران دارای فرزند زیر 6 سال عملا نمی‌دانند باید چه کار کنند، یا باید کودک خود را به محل کارشان ببرند که این اقدام می‌تواند عامل بیماری کودک شود یا اینکه در خانه بمانند که البته بسیاری از کارفرمایان با برداشته شدن دورکاری‌ها تن به این قانون نمی‌دهند. 

    دورکاری مادران شاغل  اعلام نظربوده نه بخشنامه

اما سعید صدراییان، رییس سازمان اداری و استخدامی پس از لغو قوانین دورکاری و در خصوص قوانین دورکاری برای مادران شاغل دارای فرزند زیر شش سال اینچنین توضیح داده است: «اعلام معاون امور زنان ریاست‌جمهوری مبنی بر دورکاری مادران شاغل دارای فرزند زیر شش سال، اعلام نظر بوده و سازمان اداری و استخدامی هیچ بخشنامه جداگانه‌ای در این رابطه صادر و به دستگاه‌ها ابلاغ نکرده است.» البته به گفته صدراییان با توجه به شرایط خاص مادران کودکان زیر شش سال و عدم فعالیت بخشی از مهدکودک‌ها این مادران براساس مصوبه دورکاری سال ۱۳۸۹ در اولویت دورکاری هستند و دستگاه‌ها باید نسبت به این موضوع توجه داشته و آن را رعایت کنند ولی در مورد مادران صاحب فرزندان دبستانی چنین استثنایی وجود ندارد. در حال حاضر راهکار استفاده سازمان اداری و استخدامی هم از مصوبه سال ۸۹ بسیار خوب است اما طبیعتاً این مدیران هستند که با توجه به شرایط کاری هر اداره یا سازمان مقدار حضور یا دورکاری را تعیین می‌کنند، همان وضعیتی که در زمان بخشنامه ایام کرونا و دورکاری سال گذشته بوده است و انتظار می‌رود در مواردی که امکان دورکاری وجود دارد و لطمه‌ای به کیفیت کار وارد نمی‌شود همکاری لازم صورت پذیرد چراکه این کار سبب افزایش بازدهی کاری به سبب آرامش روانی در مادران دارای فرزند خواهد شد.

    اما و اگرهایی که پیامدی جز  بی‌اعتمادی ندارد

عاطفه میرعلوی، جامعه شناس در پاسخ به این سوال «تعادل» که نبود ضمانت اجرایی برای برخی قوانین چه تاثیری جامعه می‌گذارد، می‌گوید: تمام این اتفاقات و این کوتاهی‌ها باعث بروز بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. متاسفانه در حال حاضر شرایط حاکم است که اکثر مردم اعتماد خود را نسبت به قانونگذاران از دست داده‌اند، در واقع وقتی افراد می‌بینند که قوانین غیر ضروری همه نوع ضمانت اجرایی دریافت می‌کنند اما قوانین ضروری سال‌ها در مرحله اجرا می‌مانند و هیچ ضمانتی برای اجرای آنها وجود ندارد، اعتماد خود را از دست می‌دهند. او می‌افزاید: اینکه مسوولان در اظهارنظرهای خود درباره مسائل کلان کشور هم با هم هماهنگ نیستند، خود می‌تواند مخرب باشد. به‌طور مثال چرا باید یک مسوول از برداشته شدن طرح منع تردد شبانه خبر بدهد (دکتر علیرضا رییس، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا) و تنها به فاصله چند ساعت بعد مسوول دیگری (رییس پلیس راهور) این خبر را تکذیب کند. ابتدا می‌گویند آن فرد صلاحیت اعلام این خبر نداشته اما بعد از گذشت یک ماه باز صلاحیت اعلام لغو منع تردد شبانه به عهده همان سازمان گذاشته می‌شود. این سیاست یک بام و دو هوا قطعا به اعتماد عمومی آسیب وارد می‌کند.

    اجرایی نشدن قوانین و بحث و جدل  مسوولان

امان‌الله قرایی نیز درباره این موضوع به تعادل می‌گوید: تاثیرات مخرب اجرایی نشدن قوانین و بدتر از همه نا هماهنگی بین مسوولان در اظهارنظر را هم‌اکنون هم می‌توان در سطح جامعه دید. محال است خبری اعلام شود و مردم به راحتی آن را باور کنند، حالا دیگر همه صبر می‌کنند تا شخص دیگری این خبر را تکذیب کند. چرا باید چنین جوی در جامعه ایجاد شود. چنین برخوردهایی در سطح کلان جامعه باعث می‌شود تا هر فرد خود را محق بداند که نسبت به اخبار واکنش جداگانه‌ای نشان دهد، این مساله هرج و مرج ایجاد می‌کند. امروز می‌گویند مادران دارای کودک زیر 6 سال می‌توانند در خانه کار کنند و این قانون تصویب شده و فردا فرد دیگری می‌گوید این فقط یک اظهارنظر فردی بوده این سردرگمی در جامعه سودی ندارد و بلکه باعث می‌شود مردم کم کم اعتماد خود را از دست بدهند. آن هم در شرایطی که فشارهای اقتصادی و عملی نشدن شعارها و وعده‌ها به اندازه کافی مردم را سردرگم کرده این نحو برخورد کردن با مسائل اجتماعی می‌تواند بسیار آسیب زننده باشد.

    با مردم رو راست باشیم

این جامعه شناس در ادامه سخنانش می‌افزاید: بهتر است مسوولان با مردم رو راست باشند، در حال حاضر پرداختن به مسائل جانبی نمی‌تواند دردی را از مردم دوا کند، موضوعات مهم باید در دستور کار دولتمردان قرار گیرد در حال حاضر رسیدگی به وضع اقتصادی مردم بیشتر از هر موضوع دیگری مهم است اما در این شرایط تصویب و ابلاغ قانون جوانی جمعیت نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. ما تا زمانی که نتوانیم زیر ساخت‌های لازم مثل بهداشت و درمان، آموزش و از همه مهم‌تر رفاه نسبی را برای مردم فراهم کنیم نمی‌توانیم امیدی به فرزند آوری در شرایط کنونی داشته باشیم. در حالی که هر روز با افزایش هزینه‌های معیشت مواجه هستیم و مردم کمرشان هر روز بیشتر از روز قبل زیر بار مشکلات اقتصادی خم می‌شود چطور و با چه امیدی می‌توانند به فرزند آوری فکر کنند. شتابزده عمل کردن در این زمینه می‌تواند عواقب بدی به دنبال داشته باشد، بر اساس این قانون لوازم پیشگیری از بارداری که از قضا لوازمی برای پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی هستند، از داروخانه‌ها جمع‌آوری می‌شوند، این اتفاق یعنی افزایش تعداد مبتلایان به بیماری‌هایی مانند ایدز. 

باید با مردم رو راست باشیم، هیچ کس منکر پیری جمعیت و عواقب بد آن برای جامعه نیست، اما آیا واقعا با تصویب قانون بدون در نظر گرفتن شرایط می‌توانیم در اجرایی شدن این قانون موفق باشیم. ضمانت اجرایی این قانون همان مواردی است که ذکر شد. تا زمانی که این موارد انجام نشود هیچ ضمانتی برای اجرا شدن این قانون هم وجود ندارد و باز یک قانون دیگر به جمع قوانینی که ضمانت اجرایی لازم را ندارند اضافه می‌شود. 

    حرف آخر

مسائل و مشکلات این روزهای جامعه ایران به کلاف سردرگمی می‌ماند که باید با سعه صدر و آرامش به باز شدن آن اقدام کرد. مشکلات اقتصادی هر روز بیشتر از روز قبل مردم را تحت فشار قرار می‌دهد، حالا که زمزمه‌های حذف ارز نیمایی هم به گوش می‌رسد باید دید تورم تا چه میزان دیگر بالا خواهد رفت و چند درصد دیگر از مردم به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد؟

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران