شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کلیات لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان که در جلسه علنی ۱۸ خرداد مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود،

کلیات لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان که در جلسه علنی ۱۸ خرداد مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، برای بررسی شور دوم به کمیسیون آموزش ارجاع شد که اخیرا پس از اصلاحاتی در متن، به تصویب کمیسیون آموزش مجلس رسیده و برای نظرخواهی نمایندگان در سامانه مجلس بارگذاری شده است. طبق وعده رییس مجلس قرار است رتبه‌بندی تا ۱۰ مهرماه به صحن علنی بیاید.

در همین راستا، رامین کریمی نیا، عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران و دبیر کارگروه صنفی معلمان کشور، به تبیین کارشناسی لایحه مزبور پرداخت و پیشنهاداتی در راستای اصلاح آن ارایه کرد. او با بیان اینکه باید چند مساله مهم را درباره لایحه‌ای که به کارتابل نمایندگان مجلس ارسال شده است درنظر بگیریم گفت: نخست اینکه افزایش حقوق درنظرگرفته شده از این محل پاسخگوی نرخ تورم ایجاد شده و خط فقر که اعلام شده بالای ۱۲ میلیون است، نخواهد بود. دوم آنکه برخی نمایندگان بارمالی اجرای رتبه‌بندی را مبالغی حدود ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند که اعداد واهی و غیردرستی است. کریمی نیا افزود: طبق برآورد ما اگر قرار باشد همکاران ۸۰ درصد حقوق هیات علمی همتراز را دریافت کنند، برای اجرای رتبه‌بندی در یک سال۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان نیاز است. به عبارت دیگر اگر همکاران ما با آموزشیار مربی، مربی و استادیار همتراز شوند برای یک سال بین ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد و برای نیمی از سال حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان نیاز است. برخی نمایندگان معتقدند که بودجه همسان‌سازی بازنشستگان این مبلغ را زیاد کرده، در حالی که بودجه همسان‌سازی بازنشستگان از محل صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می‌شود و اعتبار آن نیز در بند و تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ آمده و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به آن اختصاص داده شده و جدای از رتبه‌بندی است. دبیر کارگروه صنفی معلمان کشور با بیان اینکه هرچقدر هم افزایش داشته باشیم باز هم با حقوق اساتید همتراز نمی‌شویم، گفت: این در حالی است که زحمت معلم و ساعات کاری‌اش در هفته بیشتر از اساتید است. او در ادامه به مواد این لایحه اشاره کرد و گفت: در ماده ۴ گفته شده که معلمان در بدو خدمت با مدرک کارشناسی و بالاتر به عنوان معلم پایه تعیین می‌شوند. اشکال این ماده این است که برای معلمان دارای مدرک فوق لیسانس و بالاتر باید پایه بالاتر نظیر معلم ارشد درنظر گرفته شود. نمی‌شود شخصی که با مدرک دکترا وارد آموزش و پرورش می‌شود با شخصی که دارای مدرک لیسانس است در یک پایه قرار بگیرند.

     برای رتبه‌بندی اداری‌ها  آیین‌نامه جداگانه‌ای تدوین شود

کریمی نیا افزود: در ماده ۵ گفته شده است «فرآیند رتبه‌بندی برای کلیه معلمانی که قبل از تصویب این قانون در استخدام آموزش و پرورش بوده‌اند بر مبنای امتیازات ناشی از دوره‌های ضمن خدمت، شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی- تربیتی، سنوات تجربه معلمی و آخرین مدرک، در یکی از رتبه‌های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام می‌شود.» از آنجا که این فرایند وقتگیر است و در این شش ماه امکان اجرایش فراهم نیست، پیشنهاد می‌شود فعلا همکاران در رتبه‌های فعلی از یک تا پنج که دارند باقی بمانند و رتبه‌بندی بر همین مبنا باشد.

     گلایه‌مندی ۳۸۶ هزار معلم باسابقه

او ماده ۷ را پرمشکلترین ماده این لایحه دانست و گفت: این ماده چند اشکال دارد. نخست اینکه فقط دو رتبه دانشگاهی اعضای هیات علمی را درنظر گرفته و گفته است معلمین لیسانس و زیر لیسانس باید با آموزشیارمربی دانشگاه‌ها و معلمان فوق لیسانس و بالاتر با مربیان دانشگاه همتراز بشوند. این تصمیم راه را برای پیشرفت بسته و انگیزه‌ها را از بین می‌برد. باید سقف باز باشد که جای رشد و امکان ارتقا وجود داشته باشد. کریمی نیا با بیان اینکه رتبه‌بندی به نفع رتبه‌های پایین‌تر می‌شود، اما ۳۸۶ هزار معلم در رتبه‌های ۴ و ۵ داریم که به‌شدت گلایه مند می‌شوند و حق هم دارند گفت: اجرای رتبه‌بندی ۱۰ سال به تعویق افتاده، این همه روی آن سروصدا و تبلیغ کرده‌اند. با اجرای این قانون، بی‌انگیزنگی خاصی را شاهد خواهیم بود. چون بودجه کم داشتند و با بودجه خواسته‌اند به طریقی همتزاری ۸۰ درصدی را اعمال کنند که اصلا به شیوه درستی تنظیم نشده و اگر قرار است این‌طور اجرا شود مسکوت بماند بهتر است. او ادامه داد: طبق پیشنهاد ما به عنوان مثال یک معلم فوق لیسانس با ۲۰ سال سابقه باید با یک مربی دانشگاه که ۱۶ میلیون تومان حقوق می‌گیرد تا ۸۰ درصد، همتزار شود. اکنون ۱۰ میلیون دریافتی دارد و به این ترتیب حقوقش به ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان می‌رسد. اگرچه این پیشنهاد هم کامل نیست اما منطقی‌تر است و قابل اجراست و محاسبه‌اش آسانتر است. بار مالی‌اش نیز برای شش ماه سال حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قابل تامین است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران