شماره امروز: ۵۴۷

طرح جوانی جمعیت باید توسط کارشناسان ذیصلاح مورد بررسی قرار بگیرد

| | |

از زمانی که بحث بر سر جوانی جمعیت کشور به یکی از موضوعات مهم بدل شد، طرح‌ها و پیشنهادهای بسیاری از سوی نهادها و ارگان‌های مسوول و غیرمسوول در این رابطه عنوان شده است

گلی ماندگار|

 از زمانی که بحث بر سر جوانی جمعیت کشور به یکی از موضوعات مهم بدل شد، طرح‌ها و پیشنهادهای بسیاری از سوی نهادها و ارگان‌های مسوول و غیرمسوول در این رابطه عنوان شده است. از طرحی که مچلس سال گذشته آن را برای تصویب مطرح کرد تا راه‌اندازی سایت همسر یابی «همدم» همه و همه طرح‌هایی بودند که تنها به مساله فرزندآوری و افزایش جمعیت توجه کرده‌اند بدون اینکه مسائل و مشکلات دیگری را که بر سر راه این اتفاق در جامعه قرار دارد بررسی کنند. اینکه مجلس ایراداتی را به قانون غربالگری وارد کرد و آن را مانعی پیش پای افزایش جمعیت کشور عنوان کرد، باعث اعتراض بسیاری از متخصصان در این رابطه شد، مساله‌ای که می‌تواند با بی‌توجهی باعث افزایش جمعیت معلول و دارای ناهنجاری به جای جمعیت سالم در کشور شود. 

     جمعیت سالم  جامعه را به سمت تعالی می‌برد

رییس اداره ژنتیک وزارت بهداشت ضمن تشریح روند تصویب طرح جوانی جمعیت، در عین حال ایراداتی به بندهایی از آن وارد دانست و گفت: ما قطعا از توسعه جمعیت حمایت می‌کنیم زیرا این موضوع یک ضرورت علمی اجتماعی است؛ اما جمعیتی سالم است که جامعه را به سمت تعالی سوق می‌دهد. دکتر اشرف سماوات درباره طرح جوانی جمعیت، گفت: این طرح مواد مختلفی داشت که ماده ۵۳ و ۵۶ آن و نیز موادی که به اقلام پیشگیری از بارداری می‌پرداخت، مورد بحث اداره ژنتیک قرار گرفت. این طرح معتقد بود این مواد (اقلام پیشگیری از بارداری، غربالگری ناهنجاری‌ها و سقط قانونی جنین مبتلا به ناهنجاری) به بحث جمعیت مرتبط است و باید طبق چارچوب مصوب کمیسیون ویژه جمعیت بررسی شود تا به بهبود وضعیت جمعیت کمک کند. او افزود: اداره ژنتیک وزارت بهداشت از ابتدا معتقد بود این محدودیت‌هایی که برای تهیه اقلام پیشگیری از بارداری صورت گرفته است، باید برای افراد خاص مانند کسانی که با بارداری دچار خطر جانی می‌شوند یا بارداری آنها منجر به تولد نوزاد ناهنجار می‌شود، استثنا وجود داشته باشد؛ درحالی که این طرح به چنین استثنائاتی مربوط به مادران در معرض خطر داشتن جنین مبتلا، نپرداخته است و در خصوص استثنائات نیاز به بررسی دارد. دکتر سماوات اضافه کرد: ماده ۵۳ این قانون به بحث غربالگری‌ها می‌پردازد و به‌شدت آن را محدود می‌کند تا حدی که می‌توان گفت آنها را حذف می‌کند. اساسا غربالگری بیماری‌هایی که منجر به تولد نوزاد با بیماری صعب‌العلاج می‌شود در طرح منع شده و به علاوه پزشکان و کارکنان بهداشتی نیز مکلف به توصیه به غربالگری نیستند و این تکلیف از دوش نظام سلامت شامل پزشکان در تمام سطوح برداشته شده است. 

     قانونی پر ابهام

سماوات ادامه داد: درخصوص ماده ۵۶ طرح جوانی جمعیت نیز قانون سقط درمانی سال ۱۳۸۴ با تصویب این قانون نسخ می‌شود. درحالی که قانون مذکور  برگرفته از استفتائات ولی فقیه بوده و به تایید شورای نگهبان رسیده است. این اقدام با سیاست‌های کلی در خصوص قانون‌گذاری نیز در تضاد است؛ زیرا قانون جایگزین، مسیر پیچیده‌ای را معرفی کرده است. از طرفی این قانون عملا سقط را محدود به موارد کشنده بیماری‌ها کرده و موارد با درمان بسیار سخت را که نوعا موجب حرج‌اند حذف کرده است. بدین‌ترتیب بحث حرج را پیچیده کرده و حق انتخاب به دنیا نیاوردن نوزاد با ناهنجاری با درمان‌های با صعوبت را از مادر گرفته است. این قانون همچنین تصمیم‌گیری راجع به حرج سایر موارد (کشنده یا بدون درمان با صعوبت) را هم به قاضی ویژه با طی مسیری پیچیده و پرابهام سپرده است. او افزود: تمام موارد فوق و ایرادات از سوی وزارت بهداشت، وزارت رفاه، سازمان نظام پزشکی، پزشکی قانونی، حقوقدانان و انجمن‌های علمی و انجمن‌های بیماران به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون مربوطه رسید. شورای نگهبان در نوبت نخست طرح را مجددا به مجلس شورای اسلامی بازگرداند تا ایرادات مطروحه که شامل تعدادی از ایرادات یاد شده نیز بود، برطرف شود و همان زمان شورای نگهبان برابر با موازین موجود خود استعلامی از مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت که مجمع نیز اعلام کرد برخی ایرادات مذکور با سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های کلی سلامت و سیاست‌های کلی جمعیت و سیاست کلی قانون‌گذاری تداخل دارد. 

     برگزاری جلسات  پشت درهای بسته بدون حضور متخصصان

سماوات گفت: ایرادات وارده از سوی شورا به مواد مذکور در طرح جوانی جمعیت در جلسات مختلف کمیسیون جمعیت در پشت درهای بسته (بدون مشورت با نهادهای علمی که ایرادات را مطرح و پیامدهای خطرناک آنها را تبیین کرده بودند) در حالی که دسترسی از سوی مردم به نظر و استدلال نمایندگان موافق و مخالف نبود، طرح و بحث شد. این رویه خود خلاف قانون اساسی است. اخیرا نیز شورای نگهبان مجددا ایرادات دیگری به طرح وارد کرد و طرح را به کمیسیون ویژه بازگرداند. طرح فعلی همچنان ایرادات جدی در مورد مسائل یاد شده دارد. مثلا درباره ارایه اقلام پیشگیری از بارداری به مادرانی که در معرض خطر به دنیا آوردن نوزاد با ناهنجاری‌ها هستند همچنان محدودیت وجود دارد یا به‌طور مثال در مورد ماده ۵۳ طرح جوانی جمعیت اساسا جنین با بیماری صعب‌العلاج نمی‌تواند سقط شود؛ زیرا این برچسب را می‌خورد که بیماری صعب‌العلاج، درمان دارد، ولی هیچ توجهی نمی‌شود که این درمان ذکر شده بسیار پیچیده و پرهزینه، غیر معالجه‌کننده بوده و مشکل اساسی بیمار درمان نمی‌شود و درمان به صورت استاندارد در دسترس خانواده‌ها نیست. این نوعا موجب حرج مادر و به تبع، خانواده ها است. بنابراین؛ مجددا با قانون سقط درمانی سال ۱۳۸۴ مغایرت دارد. قانون سال ۸۴ سقط موارد صعب العلاج یا لاعلاج را طبق شرایط عنوان شده مجاز می‌داند.

      به ضرورت‌های طبابت توجه نشده است

رییس اداره ژنتیک وزارت بهداشت، تاکید کرد: ایراد اساسی دیگر ماده ۵۳ طرح جوانی جمعیت این است که وظیفه اساسی کارکنان نظام سلامت را ندیده گرفته است و همچنان اگر پزشک توصیه به غربالگری جنین نکند، قابل پیگرد نیست. اعلام غربالگری را منوط به ظن علمی و قوی پزشک دانسته است و اگر پزشکی پس از تولد نوزاد ناهنجار اعلام کند ظن علمی نداشته است، قابل پیگرد نیست و این نشان می‌دهد به ظرایف حوزه پزشکی و ضرورت‌های طبابت پزشکان و کارکنان نظام سلامت نگاه دقیقی صورت نگرفته است.  او درباره ماده ۵۶ طرح جوانی جمعیت، همچنین اظهار کرد: متاسفانه این قانون قضاوت برای موضوع سقط جنین با ناهنجاری را از مکلف (مادر) گرفته به قاضی ویژه داده است. یعنی قاضی باید بگوید مادر با بیماری فرزندش دچار حرج می‌شود یا خیر که این برخلاف قانون سقط درمانی سال ۱۳۸۴ است که برگرفته از استفتایات ولی فقیه بوده و به تایید ۶ فقیه و ۶ حقوقدان شورای نگهبان رسیده است. ماده ۵۶ حتی ایرادات زیادی در راستای اجرایی شدن دارد. یک هفته زمان می‌برد تا کمیسیون ویژه برای درخواست سقط درمانی تشکیل شود و یک هفته زمان می‌برد تا اگر رای کمیسیون خلاف رای مادر بود، او بتواند اعتراض کند، یک هفته هم طول می‌کشد تا پاسخ تجدیدنظر بیاید و... این روند مغایر با مسیرغربالگری است که هر آزمایش باید در موعد مقرری انجام شود و مجموع این زمان‌ها باید به نحوی تنظیم شود تا در کمتر از ۴ ماه که حلول روح در جنین اتفاق می‌افتد بتوان سقط درمانی را انجام داد. سماوات ادامه داد: از سوی دیگر مشکلات دیگری هم در این میان وجود دارد. آیا قاضی ویژه در هر شهری وجود دارد؟ پزشکی که باید در کمیسیون ویژه حضور داشته باشد باید چه تخصصی داشته باشد؟ آیا همه شهرستان‌ها چنین پزشکی دارند؟ آیا متخصص پزشکی قانونی در همه شهرها وجود دارد؟ و...

     موارد یاد شده در طرح جوانی جمعیت  سبب بروز مشکلات زیادی می‌شود

رییس اداره ژنتیک وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه چنین مواردی در قانون جمعیت به هیچ عنوان به توسعه جمعیت سالم کمک نمی‌کند، تصریح کرد: دستگاه سلامت یک دستگاه کارشناسی است در نتیجه با این دید می‌گوید که موارد یاد شده در طرح جوانی جمعیت سبب بروز مشکلات زیادی می‌شود و ناهنجاری‌ها را افزایش می‌دهد، مواد مذکور مرگ و میر و معلولیت در جمعیت را افزایش می‌دهد و سلامت خانواده‌ها و نظام سلامت را برای تامین حتی بیماران موجود بیشتر تحت فشار می‌گذارد و می‌تواند به سلامت بیماران موجود هم لطمه وارد سازد. از طرفی قانون‌گذار با وجود اینکه سقط را برای متولدین با بیماری‌های صعب‌العلاج حذف کرده است، اما هیچ تمهیدی برای نوزاد ناهنجار و خانواده او و تامین درمان سخت و پیچیده او با شرایط استاندارد در کشور در نظر نگرفته است و این درحالی است که معتقد است آن ناهنجاری‌های شدید درمان دارد پس باید راهکاری درمانی با تمام امکانات و استانداردها برای این خانواده معرفی کند تا در دسترس باشد و همه توانایی مالی استفاده از آن را داشته باشند درحالی که چنین اتفاقی رخ نداده است. ما قطعا از توسعه جمعیت حمایت می‌کنیم؛ زیرا این موضوع یک ضرورت علمی اجتماعی است، اما جمعیت سالم است که جامعه را به سمت تعالی سوق می‌دهد.  سماوات بیان کرد: موافقان طرح جوانی جمعیت ادعا می‌کنند تست‌های غربالگری، مثبت کاذب زیادی دارد و البته آن اعداد و ارقام اعلامی از سوی موافقان طرح فقط راجع به غربالگری یک بیماری بود و کاملا اغراق آمیز بود و مبتنی بر یک مطالعه که جامعه علمی مرتبط نیز آن مطالعه را دارای اعتبار لازم ندانسته و مدارک وزارت بهداشت نیز این موضوع را اثبات می‌کند، بود. وزارت بهداشت می‌گوید در شرایط غیر استاندارد ‌و وقتی غربالگری حاکمیتی نیست ممکن است اختلالاتی بروز کند، اما آنچه اتفاق افتاده مربوط به زمانی است که پروتکل ملی اجرا نمی‌شده و به اصطلاح غربالگری حاکمیتی نبوده ‌و مطابق سلایق متفاوت پزشکی و آزمایشگاهی غربالگری انجام می‌شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران