شماره امروز: ۵۴۷

توجه به حوزه‌های اجتماعی باید اولویت دولت سیزدهم باشد

| | |

تعادل| مناظره‌های نامزدهای انتخاباتی هیچ چشم‌انداز روشنی از برنامه آنها برای حوزه اجتماعی و پرداخت به مشکلات و آسیب‌های این حوزه نداشت.

تعادل| مناظره‌های نامزدهای انتخاباتی هیچ چشم‌انداز روشنی از برنامه آنها برای حوزه اجتماعی و پرداخت به مشکلات و آسیب‌های این حوزه نداشت. بی‌توجهی به آسیب‌های اجتماعی از سوی رییس دولت سیزدهم می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد. اگر به همین منوال پیش برویم قطعا در باتلاق آسیب‌های اجتماعی گرفتار خواهیم شد. نمی‌توانیم بی‌توجه به این حوزه که بسیار هم گسترده و پر آسیب است برای آینده کشور نقشه بکشیم. اگر می‌خواهیم طرح و برنامه‌ها در تمام حوزه‌های دیگر به نتیجه برسد باید به حوزه اجتماعی هم بیش از پیش اهمیت بدهیم. در شرایط کنونی وضعیت به گونه‌ای است که بی‌توجهی به این حوزه می‌تواند باعث بروز مشکلات پیچیده‌تر و جدیدتری شود. 

     نگاهی ناشی از عدم شناخت

پدیده‌های اجتماعی

رییس انجمن مددکاران اجتماعی با بیان مطلب گفت: این ۴۲ سال که از عمر انقلاب می‌گذرد به چند بخش تقسیم می‌شود؛ یک بخش سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی بود که ما باتوجه به شور و فضای انقلاب چند نوع مواجهه را با حوزه آسیب‌های اجتماعی داشتیم؛ اول اینکه برخی متصور بودند که کشور، کشور اسلامی است و در کشور اسلامی زندان معنا ندارد و طبیعتا ما جرم و آسیبی نخواهیم داشت که بخواهیم به دنبال توسعه زیرساخت‌هایی برای تجدید تربیت منحرفین اجتماعی باشیم و این نگاه ناشی از عدم شناخت پدیده‌های اجتماعی بود؛ با همین نگاه ما در دو حوزه آسیب‌های اجتماعی (اعتیاد و بدحجابی) به جای اینکه سیاست‌، سیاست پیشگیری باشد، بیشتر با رویکرد قهری برخورد کردیم.

    آسیب‌های اجتماعی با زور

قابل مدیریت نیست

سیدحسن موسوی چلک افزود: ما به موضوعی دقت نکردیم و هنوز هم این چالش را داریم و آن موضوع این است که آسیب‌های اجتماعی با زور قابل مدیریت و کنترل نیست. سیاست‌های ما در حوزه آسیب‌های اجتماعی بر مبنای رویکردی بود که متناسب با این موضوع نبود. موسوی چلک ادامه داد: عمده سیاست‌گذاری‌ها بعد از انقلاب در حوزه آسیب‌های اجتماعی به اعتیاد و بدحجابی برمی‌گشت؛ به‌طور مثال برای طلاق، خودکشی و... برنامه نداشتیم. طبیعتا در چنین شرایطی موضوعات اجتماعی صبر نمی‌کنند تا ما خود را برای مواجهه با آنها آماده کنیم.

     سلامت، رفاه، تامین اجتماعی، امنیت و...

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه در سیاست‌گذاری‌ها و اسناد و قوانین بالادستی، کمتر به حوزه آسیب‌های اجتماعی نگاه کردیم، به قوانین برنامه‌های توسعه اشاره کرد و افزود: به‌طور مثال در قانون برنامه اول و دوم آسیب‌های اجتماعی محلی از اعراب نداشت و در قانون برنامه سوم فقط عبارت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها قید شده بود. قانون برنامه چهارم نیز تنها قانونی بود که تاحدودی متفاوت‌تر بود. موسوی چلک خاطرنشان کرد: قبل از قانون برنامه چهارم نیز در تدوین سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ و در بخشی از مضامین آن به جامعه برخوردار از سلامت، رفاه، تامین اجتماعی، امنیت و... اشاره شد. از آن زمان به نوعی پذیرش ورود به حوزه آسیب‌های اجتماعی در عرصه سیاست‌گذاری‌، صورت گرفته است، به همین دلیل در قانون برنامه چهارم ادبیاتی پیش‌بینی شد.

او در ادامه با اشاره به اینکه در سال ۱۳۸۵ سیاست‌های کلی مبارزه با موادمخدر تصویب شد، اظهار کرد: در سیاست‌های کلی تغییر رویکرد در عرصه سیاست‌گذاری مشاهده می‌شود و در آنجا به صراحت آمده است که اگر نتوانستید مواد مخدر را درمان کنید مواد کم خطر را جایگزین کنید؛ این به معنی پذیرش کاهش آسیب است که در قانون سال ۸۹ به عنوان اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از آن یاد می‌کنیم، عملا برنامه‌های کاهش آسیب را در قانون پذیرفتیم و بعدها در این حوزه پروتکل‌هایی مانند ماده ۱۵، ماده ۱۶ و اسناد پیشگیری از اعتیاد و موضوعات متعدد در این حوزه نوشته شده است. همچنین در سال ۸۵ سند کنترل کاهش آسیب‌های اجتماعی و در سال ۸۶ سندهای استانی کنترل کاهش‌ آسیب‌های اجتماعی نوشته شد.

     بی توجهی به لایحه امنیت زنان و کودکان

موسوی چلک در بخش دیگری از سخنان خود به قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و با بیان اینکه در قانون برنامه پنجم، لایحه امنیت زنان و کودکان وجود داشت که در بخشی از آن به موضوع خشونت خانگی پرداخته شده بود، گفت: قانون برنامه ششم به مراتب قوی‌ترین قانون از نظر توجه به آسیب‌های اجتماعی بود و آن هم بعد از ورود مقام معظم رهبری از سال ۹۵ به حوزه آسیب‌ها بود که مجلس در قانون برنامه ششم، موضوع آسیب‌های اجتماعی را پررنگ‌تر می‌بیند.

     دستمان در حوزه فضای مجازی خالی است

او افزود: در حوزه فضای مجازی نیز اگرچه برنامه مشخصی برای حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نداریم، در واقع ما فضای مجازی را رها کرده‌ایم. اما موضوع افزایش سواد رسانه‌ای می‌تواند به پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از فضای مجازی کمک کند. رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: بخش دیگر به این موضوع برمی‌گردد که ما برای فضای مجازی سیاست‌گذاری مشخصی انجام نداده‌ایم و دستمان در حوزه فضای مجازی خالی است و بیشترین تاکید بر روی فیلترینگ است که مخالفانی هم دارد. نکته دیگر تاثیرپذیری آسیب‌های اجتماعی از سیاست‌گذاری‌های سایر حوزه‌هاست و این هم موضوع دیگری است که باید مدنظر داشته باشیم، زیرا حوزه اجتماعی از تصمیمات سایر حوزه تاثیر می‌پذیرد و نباید از این موضوع غافل شویم.

    اغلب رویکردها امنیتی و سیاسی است

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در ادامه به حوزه قضایی اشاره کرد و گفت: در حوزه قضایی نیز تغییراتی را در عرصه سیاست‌گذاری داشتیم؛ به‌طور مثال مجازات جایگزین حبس، موضوع میانجی‌گری، تشکیل پرونده شخصیت توسط مددکاران اجتماعی، کاهش جمعیت کیفری و ... تغییرات دیگری بود که در حوزه قضایی اتفاق افتاد. موسوی چلک با بیان اینکه در حوزه ساختار نیز شوراهای مختلفی تشکیل و به همان تناسب سازمان اجتماعی تشکیل شد، اظهار کرد: اما آنچه در این حوزه مهم بوده، این است که وقتی نیم نگاهی به وضعیت کشور در بخش آسیب‌های اجتماعی داریم، می‌بینیم که علی‌رغم همه این سیاست‌گذاری وجه غالب سیاست‌گذاری‌ها همچنان برخوردهای قضایی، انتظامی، رویکرد امنیتی و سیاسی است. به‌طور مثال ستاد مبارزه با موادمخدر بیشترین تمرکزش بر روی مقابله، سپس درمان و پیشگیری است.

     افزایش سکونتگاه‌های غیررسمی 

او در ادامه این گفت‌وگو به سکونتگاه‌های غیررسمی در حوزه آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: بخش دیگر مدیریت شهری، سکونتگاه‌های غیررسمی و محلات ناکارآمد شهری است که به سیاست‌های حوزه اقتصاد، مهاجرت، خشکسالی و موضوعات از این قبیل بازمی‌گردد و شرایط کشور را در وخیم‌تر شدن حوزه اجتماعی تشدید می‌کند.  موسوی چلک گفت: آنچه تاکنون انجام شده نتوانسته به روند کاهشی کمک کند زیرا برنامه‌ای برای ارتقای سواد سلامت روان و سواد اجتماعی نداریم و طرح‌ها و برنامه‌های ما فاقد پیوست اجتماعی و فرهنگی است و همه این موارد بستری را فراهم کرده که در وضع موجود قرار داریم.

    اعتیاد و طلاق در صدر آسیب‌ها

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: تعداد بالای پرونده قضایی، خشونت‌های خانگی و مفاسد اخلاقی داریم. می‌گوییم اعتیاد اولویت اول است. روند طلاق روند مطلوبی در کشور نیست و اکنون خشونتهای اجتماعی همچون سرقت و ضرب و جرح جزو بالاترین فراوانی‌های پرونده‌های قضایی است؛ این موارد گویای این است که ما نتوانستیم سیاست‌گذاری‌های اثربخشی را چه به‌طور مستقیم در حوزه آسیب‌های اجتماعی و چه غیر مستقیم ایجاد کنیم و نتیجه آن وضعیتی است که مشاهده می‌کنیم.

موسوی چلک در پاسخ به این سوال که در حال حاضر وضعیت حوزه آسیب‌های اجتماعی را چطور ارزیابی می‌کنید؟ گفت: آسیب‌های اجتماعی مشهودتر شده است؛ سن آن پایین‌تر آمده و زنان ما بیشتر درگیر شده‌اند و خانواده تحت تاثیر این فضا قرار گرفته و ناکارآمدی سازمان‌ها برای مواجهه درست با این موضوع را می‌بینیم. شرایط اقتصادی بر این وضعیتی که اکنون با آن مواجه هستیم، دامن زده و طلاق، اعتیاد و گرایش به مشروبات الکلی بیشتر و و روابط خارج از عرف مشهودتر شده است. نوع مواد مخدر خطرناک‌تر شده و این وضعیتی است که اکنون با آن مواجه هستیم. رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص برنامه‌های نامزدهای ریاست‌جمهوری در حوزه اجتماعی در برنامه‌های مناظره‌های انتخاباتی گفت: در مناظره‌ای که در تلویزیون مطرح شد، هیچ چشم‌انداز روشنی را ندیدم و برنامه مشخصی برای حوزه اجتماعی نبود. حال ممکن است که در برنامه‌های دیگر این موارد گفته شده باشند که من ندیده باشم. او ادامه داد: در مناظره به عنوان نمای جدی برنامه‌ها، دست همه نامزدها در حوزه آسیب‌های اجتماعی خالی بود؛ ضمن اینکه وقتی از حوزه آسیب‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم، حوزه‌ فرهنگ هم وجود دارد. مگر می‌شود که در حوزه آسیب‌های اجتماعی کار کنید اما شرایط فرهنگی را لحاظ نکنید؟ در موضوع مناظره اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در موضوع فرهنگ به‌طور کل فراموشی مطلق وجود داشت و امور اجتماعی هم مظلوم واقع شده بود درحالی که بخشی از آنچه که اکنون از آن تاثیر می‌پذیریم به حوزه فرهنگ برمی‌گردد. موسوی در بخش دیگری از سخنانش ادامه داد: امید است که رییس‌جمهور بعدی حوزه اجتماعی را در برنامه‌هایشان جدی بگیرند، در غیر این صورت در باتلاقی گیر می‌کنیم. اگر دولت سیزدهم تدبیر نکند در باتلاق آسیب‌های اجتماعی گیر خواهیم کرد. دولت آینده باید برای سلامت اجتماعی جامعه برنامه داشته باشد. همچنین سلامت روانی- اجتماعی باید دغدغه جدی دولت آینده باشد، در غیر این صورت باید دادگاه، پاسگاه و زندان را گسترش دهیم و از همه مهم‌تر اینکه نیروی انسانی از دست می‌رود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران