شماره امروز: ۵۴۷

| | |

این روزها افکار عمومی منتظر هستند تا ببینند چه مجازاتی برای اکبر خرمدین و همسرش از سوی قانون تعیین می‌شود.

این روزها افکار عمومی منتظر هستند تا ببینند چه مجازاتی برای اکبر خرمدین و همسرش از سوی قانون تعیین می‌شود. پدر و مادری که ابتدا به دلیل قتل پسر 47 ساله خود دستگیر شدند و اما خیلی زود به قتل دختر و داماد خود هم اعتراف کردند. مساله اینجاست که طی این روزها هیچ خبر و اظهارنظری از سوی دو فرزند دیگر اکبر خرمدین منتشر نشده است. هیچ کس نمی‌داند که آنها در حال حاضر چه شرایطی دارند و در این باره چه فکری می‌کنند. همین بی‌خبری باعث شده تا بازارشایعات داغ شود، اینکه برادر کوچک‌تر بابک خرمدین که به دست پدر و مادرش به قتل رسیده، دست به خودکشی زده و خواهر بزرگ‌تر او در تماس تلفنی اقوام فقط اظهار کرده که نگران وسواسی بودن مادرش است و اینکه در بازداشتگاه به این خاطر اذیت شود. اما مساله بیشتر به نوع مجازاتی بر می‌گردد که برای این افراد در نظر گرفته خواهد شد.  حسین جواهری، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در این باره می‌گوید: بنابر قانون نمی‌توان به‌طور کلی اختلال روانی را در کاهش مجازات مجرم بی‌تأثیر دانست بلکه با توجه به صراحت قانون، زمانی که اختلالات روانی منجر به جنون در فرد شود، این حالت می‌تواند از عوامل رافع مسوولیت کیفری باشد؛ یعنی در صورت احراز جنون مجرم، وی عملا مجازات نخواهد شد.

  وجود اختلالات روانی منجر به جنون از عوامل رافع مسوولیت کیفری است

عوامل رافع مسوولیت کیفری یکی از موضوعات مهم در حقوق جزا است که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذیل عنوان موانع مسوولیت کیفری مظرح شده است. عوامل رافع مسوولیت کیفری، عواملی است که باعث تبرئه شدن مرتکب عمل مجرمانه از مسوولیت کیفری می‌شود. به عبارت دیگر اگر شخصی مرتکب عملی شود که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده است، اما وی بتواند ثابت کند که در زمان ارتکاب جرم توانایی مشمول یکی از عوامل رافع مسوولیت کیفری مانند جنون بوده است، با وجود اینکه عمل او مجرمانه است؛ مجازات نخواهد شد. البته باید در نظر داشت که مرتکب به هرحال مسوولیت مدنی دارد و اگر در اثر اعمالش خسارتی را وارد کرده باشد، باید آن را جبران کند.

  جنون چیست؟

جنون در واقع حالتی است که به موجب آن در قوای ادراک شخص اختلال به وجود می‌آید و از لحاظ لغوی جنون به معنای زایل شدن عقل، دیوانگی و بیماری دماغی (مغزی) است. مجنون نیز صفت کسی است که فاقد تشخیص نفع و ضرر روحی و قبح است. جنون شخص از عواملی است که عنصر روانی جرم را از بین می‌برد؛ زیرا شخص توانایی تشخیص اینکه عملی که انجام می‌دهد، جرم است را ندارد. به همین دلیل در علم حقوق، جنون از عوامل رافع مسوولیت کیفری به شمار می‌رود. همچنین در فقه اسلامی راجع به احادیثی درباره «رفع قلم» وجود دارد که بار تکلیف از فرد مجنون را برداشته شده است و بر عدم مسوولیت کیفری مجنون تأکید می‌کند.

  جنون و قانون

ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کند: مسوولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. در خصوص افرادی که دچار اختلال روانی باشند به‌طوری که مجنون محسوب شوند نیز به صراحت در ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی تاکید می‌کند: هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسوولیت کیفری ندارد. نکته حائز اهمیت آن است که مرتکب باید در حین ارتکاب جرم، مجنون باشد تا بتوانیم او را فاقد مسوولیت کیفری بدانیم و مجازات نشود. البته جنون خود به دو دسته جنون دایمی و ادواری یا موقت تقسیم می‌شود. جنون دایمی در واقع یک وضعیت یا بیماری است که فرد به صورت مداوم به آن دچار است اما جنون ادواری وضعیتی است که گاهی فرد در حال سلامت و دارای قوه تشخیص است و گاهی دچار جنون می‌شود.

  اعترافات جدید خرمدین و مجازات آن

البته با توجه به اعترافات جدید اکبر خرمدین و همسرش مجازاتی که می‌توانیم برای آنها متصور باشیم نیز تغییر کرده است؛ چرا که عدم قصاص خرمدین با توجه به مفهوم ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی در صورتی بود که فرزند خود را به قتل رسانده باشد اما با اعتراف جدید او به قتل داماد خود، این قتل مشمول مجازات مندرج در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی که مجازات آن حبس از ۳ تا ۱۰ سال است نخواهد شد. بلکه به استناد ماده ۳۸۱ قانون مذکور، مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم قصاص است. همچنین در صورت عدم رضایت ولی دم اگر مباشر قتل (اکبر خرمدین) به قصاص محکوم شود، مجازاتی که برای معاون او (همسر اکبر خرمدین) در نظر گرفته خواهد شد، مستند به بند الف ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی، حبس تعزیری درجه دو یا سه (بین ۱۰ تا ۲۵ سال حبس) خواهد بود. البته تشخیص جنون مرتکبین جرم برعهده دادگاه و با مشورت متخصصین حوزه روانشناسی و روانپزشکی خواهد بود و اگر دادگاه اینگونه تشخیص دهد که هر یک از مرتکبین در هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، مجازات از وی رفع خواهد شد.


 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران