شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» انتظارات و تبعات افزایش 39درصدی حداقل حقوق کارگران را بررسی می‌کند

| | |

بالاخره بعد از کش و قوس‌های بسیار حقوق کارگران برای سال 1400 بر اساس تورم سال 1399 مشخص شد و با 39 درصد افزایش به مبلغ 2 میلیون و 600 هزار تومان رسید. سوال این است

فاصله  حقوق  کارگران  با  خط  فقر 6 میلیون  تومان  است

گلی ماندگار| بالاخره بعد از کش و قوس‌های بسیار حقوق کارگران برای سال 1400 بر اساس تورم سال 1399 مشخص شد و با 39 درصد افزایش به مبلغ 2 میلیون و 600 هزار تومان رسید. سوال این است چه کسی قرار است فاصله 6 میلیون تومانی بین خط فقر و دستمزد کارگران را پر کند؟ اصلا دولت و شورای عالی کار و ... بر چه اساس و با چه منطقی به این مبلغ رسیده و آن را مصوب کردند. در نظر گرفتن تورم سالی که تمام شده برای تصویب دستمزد سال آینده چقدر می‌تواند منطقی باشد؟ 

بیش از یک ماه است که کارشناسان حوزه اقتصادی و کارگری از این مساله سخن می‌گویند که اگر دستمزد کارگران برای تامین سبد معیشت آنها کافی نباشد، اقتصاد کشوربا بحرانی بسیار جدی رو به رو خواهد شد. این در حالی است مسوولان هر روز وعده تنظیم بازار و کاهش نرخ مایحتاج مردم را می‌دهند و آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد، پایین آمدن هر روزه قدرت خرید مردم و به ویژه قشر کم درآمد و البته کارگران است. مساله اینجاست که تصویب این حقوق نه تنها قدرت خرید کارگران را در همان حد پایین نگه می‌دارد که باعث بروز آسیب‌های اجتماعی دیگری نیز می‌شود. حاشیه‌نشینی، کودکان کار، طلاق، سرقت و... اینها پیامد ناتوانی مردم در تامین هزینه‌های معیشتی است. کارگر وقتی توان پرداخت هزینه‌های خانه در کلان‌شهر را نداشته باشد، به ناچار به حاشیه شهر رانده می‌شود. حاشیه شهرها عموما نه تنها در ایران که در اغلب کشورهای جهان مناطق جرم‌خیز به حساب می‌آیند. از سوی دیگر کارگری که توان تامین هزینه‌های معیشتی زندگی را نداشته باشد، مجبور می‌شود فرزندانش را هم به کار بگمارد و به این ترتیب افزایش کودکان کار نیز در پی آن اتفاق خواهد افتاد. از سوی دیگر وقتی زندگی زناشویی مدام با فشارهای اقتصادی همراه باشد، به راحتی از هم می‌پاشد و آمار طلاق در کشور افزایش می‌یابد. فشارهای اقتصادی ناشی از پایین بودن دستمزدها می‌تواند هر کسی را به هر کاری وادارد تا بتواند از پس هزینه‌های زندگی‌اش بر بیاید. چرا در این مدت که تورم افزایش چشمگیر داشته میزان سرقت‌های بار اولی هم افزایش پیدا کرده است؟ اینها مسائلی است که گویا دولت یا به آنها توجهی نمی‌کند، یا اصلا نمی‌خواهد به آنها توجه کند، چرا که اگر این مسائل دغدغه دولتمردان بود حالا حقوق کارگران در حالی که خط فقر بیش از 9 میلیون تومان است، 2 میلیون و 600 هزار تومان تعیین نمی‌شد. 

   کاهش هر روزه قدرت خرید کارگران

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، ضمن ابراز تاسف از تصویب حقوق 2 میلیون و 600 هزار تومانی کارگران برای سال 1400 به «تعادل» می‌گوید: این یعنی باز هم قدرت خرید کارگران کاهش پیدا می‌کند. در واقع تهیه امکانات ضروری زندگی برای آنها سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود. دولت باید برای پر کردن این شکاف حتما کاری انجام دهد، نمی‌توان با یارانه ماهی 45 هزار تومان این شکاف بیش از 6 میلیون را پر کرد. مساله این است که این محرومیت‌ها مسائل و مشکلات اجتماعی هم به دنبال خواهد داشت. سفره خالی کارگران مساله‌ای نیست که به راحتی بتوان از کنار آن گذشت. سوال اینجاست که براساس کدام تحلیل‌های اقتصادی این دستمزد برای کارگران به تصویب رسیده است؟

او در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: مساله این است که وقتی صحبت از افزایش دستمزد کارگران می‌شود، تولید‌کننده و کارفرما با بیان این مطلب که افزایش دستمزد مساوی است با افزایش هزینه‌های تولید و بالا رفتن دوباره تورم توپ را در زمین دولت می‌اندازند. در حالی که دولت باید با ارایه سوبسیدهای درست به تولید‌کنندگان مانع از افزایش قیمت‌ها شود. مساله‌ای که سال‌ها از سوی کارشناسان حوزه اقتصاد مطرح شده اما متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته است.  

 

    رشد قیمت‌ها باید متوقف  شود

حاج اسماعیلی در مورد اینکه کارگران چطور باید شکاف بین درآمد و خط فقر خود را پر کنند می‌گوید: رشد قیمت‌ها باید متوقف شود. در غیر این صورت کارگران دیگر توان تامین هزینه‌های زندگی خود را نخواهند داشت. در شرایطی که هزینه مسکن سر به آسمان گذاشته تصویب 600 هزار تومان هزینه مسکن برای کارگران چقدر می‌تواند به واقعیت نزدیک باشد؟ آیا واقعا با تصویب 450 هزار تومان بن خرید برای کارگران می‌توانیم هزینه سبد معیشت کارگر را پوشش دهیم.

در حال حاضر با تصویب این دستمزد تنها کاری که دولت می‌تواند در حق کارگران انجام دهد این است که رشد قیمت‌ها را متوقف کند. مساله‌ای که بعید به نظر می‌رسد.

    جزییات افزایش حقوق کارگران 

در سال آینده

در راستای تصویب افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۰ وزارت کار پیشنهاد افزایش ۳۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را با قید فوریت به هیات وزیران ارسال می‌کند. شورای عالی کار شب گذشته پس از ساعت ها مذاکره فشرده سرانجام با افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۰ موافقت کرد تا پایه حقوق کارگران از ابتدای فروردین ماه سال آینده با افزایش ۷۴۵ هزار تومانی به دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان برسد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰ گفت: با توافق کارفرمایان و کارگران به افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد برای سال آینده رسیدیم که حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ بالای ۴ میلیون تومان خواهد شد و با توجه به توافق جامعه کارگری و کارفرمایی در این زمینه، سال آینده سال خوبی برای افزایش تولید و صیانت از حقوق کارگران خواهد بود.

حمید رضا سیفی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز گفت: دستمزد سال ۱۳۹۹ حدود ۵۱.۵ درصد سبد معیشت کارگران را پوشش می‌داد ولی افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد، ۶۱ درصد سبد معیشت کارگران برای سال آینده را پوشش می‌دهد. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد را به نفع بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی دانست و گفت: این افزایش به پایه حقوق بازنشستگان هم کمک کرد.

با تصویب افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۰، خواسته نمایندگان کارگری برای جبران اختلاف دو میلیون تومانی هزینه سبد معیشت سال گذشته کارگران و امسال نیز به نوعی محقق و دریافتی کارگران برای سال آینده بیش از ۴ میلیون تومان شد.

به این ترتیب میزان دریافتی کارگران در سال آینده بسته به شرایط مجرد یا متاهل بودن و سایر سنوات و سابقه آنها افزایش خواهد یافت و حداقل دستمزد یک کارگر مجرد بدون سابقه از سال آینده دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و با احتساب بن خواربار و حق مسکن به بیش از سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و دریافتی یک کارگر متاهل با احتساب حداقل مزد و مزایای جانبی اعم از حق مسکن و بن خواربار، پایه سنوات و حق اولاد به بیش از چهار میلیون تومان خواهد رسید.

    آیا هزینه‌ها ثابت می‌ماند

تمام این پیش بینی‌ها در مورد فاصله درآمدی کارگران با میزان هزینه‌های سبد معیشت در حالی می‌تواند، درست باشد، که در سال جدید دیگر تورم رخ ندهد و کارگران با هیچ افزایش هزینه‌ای برای تامین سبد معیشت خود مواجه نباشد. اتفاقی که بعید به نظر می‌رسد و هنوز معلوم نیست که دولتمردان چطور حقوق کارمندان و کارگران و ... را بر اساس نرخ تورم سال جاری برای سال آینده محاسبه و به تصویب می‌رسانند.

     فقر در جامعه خطرناک است

پرویز استادی، جامعه شناس در پاسخ به این پرسش «تعادل» که فقر چه عواقبی می‌تواند برای جامعه داشته باشد، می‌گوید: فقر بسیار خطرناک است. در علم جامعه‌شناسی فقر پایه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی شناخته شده است. وقتی تعداد افرادی که در فقر زندگی می‌کنند، از تعداد افرادی که در رفاه هستند، پیشی می‌گیرد و فاصله طبقاتی هر روز بیشتر می‌شود، این زنگ خطری است برای از بین رفتن امنیت در جامعه. افراد زیادی در جامعه هستند که تلاش می‌کنند تا از حداقل‌های زندگی برخوردار باشند، اما با مشکلاتی مثل تورم و پایین بودن دستمزد و حقوق مواجه می‌شوند و همان حداقل‌ها هم از آنها گرفته می‌شود. خب کاملا روشن است که وقتی این اتفاق به صورت مستمر در جامعه رخ بدهد، بالاخره این افراد هم معترض می‌شوند. 

  تفاوت‌های فاحش و افزایش نارضایتی ها

او در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: چطور ممکن است که بانک مرکزی خط فقر را در کشور بین 9 تا 10 میلیون تومان اعلام می‌کند و بعد حقوق کارگر حتی 3 میلیون تومان هم نیست؟ چه کسی باید جوابگوی این تبعیض آشکار باشد؟ الان مدتی است که بازنشستگان به دریافتی خود اعتراض دارند و هر روز هم در نقطه‌ای از کشور تجمع می‌کنند. تاکنون چه پاسخ عملی، نه وعده و وعید به آنها داده شده است؟ وقتی شما برای خرید روزانه خود هم نمی‌توانی برنامه‌ریزی کنی، چرا که قیمت کالاها روزانه تغییر می‌کند، چطور انتظار می‌رود کارگران یک سال تمام را با حقوق ثابت و آن هم حقوقی که با خط فقر اعلام شده از سوی نهادهای دولت تفاوتی فاحش دارند، روزگار بگذرانند. این تفاوت‌های فاحش می‌تواند نارضایتی‌ها را افزایش بدهد. ضمن اینکه تاثیر مستقیم بر افزایش آمار جرم و جنایت در جامعه هم خواهد داشت. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران