شماره امروز: ۵۴۷

| | |

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اقدام سازمان بهزیستی برای اصلاحات قانونی قانون حمایت از حقوق معلولان،

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اقدام سازمان بهزیستی برای اصلاحات قانونی قانون حمایت از حقوق معلولان، به برخی از مواد قانونی این قانون که نیازمند اصلاح است اشاره کرد. محمد نفریه در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اقدام سازمان بهزیستی برای اصلاحات قانونی می‌گوید: در سال جاری و همزمان با روز جهانی معلولان دبیرخانه نظارت بر قانون در سازمان بهزیستی راه‌اندازی شد. نظرسنجی و دریافت گروه‌های مختلف از جمله گروه‌های معلولان از جمله کارهایی است که این دبیرخانه در دستور کار خود قرار داده است. او در ادامه به برخی از مواد قانونی قانون حمایت از حقوق معلولان که نیازمند اصلاح است اشاره دارد و می‌گوید: هر قانونی نکات مثبتی دارد و ممکن است دارای نقاط ضعف هم باشد و قانون حمایت از حقوق معلولان نیز از این موضوع مستثنی نیست. قانون جامع حمایت از حقوق معلولان حدود ۱۴ سال پیش به تصویب رسید و بعد از گذشت چند سال مجدد مورد بازنگری قرار گرفت و اواخر سال ۱۳۹۶ تصویب و در سال ۱۳۹۷ ابلاغ شد. قانون فعلی نسبت به قانون قبلی پیچیده‌تر است. برای قانون فعلی حمایت از حقوق معلولان بودجه در نظر گرفته شده و همچنین در بندی از قانون ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است. معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور به برخی از ایرادات قانون فعلی حمایت از حقوق معلولان اشاره و می‌افزاید: قانون مذکور ابتدا حدود ۷۰ ماده داشت، اما حدود ۳۵ ماده آن به تصویب رسید و برخی از مواد بعد از تصویب حذف شدند، به‌طور مثال بعد از تصویب قانون ماده مربوط به تجهیزات پزشکی و توانبخشی حذف شد  لذا ما نیز موافق اصلاح قانون هستیم. قانون به برخی از گروه‌های معلولان مانند ناشنوایان نگاه کمتری داشته است. نفریه ادامه می‌دهد: در قانون حمایت از حقوق معلولان برای والدینی که دارای فرزند معلول هستند ۵۰ درصد معافیت مالی در نظر گرفته شده، این درحالی است برای معلولی که دارای شغل است این معافیت مالی در نظر گرفته نشده است اما بسیاری از معلولان معتقدند که هزینه‌هایشان به دلیل معلولیت‌شان به صورت تصاعدی بالاتر می‌رود. او با اشاره به اینکه در برخی از مواد قانون حمایت از حقوق معلولان ضمانت اجرایی دیده نشده است، به دیگر ایرادات قانون اشاره دارد و تصریح می‌کند: در یکی از مواد قانون مذکور به اختصاص ۳۰ درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی (‌اپراتورتلفن) دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم‌بینا و افراد دارای معلولیت ‌جسمی، حرکتی اشاره شده، اما می‌دانیم که در حال حاضر تمامی اپراتورها دیجیتالی شده و لذا این بخش از ماده باید اصلاح شود. نفریه معتقد است که به نظر باید بخش‌های حمایتی در قانون حمایت از حقوق معلولان پررنگ‌تر شود. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران