شماره امروز: ۵۴۷

تصویب لایحه‌ حمایت از زنان بعد از 8 سال در دولت

| | |

لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت پس از حدود هشت سال رفت و آمد بین دولت و قوه قضاییه برای کسب تایید، نهایتا ۱۴ دی سال جاری به تصویب دولت رسید؛

توجه به «دیه» زنان قربانی خشونت

لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت پس از حدود هشت سال رفت و آمد بین دولت و قوه قضاییه برای کسب تایید، نهایتا ۱۴ دی سال جاری به تصویب دولت رسید؛ این در حالی است که لایحه یاد شده پس از این باید منتظر به تصویب رسیدن از سوی نمایندگان مجلس باشد که خود مستلزم اراده و توجه نمایندگان به این لایحه را می‌طلبد.

این لایحه اگرچه دیر به تصویب دولت رسید اما اتفاق مبارکی است. لایحه‌ هشت ساله‌ای که طی رشد و تدوین خود شاهد حوادث ناگوار و تلخی برای زنان بود. کم نبودند تعداد زنانی که طی این مدت قربانی خشونت شدند تا این لایحه مجددا قوت گیرد و قدم به قدم به تصویب نزدیک شود. تدوین این لایحه در معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت قانونی هرچه بیشتر از زنان خشونت دیده آغاز اما با وقفه‌های طولانی مدت در تصویب همراه بود که متاسفانه می‌توان گفت قربانی شدن «رومینا»ها در تسریع روند رسیدگی به این لایحه تاثیرگذار بودند.

لایحه فعلی با نام جدید «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به تصویب دولت رسیده و همین تغییر در نام خبر از تغییر در محتوای آن نیز می‌دهد. از این رو برای واکاوی موضوع با مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری به گفت‌وگو پرداختیم.

 

تغییر در نام و مواد لایحه به دلایل مختلف

اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری درباره لایحه تصویب شده در هیات وزیران دولت به ایسنا گفت: این لایحه در آغاز به نام «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» خوانده می‌شد اما در طی ۸ سال بررسی، عناوین مختلفی پیدا کرد از جمله لایحه قوه قضاییه با نام «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» به دولت تقدیم شد که در نهایت از دولت با نام «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به مجلس تقدیم خواهد شد. این حقوقدان با اشاره به تغییر مواد لایحه مذکور ادامه داد: نخستین بار لایحه با ۹۲ ماده به دولت و از آنجا به قوه قضاییه، معاونت حقوقی قوه، ارایه شد. طی بررسی در قوه به دلیل تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲، لایحه در ۵۲ ماده در نهایی و به رییس قوه قضاییه ارایه شد زیرا برخی مواد تکراری بود. در این فاصله- ارسال از معاونت قوه قضاییه تا تأیید ریاست محترم قوه - ناگهان لایحه دچار تغییراتی شد و با ۷۷ ماده به دولت تقدیم شد. یادآور می‌شوم که این تغییرات خارج از انتظار معاونت امور زنان و خانواده بود و به دلایلی که از حوصله این مصاحبه خارج است، نقدهای معاونت به دولت اعلام شد. به گفته او، موادی که به لایحه در آن فاصله اضافه شد مورد نقد واقع شد چراکه برخی محدودیت‌ها به نظر معاونت امور زنان و خانواده با سیاست‌های کلی نظام و قانون اساسی مغایرت داشت لذا مقرر شد متن لایحه در کمیسیون فرعی و اصلی دولت مورد بررسی و مداقه قرار گیرد؛ از این رو نمایندگان دستگاه‌های اجرایی کشور و نماینده قوه قضاییه و کلیه دستگاه‌های مرتبط، نمایندگان خود را به کمیسیون لوایح فرستادند تا وظایف مندرج در لایحه را با وظایف تدوینی خود تطبیق داده و در اجرای لایحه همکاری کنند.

 

ثبت «نظارت بر اجرای لایحه»

در فصل دوم آن

گرامی زادگان با اشاره به اهمیت نظارت بر اجرای این لایحه، افزود: در این لایحه به صراحت و با شفافیت در فصل دوم « نظارت بر اجرای » قانون آمده است. همگان می‌دانند که یکی از ضعفهای اجرای برخی از قوانین بی نظارتی است لذا برخی از قوانین در کشور - به اصطلاح- خاک می‌خورد! حال آنکه علم و آگاهی به این مساله موجب شد که تدوین کنندگان بلافاصله در فصل دوم این عنوان را ثبت کنند تا بتوان در هنگام اجرا، دستگاه‌های مسوول و ذیربط را موظف به اجرا و ارایه گزارش کنند. این یکی از نقاط قوت این لایحه است. البته تأکید می‌کنم که باید در اجرای این نظارت سختگیری شود تا فرهنگ خشونت علیه زنان در کشور کاهش یابد.

مطابق با این لایحه

۲۲ دستگاه اجرایی دارای وظیفه‌اند

این حقوقدان درباره تمایز لایحه فعلی با سایر قوانین مربوط به منع خشونت در کشور تصریح کرد: نگاه لایحه پیشگیری و بازدارندگی از خشونت است. از این رو به این عامل توجه بیشتری کرده است. پس از آن به حمایت توجه دارد. اگر مواد لایحه با دقت مطالعه شود روشن می‌شود که همه دستگاه‌های اجرایی در انطباق با نوع وظایفشان، ملزم به الزامات این لایحه نیز شده اند. به عنوان مثال ۲۲ دستگاه اجرایی، نهاد و سازمان و قوه قضاییه وظایفی دارند که در جهت نگاه فوق الذکر همکاری و همراهی خواهند کرد.

 

تاکید معاونت امور زنان و خانواده

برای رعایت عدالت در تدوین این لایحه

گرامی‌زادگان ادامه داد: لازم به ذکر است که در این لایحه ریز ریز موضوعات مورد توجه قرار گرفته است و باید چندین دستورالعمل برای ارتباط با خشونت دیدگان تدوین شود تا هیچ سوء استفاده‌ای از قانون نشود و حق و عدالت در جایگاه شایسته‌ای بنشیند. یادآور می‌شوم که اجرای هر قانونی باید در چارچوب وجدان انسانی و عدالت جاری و ساری شود. انتظار معاونت امور زنان و خانواده نیز از پیگیری این لایحه طی سال‌های گذشته تا امروز، حکمرانی حق و عدالت بوده است.

 

وظیفه محوله بر نیروی انتظامی

در حمایت از زنان خشونت دیده چیست؟

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری درباره نقش نیروی انتظامی در لایحه تصریح کرد: خوشبختانه نماینده نیروی انتظامی در هر دو کمیسیون فرعی و اصلی دولت در نشست ها حضور فعال داشتند و نکات مهمی را یادآوری کردند. نیروی انتظامی در این لایحه در ردیف اول چنین برخوردهایی در خانواده و اجتماع است و اولین زنگ تلفنی که به صدا در می‌آید در کلانتری‌های شهری و پاسگاه‌های انتظامی است. نمایندگان نیرو از مشاهدات خود از مراجعین گفتند و حاضرین را از چالش‌های پیش روی ماموریت‌هایشان مطلع کردند.

به گفته این حقوقدان، مطابق با لایحه تصویب شده در دولت، نیروی انتظامی موظف است واحد ویژه تأمین امنیت زنان در کلانتری ایجاد کند و پاسخگوی مراجعین باشد مضاف بر آنکه ضمن به‌کارگیری پلیس زن، وظیفه دارد نیروی متخصص تربیت و دستورالعمل رفتاری برای ماموران خود تدوین کند. همچنین باید با فوریت‌های اجتماعی و مرکز اسکان موقت و تشکل‌های مردم نهاد همکاری کند.

 

توجه لایحه فعلی به دیه زنان

گرامی‌زادگان در بخش دیگر سخنان خود درباره بحث دیه زنان گفت: در بند ۱ - ردیف ب- ماده ۹ وزارت دادگستری ملزم به تأسیس صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت است و این موضوع در دستور کار صندوق مذکور است. در ماده ۱۰ این لایحه نیز مجدد به پرداخت مابه‌التفاوت دیه تأکید شده است.

 

توجه لایحه به بحث خروج زنان از کشور

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری درباره بحث خروج زنان از کشور همچنین گفت: در ماده ۵۸ این لایحه به این مهم اشاره شده است.

در موارد خودداری غیرموجه شوهر از خروج زن، دادگاه با دریافت دادخواست زن به موضوع رسیدگی و حکم صادر می‌کند. در سابق نیز دادستان این وظیفه را داشت تا به این موضوع رسیدگی کند. او همچنین درباره مبحث حضانت این را گفت که موضوع حضانت، بحثی جداگانه دارد که معاونت امور زنان و خانواده، لایحه‌ای تدوین و به دولت ارایه کرده است.

نظر شورای نگهبان

برای تصویب لایحه حمایت از زنان چیست؟

گرامی‌زادگان در این باره که گفته می‌شود نظر شورای نگهبان در تصویب این لایحه مهم خواهد بود چراکه مشخص نیست کدام تفاسیر از شرع را ملاک قرار دهند، اظهار کرد: هر وقت لایحه‌ای یا طرحی در جامعه مورد بحث قرار می‌گیرد، قبل از ارجاع به شورای نگهبان و بررسی آن، همه به مخالفت شورای نگهبان استناد می‌کنند و جلوی تدوین و اصلاح قوانین را می‌گیرند. حال آنکه شورای نگهبان تا قانون پیشنهادی را ندیده، نباید در مورد تصمیماتش اظهارنظر و قضاوت کرد زیرا شورای نگهبان به انطباق با قانون اساسی هم استناد خواهد کرد.

 

اکنون نوبت نمایندگان مجلس است

او همچنین گفت: این لایحه در کاهش خشونت علیه زنان موثر است. البته باید به نگاه پیشگیری و بازدارندگی خشونت علیه زنان، توجه فرهنگی هم کرد و از آموزش دریغ نکرد. همه مسوول هستیم تا محیط آرام بخشی در خانه و جامعه فراهم کنیم. این لایحه می‌تواند نقش موثری در بهبود وضعیت کنونی داشته باشد. اصطلاحی است که می‌گوید با یک گل بهار نمی‌شود. قوانین دیگری هم هستند که باید اصلاح شوند.

زنان در کشور نیازمند کسب مهارت‌ها و حمایت‌های بیشتر چه در شهر و چه در روستاها و بخصوص در مناطق محروم هستند.

گرامی‌زادگان در پایان گفت: معاونت امور زنان و خانواده طی ۸ سال به وظیفه‌اش عمل کرد و با پیگیری در دولت آن را به ثمر رساند. اکنون نوبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، این گوی و این میدان؛ البته معاونت انتظار دارد که با توجه به ماهیت لایحه، نمایندگان نیز به اهمیت لایحه و مطالبات مندرج در آن رأی دهند. لازم به ذکر است که در ماه‌های اخیر نمایندگان، پیگیر تسریع لایحه و ارجاع آن به مجلس شورای اسلامی بودند. همچنین از مسوولان رسانه‌ای و بخصوص خبرنگاران می‌خواهم که با مطالعه لایحه از بعد ترویجی به اجرای آن کمک کنند تا جامعه‌ای بهتر با آرامش بیشتر پیش رو داشته باشیم و تا خانواده‌های بهتر و سالم‌تری داشته باشم. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران