شماره امروز: ۵۴۷

کودک‌همسری عوارض جبران‌ناپذیری به سبب ازدواج زودهنگام و بارداری ناشی از آن وارد می‌کند

| | |

صحنه ازدواج دختر بچه‌ای که هنوز در رویای کودکی خود به سر می‌برد و به ناگاه عروسک از دستش بیرون کشیده می‌شود و حلقه‌ای طلایی روی انگشتش نقش می‌بندد

صحنه ازدواج دختر بچه‌ای که هنوز در رویای کودکی خود به سر می‌برد و به ناگاه عروسک از دستش بیرون کشیده می‌شود و حلقه‌ای طلایی روی انگشتش نقش می‌بندد اگرچه برای بسیاری از آثار تولیدی در ژانر درام و اجتماعی تکراری است اما هنوز نتوانسته گوشه‌ای از این واقعیت تلخ را برای مخاطبان ترسیم کند. بسیاری از کارشناسان و جامعه‌شناسان معتقدند کودک‌همسری نوعی کودک‌آزاری است زیرا عوارضی که به سبب ازدواج زودهنگام و بارداری ناشی از آن بر کودک وارد می‌شود جبران‌ناپذیر است. به گزارش ایرنا کودک‌همسری یکی از آسیب‌های اجتماعی در دوران کنونی است که بنا به دلایل مختلف از جمله فقر فرهنگی و اقتصادی رخ می‌دهد و به نوعی رویاهای کودکانه را در هجوم ازدواج زودهنگام آوار می‌کند. براساس قانون اساسی ماده ۱۰۴۱ سن ازدواج در دختران ۱۵ و در پسران ۱۸ سال تمام تعیین شد و دختران ۱۳ تا ۱۵ سال و پسران ۱۵ تا ۱۸ سال می‌توانند با مجوز دادگاه ازدواج کنند. هرچقدر که مسوولان و فعالان فرهنگی و اجتماعی از معایب کودک‌همسری، ازدواج‌های زودهنگام و اجباری سخن می‌گویند گویا زور سنت و فرهنگ بیشتر است و کودک‌همسری همچنان زیرپوست شهر به رشد و بلوغ می‌رسد. 

کارشناسان معتقدند بحث ازدواج کودکان مسائل شرعی، قانونی و بهداشتی نهفته‌ای دارد که نباید مورد غفلت واقع شود. کودک‌همسری مقوله‌ای است که در آن فرد زیر ۱۳ سال از دنیای کودکی وارد زندگی مشترک می‌شوند و عمدتاً تحصیل را رها می‌کنند و باردار می‌شوند و حتی در برخی مواقع بر اثر حاملگی و زایمان جان خود را از دست می‌دهند. ازدواج در سال‌های اخیر با فراز و نشیب‌های زیادی روبه رو شده‌ است؛ از یک سو برخی ازدواج‌ها در سن بالا صورت می‌گیرد و از سوی دیگر کودکانی هستند که به سن بلوغ نرسیده و قادر نیستند مسوولیت یک‌ زندگی را بر دوش بکشند ولی تن به ازدواج می‌دهند. در حالی که با توجه به نقش و اهمیت زنان در پرورش فرزندان و تاثیرگذاری بر نهاد خانواده باید سلامت آنها در دو بعد روحی و جسمی مورد توجه دستگاه‌های متولی قرار گیرد. 

  کودک همسری

فشار اقتصادی یا واهمه از ازدواج دیرهنگام

کریم تفضلی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین اظهار کرد: رد پای ازدواج در سن پایین در آیین و فرهنگ ایرانیان دیده می‌شود اما باید پذیرفت که شرایط امروز جامعه با سال‌های قبل متفاوت است و به عبارتی سن بلوغ و رشد امروز تا حد قابل توجهی نسبت به قبل افزایش یافته است. شاید در دوره‌ای دختران در رده سنی ۱۰ تا ۱۲ سال برای ازدواج مناسب تلقی می‌شدند، چون از نظر بلوغ جسمی و فکری افرادی بالغ تلقی شده و توان اداره کردن زندگی مشترک را داشتند، اما امروز دختران ما در این سن هنوز در مراحل کودکی قرار دارند و حتی در برخی از مواقع که شاهد بلوغ جسمی این دختران هستیم هنوز بلوغ فکری و آموزش‌های مناسب را برای ازدواج در این گروه سنی مشاهده نمی‌کنیم. این جامعه شناس ادامه داد: متاسفانه مساله کودک‌همسری که امروز در برخی از نقاط به یک هشدار تبدیل شده است بیشتر در بین گروه‌های ضعیف و متوسط جامعه و عمدتاً در روستاها مشاهده می‌شود که می‌تواند ناشی از فشار اقتصادی و فقر موجود در جامعه برای تأمین هزینه‌های فرزندان باشد. تفضلی افزود: این در حالی است که به دلیل جو ایجادشده در محیط روستاها حتی خانواده‌هایی که مشکل اقتصادی برای تأمین هزینه‌های دختران خود ندارند نگرانی در خصوص از دست دادن شانس ازدواج یا واهمه ازدواج دیرهنگام دختران خود را دارند و همه این عوامل دست در دست یکدیگر داده است تا دخترانی که هنوز به بلوغ نرسیده‌اند و آموزش‌های لازم را برای زندگی مشترک ندیده‌اند وارد زندگی مشترک شوند. وی خاطرنشان کرد: دختران در اینگونه محیط‌ها به‌شدت در فشار و تحت نظارت هستند و نگرانی بیش از حد خانواده‌ها از رفتارهای اجتماعی دختران، هراس از ایجاد روابط غیرمعقول و نگرانی در خصوص آزادی‌ها موجب می‌شود تا تن به ازدواج زودهنگام دختران خود بدهند. تفضلی ادامه داد: این در حالی است که اغلب دختران نیز برای فرار از فشارهای خانوادگی راضی به ازدواج آن هم با فاصله سنی زیاد هستند، اما به محض ورود به زندگی زناشویی، بروز شکاف‌های نسلی و تفاوت بین انتظارات و واقعیت‌ها به ازدواج‌های ناموفق منجر می‌شود. این جامعه‌شناس و استاد دانشگاه گفت: البته در حال حاضر وضعیت ایران از نظر تعداد ازدواج‌های کودکان نسبت به بسیاری از کشورهای همسایه بهتر است اما هنوز تا رفع کامل این مشکل فاصله زیادی باقی است و اگر می‌خواهیم جامعه‌ای بهتر داشته باشیم باید برای نسل بعد این نگرانی‌ها را رفع کنیم.

  معیاری مشخص برای تعیین سن رشد وجود  ندارد

علیرضا مافی، کارشناس حقوق، وکیل دادگستری و فعال در حوزه حقوق شهروندی در این خصوص گفت: متاسفانه یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در حوزه قانونی در مورد ازدواج وجود دارد تعابیر مختلف از سن رشد است که موجب شده در برخی از موارد سن رشد ۱۳، ۱۵ و ۱۸ سال در نظر گرفته شود که همین تفاوت در نگرش‌ها موجب شده است تا مبنای مشخصی برای تعیین سن رشد و ممنوعیت ازدواج پیش از این سن وجود نداشته باشد. وی افزود: یکی از مهم‌ترین مسائلی که طی چند سال اخیر توسط فعالان حقوق بشر مطرح می‌شود این است که سن قانونی افراد برای حضور در اجتماعات و فعالیت‌های اجتماعی ۱۸ سال است و اگر این تعبیر را بتوانیم به سن رشد و بلوغ اتصال دهیم ازدواج پیش از این سن به معنی ورود به زندگی زناشویی قلمداد می‌شود در حالی که فرد هنوز توانمندی ورود به مسوولیت‌های اجتماعی را کسب نکرده است. این وکیل دادگستری اظهار کرد: تا وقتی که این چالش حل نشود مساله ازدواج کودکان پابرجاست و نمی‌توان عنوان را تغییر داد چه ازدواج به هنگام و چه سریع به آن اطلاق کنیم. وی اضافه کرد: اگر این نوع ازدواج‌ها را معطوف به موارد فرهنگی خود بدانیم در واقع یک صدمه بزرگ به فرزندان این سرزمین وارد می‌شود که قبل از کسب مهارت و توانایی، مسوولیت زندگی را عهده‌دار می‌شوند. مافی گفت: ازدواج زودهنگام نمی‌تواند مانع از بروز مشکلات اجتماعی شود چون بحران‌های اجتماعی حتی می‌توانند در پی ازدواجی ناموفق بروز پیدا کنند، چرا که در آن حقوق اساسی که برای خانواده و طفل در نظر می‌گیریم نظیر حق حیات، آرامش و انتخاب تضییع می‌شود. به گفته وی، کودک‌همسری واقعیتی است که در جامعه ما وجود دارد اما نه به میزانی که در حوزه آسیب خانواده با آن مواجه هستیم از این رو علت طلاق و از هم پاشیدگی خانواده‌ها صرفاً کودک‌همسری نیست. وی اضافه کرد: امروزه عوامل بسیار متعددی داریم که در زمان شیوع بیماری کرونا شدیدتر هم شده است که شاید بتوان بزرگ‌ترین دلیل را فقر فرهنگی، فقر دانشی  به ویژه وضعیت وخیم اقتصادی دانست. این کارشناس حقوقی اضافه کرد: برای اینکه بتوانیم سهم کودک‌همسری را در فروپاشی خانواده‌ها ارزیابی کنیم نیازمند این هستیم که ثبت‌احوال، آماری از طلاق‌ها و سن زوج‌ها را اعلام کند تا به صورت دقیق توسط 

جامعه شناسان مورد ارزیابی قرار گیرد و مشخص شود که سهم پدران از ازدواج دختران چقدر است و مسائلی نظیر افزایش وام ازدواج چقدر در اجبار دختران به ازدواج زودهنگام تأثیر دارد.

     مشکلات احتمالی کودک‌همسری

از ترک تحصیل تا افسردگی

پری میرزایی، معاون اجتماعی بهزیستی استان قزوین در خصوص تعریف یونیسف از کودک همسری، اظهار داشت: ازدواج رسمی یا غیررسمی فردی که به سن ۱۸ سالگی نرسیده است و معمولاً در مورد دخترانی به کار می‌رود که تحت اجبار قومی یا اقتصادی اغلب با فردی بزرگسال ازدواج می‌کنند. طبق قانون عقد دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به‌شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است. وی با اشاره به مشکلات احتمالی کودک‌همسری، افزود: ترک تحصیل و تبعات آن، بارداری در سن کم و خطرات آن نظیر کودک نارس یا خطر جانی برای مادر، رابطه غیرعاطفی بین زوج‌ها در اکثر این کودکان، افزایش شیوع اضطراب و افسردگی، ناتوانی در حل مساله، فرار از خانه و اقدام به خودکشی، فاصله سنی زیاد بین زوج‌ها در اغلب موارد، تفاوت دنیای روان‌شناختی، رشد نیافتن از نظر جسمانی، سست شدن بنیان خانواده، افزایش طلاق، آسیب‌های روانی، محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی و افزایش خشونت خانگی از جمله این مشکلات است. علل فرهنگی، فقر، محرومیت، بی‌سوادی، اختلالات روانی، تک والدی، ارزش‌های سنتی- مذهبی و فشارهای اقتصادی از جمله دلایل بروز این پدیده است. وی با بیان اینکه کودک‌همسری در جهان دارای ابعاد گسترده‌ای است، افزود: کودک‌همسری عموماً در مناطق فقیرنشین و کشورهای توسعه یافته بیشترین شیوع را دارد که علت اصلی آن نیز مسائل اقتصادی، مسائل مربوط به آداب و سنن و سطح تحصیلات پایین است. میرزایی با اشاره به پیامدهای کودک همسری، تصریح کرد: بیماری‌های مقاربتی به علت ضعف بدنی و ناواردی در رفتارهای بهداشتی، کودک مادری، افزایش آمار مرگ و میر هنگام زایمان در مادران زیر ۱۵ سال نسبت به دختران ۲۰ ساله افزایش یافته و مرگ و میر هنگام زایمان پنج برابر بیشتر است. وی با اشاره به افزایش شیوع بیماری‌های حین بارداری و ۲ برابر شدن آمار مرگ و میر نوزادان زیر یک‌سال متولد شده از مادران زیر ۱۵ سال در مقایسه با مادران ۲۰ ساله، گفت: مهارت‌های اجتماعی و تجربه اجتماعی کم به ضعف در روابط زن و شوهری منجر می‌شود و کنترل کم بر بهزیستی روانشناختی به افزایش احتمال قربانی خشونت خانگی شدن منجر می‌‌شود. به گفته وی ایجاد امکانات و تسهیلات لازم به منظور بازپروری و بازتوانی روانی، اجتماعی زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی و آسیب‌دیده اجتماعی، حمایت و نگهداری از دختران و زنان، فراهم کردن زمینه‌های تحصیل، اشتغال، خودکفایی و استقلال دختران در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی، شناخت استعدادها و توانمندی‌های دختران در معرض آسیب و هدایت آنها به سوی استفاده از این توانمندی‌ها از جمله خدماتی است که به زنان آسیب دیده ارایه می‌شود. وی تصریح کرد: ارایه خدمات مددکاری اجتماعی، ارایه خدمات روانشناسی، بهداشتی و درمانی و حقوقی و در نهایت خدمات فرهنگی، آموزشی و اشتغال شامل حرفه‌آموزی و آموزش‌های مرتبط در راستای توانمندی‌سازی خدمت‌گیرندگان، کاریابی و اشتغال انجام می‌شود. میرزایی اضافه کرد: برنامه‌ریزی جهت گذران اوقات فراغت متناسب با نوع مشکل و مدت زمان اقامت در مرکز می‌تواند به زنان و دختران آسیب‌دیده توانایی استقلال و حضور دوباره در جامعه را بدهد.


 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران