شماره امروز: ۵۴۷

| | |

قانون مربوط به اراضی ساحلی مرداد 1346 در مجلس بیست و یکم شورای ملی به تصویب رسید و بیست و پنجم مرداد در مجلس سنا نیز تصویب شد.

قانون مربوط به اراضی ساحلی مرداد 1346 در مجلس بیست و یکم شورای ملی به تصویب رسید و بیست و پنجم مرداد در مجلس سنا نیز تصویب شد. 

بر اساس ماده یک این قانون، اراضی حاصل از پایین رفتن سطح آب دریای خزر و دریاچه‌ها یا خشک شدن مردابها و به باتلاقهای ساحلی اراضی مستحدثه محسوب ‌و متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند. در صورتی که نسبت به اراضی مزبور تقاضای ثبت شده و منجر به ثبت در دفتر‌املاک نشده باشد درخواست ثبت آنها باطل است و اداره ثبت محل موظف است از وزارت کشاورزی به نمایندگی دولت تقاضای ثبت اراضی مزبور را‌ بپذیرد. همچنین طبق ماده 2 این قانون، اراضی مستحدثه ساحلی به استناد حریم را که تا تاریخ تصویب این قانون در آنها عمران شده و مشمول مستثنیات ماده یک قانون نیست بر‌اساس قیمتی که از طرف کمیسیون مندرج در تبصره 4 این ماده تعیین می‌گردد از طرف دولت به صاحبان اعیان فروخته خواهد شد. ‌در صورتی که در ضرب‌الاجلی که از طرف وزارت کشاورزی تعیین می‌شود صاحبان اعیان حاضر بخرید عرصه نشوند موظفند سالانه‌ده درصد بهای اراضی مزبور را به عنوان حق‌الارض به دولت بپردازند و در صورت استنکاف طبق مقررات وصول مالیات‌ها با آنها رفتار خواهد شد. ‌بر این اساس، حریم دریای خزر شصت متر از آخرین نقطه مد خواهد بود؛ این حریم قابل تملک خصوصی نیست و مشمول ماده 24 قانون مدنی است‌ولو آنکه متصرفین این قبیل اراضی اسناد مالکیت در دست داشته باشند ولی استفاده از حریم مزبور برای ایجاد تأسیسات بندری و گمرکی و نظامی و‌تأسیسات شرکت سهامی شیلات و سایر تأسیسات ضروری دولتی که جنبه اختصاصی نداشته و مورد استفاده عموم قرار بگیرد طبق آیین‌نامه اجرایی‌این قانون مجاز است. حریم خلیج فارس و دریای عمان که به هر حال از آخرین نقطه مد کمتر از شصت متر نیست به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیات‌وزیران تعیین و اعلام خواهد شد.  ‌همچنین، دولت مکلف است از نزدیکترین جاده اصلی به دریا راه‌های فرعی عبور و مرور تا حریم دریای خزر در محلهای مناسب ایجاد نماید. فاصله‌این راه‌های فرعی از یکدیگر نباید از شش کیلومتر بیشتر و عرض آنها از نه متر کمتر باشد در صورتی که برای احداث راه‌های مزبور استفاده از اراضی‌ملکی اشخاص ضرورت داشته باشد یا احتیاج به تخریب ساختمان یا تصرف قسمتی از باغات یا اراضی مزروعی پیدا شود دولت می‌تواند طبق‌مقررات مربوط به ایجاد راه‌ها اقدام کند. از طرفی، نقل و انتقالات و اقداماتی که برای ثبت اراضی مستحدثه ساحلی به عمل می‌آید باید با ذکر ابعاد و مساحت باشد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران