شماره امروز: ۵۴۷

| | |

قانون آب و نحوه ملی شدن آن اواخر تیر 1347 در مجلس بیست و دوم شورای ملی و در مجلس سنا تصویب شد.

قانون آب و نحوه ملی شدن آن اواخر تیر 1347 در مجلس بیست و دوم شورای ملی و در مجلس سنا تصویب شد. این قانون در تاریخ ۷ امرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.  بر اساس ماده یک این قانون، تمامی آبهای جاری در رودخانه‌ها و انهار طبیعی و دره‌ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و همچنین سیلابها وفاضلابها و زه‌آبها و دریاچه‌ها و مردابها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم‌است و مسوولیت حفظ و بهره‌برداری این ثروت ملی و احداث و اداره تأسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول می‌شود.ماده ۲ این قانون تصریح کرده که بستر انهار طبیعی و رودخانه‌ها اعم از اینکه آب دایم یا فصلی داشته باشند متعلق به دولت است و پهنای آن تا حدی است که مسیررودخانه یا نهر را در حداکثر طغیان معمولی نشان دهد و همچنین است ساحل دریاها و دریاچه‌ها طبق قانون اراضی ساحلی مصوب ‌25/5/1346ایجاد هر نوع اعیانی در بستر انهار و رودخانه‌ها و در سواحل دریا و دریاچه‌ها اعم از طبیعی یا مخزنی با توجه به حریم قانونی ممنوع است مگر بااجازه وزارت آب و برق. بر این اساس، حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزو جمع یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این‌قانون به نفع مالک آن تعیین شده باشد. اجازه مصرف حقی است که به منظور استفاده مفید و معقول از آب با رعایت مقررات پیش‌بینی شده در این قانون از طریق صدور پروانه به‌اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود. همچنین، در رودخانه‌هایی که مجموع حقابه مصرف‌کنندگان بیش از میزان واقعی و عادی رودخانه‌ها باشد و حقابه‌های موجود به مصرف مفید نرسدوزارت آب و برق می‌تواند در هر ناحیه تا تاریخ اعلام اجرای قانون ملی شدن آب به وسیله هیاتهای سه نفری و پنج نفری باتوجه به مدارک موجود و میزان آب رودخانه و کیفیت تقسیم و مصرف و معمول محل در تعیین میزان حقابه مصرف‌کنندگان تجدید نظر کند و نظریه‌هیاتهای مزبور پس از قطعیت به وسیله وزارت آب و برق به مورد اجرا گذارده می‌شود.از تاریخ اعلام اجرای ملی شدن آب در هر ناحیه و منطقه وزارت آب و برق مکلف است با تعیین هیاتهای سه نفری‌پروانه مصرف مفید با قید حجم آب قابل تحویل برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری و سایر مصارف مذکور در این قانون برای دارندگان‌حقابه یا مصرف‌کنندگان صادر کند و پس از صدور پروانه مصرف مفید حقابه‌های موضوع ماده ۳ منتفی است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران