شماره امروز: ۵۴۷

| | |

‌قانون آب و نحوه ملی شدن آن دارای 66 ماده و پنج تبصره است و پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ دوازدهم تیر ماه 1347، درجلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم تیر ماه همان سال مورد تصویب مجلس بیست و دوم شورای ملی قرار گرفت.

‌قانون آب و نحوه ملی شدن آن دارای 66 ماده و پنج تبصره است و پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ دوازدهم تیر ماه 1347، درجلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم تیر ماه همان سال مورد تصویب مجلس بیست و دوم شورای ملی قرار گرفت. این قانون در تاریخ ۷ امرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. بر اساس ‌ماده یک این قانون، تمامی آب‌های جاری در رودخانه‌ها و انهار طبیعی و دره‌ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و همچنین سیلاب‌ها و‌فاضلاب‌ها و زه‌آبها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آبهای معدنی و منابع آب‌های زیرزمینی ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم‌است و مسوولیت حفظ و بهره‌برداری این ثروت ملی و احداث و اداره تأسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول می‌شود. همچنین بستر انهار طبیعی و رودخانه‌ها اعم از اینکه آب دایم یا فصلی داشته باشند متعلق به دولت است و پهنای آن تا حدی است که مسیر‌رودخانه یا نهر را در حداکثر طغیان معمولی نشان دهد و همچنین است ساحل دریاها و دریاچه‌ها طبق قانون اراضی ساحلی مصوب 1346.5.25‌ ایجاد هر نوع اعیانی در بستر انهار و رودخانه‌ها و در سواحل دریا و دریاچه‌ها اعم از طبیعی یا مخزنی با توجه به حریم قانونی ممنوع است مگر با ‌اجازه وزارت آب و برق. در رودخانه‌هایی که مجموع حقابه مصرف‌کنندگان بیش از میزان واقعی و عادی رودخانه‌ها باشد و حقابه‌های موجود به مصرف مفید نرسد‌وزارت آب و برق می‌تواند در هر ناحیه تا تاریخ اعلام اجرای قانون ملی شدن آب به وسیله هیاتهای سه نفری و پنج نفری طبق مواد 7 و 8 این قانون با‌توجه به مدارک موجود و میزان آب رودخانه و کیفیت تقسیم و مصرف و معمول محل در تعیین میزان حقابه مصرف‌کنندگان تجدید نظر کند و نظریه‌هیاتهای مزبور پس از قطعیت به وسیله وزارت آب و برق به مورد اجرا گذارده می‌شود. از تاریخ اعلام اجرای ملی شدن آب در هر ناحیه و منطقه وزارت آب و برق مکلف است طبق ماده 7 این قانون با تعیین هیاتهای سه نفری‌پروانه مصرف مفید با قید حجم آب قابل تحویل برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری و سایر مصارف مذکور در این قانون برای دارندگان‌حقابه یا مصرف‌کنندگان صادر کند و پس از صدور پروانه مصرف مفید حقابه‌های موضوع ماده 3 منتفی است. از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه مصرف مفید آب منحصراً با وزارت آب و برق خواهد بود و صدور اسناد رسمی راجع به حقابه‌ممنوع است. وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی کماکان نسبت به تنظیم اسناد مربوط اقدام ولی‌در هر سند شرط زیر را قید خواهد کرد. هیچ‌کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی به جز آنچه در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه‌صادر را به دیگری نخواهد داشت مگر با اجازه وزارت آب و برق.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران