شماره امروز: ۵۴۷

| | |

‌قانون راجع به تأسیس وزارت گمرکات و انحصارات، شانزدهم تیر ماه 1336 و در مجلس نوزدهم شورای ملی به تصویب نمایندگان رسید.

‌قانون راجع به تأسیس وزارت گمرکات و انحصارات، شانزدهم تیر ماه 1336 و در مجلس نوزدهم شورای ملی به تصویب نمایندگان رسید. این قانون در مجلس سنا نیز به تصویب رسیده بود.  ‌بر اساس ماده واحده قانون تاسیس وزارت گمرکات و انحصارات، به موجب این قانون اجازه داده می‌شود که اداره کل گمرکات و ادارات غله، دخانیات، قند و شکر، تصفیه تریاک، از وزارت دارایی ‌منتزع و تحت نظر وزارتخانه‌ای به نام وزارت گمرکات و انحصارات انجام وظیفه کند. بودجه‌های اداری و انتفاعی و انتظامی ادارات مزبور و بودجه حوزه وزارتی و ادارات کل مربوط به حوزه وزارتی که طبق تبصره 2 این‌قانون بعداً پیشنهاد خواهد شد جمعاً بودجه وزارت گمرکات و انحصارات را تشکیل می‌دهد. ‌همچنین، دولت مکلف است سازمان و بودجه وزارت گمرکات و انحصارات را تنظیم و به مجلس شورای ملی تقدیم نماید. از تاریخ تشکیل‌وزارت مزبور تا تاریخی که بودجه تفصیلی و سازمان مزبور به تصویب برسد وزارت نامبرده مجاز است در مورد هزینه‌های کارگزینی و اداری حوزه‌وزارتی و ادارات کل تابعه حوزه وزارتی از اعتبارات مندرج در بودجه وزارت دارایی استفاده کند.  ‌تبصره 3 - کلیه اختیارات و مسوولیت‌های قانونی مربوط به ادارات فوق‌الذکر که تا به حال به عهده وزارت دارایی بوده به وزارت گمرکات و‌انحصارات واگذار می‌شود. ‌وزارت دارایی و وزارت انحصارات و گمرکات مامور اجرای این قانون هستند. قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره است در جلسه یکشنبه شانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید. ‌در سال 1340 با انحلال وزارت گمرکات و انحصارات مجدداً و برای چندمین بار اداره کل غله و نان ضمیمه وزارت دارایی گردید. در این سال برای اولین‌بار علاوه بر اصل قیمت خرید گندم، تنی یکهزار ریال نیز به عنوان جایزه به نرخ خرید اضافه شد. به این ترتیب نرخ خرید گندم در سراسر کشور هر تن 6000 ریال تعیین شد. لازم به ذکر است که در دوره سال‌های 1321 تا 1341 که پایان آن با اجرای برنامه اصلاحات ارضی مصادف شد سیاست قیمت‌گذاری گندم به سمت تثبیت قیمت در سطحی پایینتر از قیمت بازار تغییر جهت داد تا مصرف‌کنندگان شهری به غذایی ارزان دسترسی داشته باشند. بر این اساس دولت سیاست حمایت از مصرف کنندگان شهری را جایگزین حمایت از تولیدکنندگان کرد. این سیاست را می‌توان سیاست منفی نامید. در سال 1342 قرارداد احداث یازده سیلوی دیگر جمعاً به ظرفیت 79000 تن بین سازمان برنامه و اداره کل صادرات شوروی سابق مبادله شد. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران