شماره امروز: ۵۴۷

| | |

اگر در تعریف ساده از قاچاق، بپذیریم «کالایی که بدون اجازه وارد مرزهای یک کشور شده یا از آن خارج می‌شود،

اگر در تعریف ساده از قاچاق، بپذیریم «کالایی که بدون اجازه وارد مرزهای یک کشور شده یا از آن خارج می‌شود، کالای قاچاق محسوب می‌شود»، می‌توان دریافت که از زمان تشکیل اولین مرزهای ملی، مساله قاچاق کالا به عنوان یک آسیب اجتماعی و اقتصادی وجود داشته است و مبارزه با آن تاریخی طولانی را در بر می‌گیرد. هرچند اسناد مختلفی از دستورات و سیاست‌هایی پراکنده برای مقابله با جابه‌جایی کالا، در طول تاریخ طولانی ایران به چشم می‌خورد، اما در دوران صفوی بود که گسترش حجم تجارت خارجی و تثبیت تقریبی مرزها در جهان باعث شد تا بحث قاچاق کالا تبدیل به یک مساله برای حکومت‌ها و دولت‌ها در ایران شود. هرچند دست کم تا پایان دوران پهلوی اول، وضعیت تجارت خارجی به صورتی بود که تنها فعالیت گمرکات برای مقابله با کالا کفایت می‌کرد، اما هرچه زمان بیشتر می‌گذرد، شکل و حجم تجارت خارجی کشورها و از جمله آنها، کشور ایران به صورتی تغییر می‌کند که دیگر شکل و ابعاد قاچاق، تنها وارد کردن غیرقانونی چند طاقه پارچه حریر یا بسته‌های ادویه نیست؛ بلکه شبکه پیچیده و گسترده‌ای وجود دارد که از طریق اشکال مختلف قاچاق کالا و ارز دست به سودجویی می‌زند. پس از تصویب چند قانون برای مبارزه با قاچاق در دوران پهلوی اول، در دوران پهلوی دوم ابتدا در سال ۱۳۳۵ اصلاحاتی در قوانین قبلی صورت گرفت. این اصلاحات البته به مساله قاچاق سلاح در این قانون مربوط می‌شد. سپس در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۵۳، قوانین قبلی دوباره اصلاح و برخی مواد سختگیرانه به آن اضافه شدند. از جمله این مواد سختگیرانه قانونی، می‌توان به افزایش امکان محکومیت قاچاقچیان، سختگیرانه‌تر کردن امکان ضبط وسیله نقلیه قاچاقچیان و همچنین تعیین تکلیف جنس قاچاقی که صاحب آن معلوم نیست اشاره کرد. در سال ۱۳۷۴، مجمع تشخیص مصلحت نظام، اولین قانون جامع برای مبارزه با قاچاق کالا را به تصویب رساند. اولین نکته مهم در این قانون، الحاق واژه «ارز» به بحث مبارزه با قاچاق بود. پس از آن آیین‌نامه‌ای اجرایی برای اجرای این قانون در تاریخ ۲۹ خرداد سال ۱۳۷۹ تصویب شد  در نتیجه همین آیین‌نامه اجرایی، ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز تشکیل شد و فعالیت جدی خود را از سال ۱۳۸۳ آغاز کرد.  همچنین پس از تصویب قانون سال ۱۳۷۴ و در تاریخ ۱۴ بهمن ماه سال ۱۳۷۷، هیات وزیران نیز دو مصوبه را ابلاغ کرد که براساس آنها، وزارت کشور و نیروی انتظامی موظف شدند تا تمهیداتی را جهت مقابله با قاچاق کالا اجرا کنند.  قانون مبارزه با قاچاق، دو بار دیگر در تاریخ‌های ۲۵ بهمن ۱۳۹۲ و ۲۱ مهر ۱۳۹۴ اصلاح شد تا برخی موارد سختگیرانه دیگر به آن اضافه شود، مبالغ مربوط به جریمه‌های قاچاق به نرخ روز تغییر یابند و مهم‌تر از همه آنکه علاوه بر قاچاقچیان، فروشندگان کالای قاچاق به عموم مردم هم مشمول جریمه‌ شوند. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران