شماره امروز: ۵۴۷

| | |

اواخر خرداد خرداد ۲۵۳۶ شاهنشاهی برابر با خرداد 1356 شمسی، مجلس شورای ملی و در تیر همان سال، مجلس سنا، قانون تاسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را به تصویب رساندند.

اواخر خرداد خرداد ۲۵۳۶ شاهنشاهی برابر با خرداد 1356 شمسی، مجلس شورای ملی و در تیر همان سال، مجلس سنا، قانون تاسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را به تصویب رساندند. بر اساس ماده واحده این قانون، به منظور افزایش تولیدات داخلی و حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات شدید قیمت‌ها و تغییر هزینه‌های تولید در بازارهای‌داخلی و بین‌المللی و جلوگیری از افزایش بی‌رویه هزینه زندگی از طریق پرداخت مابه‌التفاوت قیمت خرید و هزینه تولید کالاهای اساسی همچنین‌تمرکز کلیه اعتبارات مربوط به خرید و فروش و ضرر و زیان کالاهای مصرفی به لحاظ تلفیق و هماهنگی عملیات دستگاه‌های مباشر تهیه و توزیع‌کالاهای مزبور، به وزارت بازرگانی اجازه داده می‌شود صندوق حمایت مصرف‌کننده موضوع قانون تأسیس صندوق مذکور مصوب ۱۲ مرداد ماه ۲۵۳۳‌ را تحت عنوان سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان طبق اصول بازرگانی و به صورت شرکت سهامی اداره کند. اساسنامه سازمان پس از تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمان‌های اداری بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی مجلسین، لازم‌الاجرا است و تغییرات بعدی اساسنامه باتصویب کمیسیونهای مذکور عملی خواهد شد. بر اساس تبصره یک ماده واحده این قانون، سرمایه سازمان مبلغ هزار میلیون ریال است که از محل اعتباراتی که در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تأمین می‌شود. همچنین تمامی اعتبارات مربوط به خرید و فروش و ضرر و زیان کالاهای اساسی همچنین اعتبارات مربوط به تشویق تولید داخلی، تشویق‌صادرات، تأمین نیازهای اساسی بازار مصرف و تأمین نهادهای تولید در سازمان متمرکز و سازمان وجوه لازم برای عملیات مذکور را تأمین و پرداخت ‌خواهد کرد. این سازمان مکلف است برنامه تقلیل و حذف تدریجی ضرر و زیان کالاهای مصرفی و همچنین خط‌مشی‌های صادرات را با رعایت‌سیاستهای دولت تنظیم و پس از تصویب مجمع عمومی سازمان به مورد اجرا بگذارد. از سویی، دولت هرساله مبلغ مورد نیاز برای عملیات مندرج در تبصره ۲ را به عنوان تنخواه‌گردان در اختیار سازمان خواهد گذاشت و سازمان پس‌از احتساب هزینه خرید و فروش و هزینه‌های تبعی عملیات خود مازاد اعتبارات ضرر و زیان و یا سود حاصله را در اختیار دولت خواهد گذاشت وسازمان می‌تواند تا میزان 5/1 درصد از درآمدهای خود را به مصارفی که از طرف مدیر عامل پیشنهاد و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید برساند.  تبصره ۷ - سازمان مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تمام شده یا بهای فروش کالاهای اساسی مورد نیاز عامه را با احتساب سود مناسب ازتولیدکنندگان و یا واردکنندگان حسب مورد دریافت و یا به آنها پرداخت کند و سازمان می‌تواند دفاتر و اسناد شرکت‌ها و سازمان‌های اجرایی وتولیدکنندگان یا واردکنندگان کالاها را که از نظر دریافت یا پرداخت مابه‌التفاوت قیمت کالاها مشمول این قانون قرار می‌گیرند رسیدگی و بازرسی کند. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران