شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بیست و دوم خرداد 1357 قانون قرارداد بین کشورهای منطقه خلیج فارس و شرکت های نفتی در مورد تعیین بهای نفت خام به تصویب مجلس شورای ملی و سپس مجلس سنا رسید.

بیست و دوم خرداد 1357 قانون قرارداد بین کشورهای منطقه خلیج فارس و شرکت های نفتی در مورد تعیین بهای نفت خام به تصویب مجلس شورای ملی و سپس مجلس سنا رسید. بر اساس ماده واحده این قانون، به دولت اجازه داده می‌شود آن قسمت از ترتیبات مقرر در موافقتنامه کشورهای اطراف خلیج فارس با شرکت‌های خریدار نفت خام‌مورخ 30 دی ماه 1350 (‌برابر با 20 ژانویه 1972) ضمیمه این ماده واحده را که مربوط به ایران می‌باشد به موقع اجرا بگذارد. ‌قرارداد 14 فوریه 1971 بین کشورهای خلیج فارس و برخی از شرکت‌ها راجع به نفت صادره از خلیج فارس بین ایران، عراق، امارات، کویت، قطر و عربستان سعودی امضا شده بود. بر اساس این قرارداد که به تصویب مجلس رسید، شرکت ها متعهد می‌شوند که تعدیلات قیمت های نفت خام مقرر در قراردادهای مربوط، از جمله افزایش‌های دوره‌ای را با تعدیلات اضافی دیگری در‌قیمت های نفت خام که ممکن است به موجب ضمیمه شماره 2 که پیوست این قرارداد است و جزئی از این قرارداد محسوب می‌شود مقرر گردد تکمیل‌ کنند.  از تاریخ اجرا، قیمت کنونی اعلان شده برای هر نوع نفت خام صادر از کشورهای خلیج به میزان 8.49 درصد افزایش خواهد یافت. در مورد‌قیمت‌های اعلان شده «صادرات مدیترانه شرقی» این افزایش به قیمت‌های اعلان شده «‌بدون اضافه پرداخت کانال سوئز و امتیاز موقت حمل و نقل» و‌به میزان اضافه پرداخت کانال سوئز و امتیاز موقت حمل و نقل که گاه به گاه مورد عمل واقع شود جداگانه تعلق خواهد گرفت. از آن به بعد تعدیل قیمت‌های اعلان شده به شرح زیر خواهد بود: میانگین ساده تغییرات «‌نرخ ارز» 9 پول دیگر «‌کشورهای گروه ده» در مقابل دلار امریکا (‌بر حسب نرخ های مرکزی برابری صندوق بین‌المللی پول‌در 30 آوریل 1971) به‌طوری که در الحاقی (‌الف) نشان داده شده 11.02 درصد می‌باشد و این میانگین ساده از این پس در این قرارداد (‌میانگین مبدأ) ‌خوانده می‌شود. در اول مارس، اول ژوئن، اول سپتامبر و اول دسامبر هر سال میانگین ساده تغییرات «نرخ ارز» 9 پول نامبرده در مقابل دلار امریکا با برابری‌های ‌مورد عمل صندوق بین‌المللی پول در 30 آوریل 1971 مجدداً محاسبه خواهد گردید. چنانچه در نتیجه این تجدید محاسبه اختلافی به میزان 2 درصد‌تمام یا بیشتر بالاتر یا پایین‌تر از ‌میانگین مبدأ (‌یا آخرین «‌میانگین مورد عمل» بر حسب مورد) مشاهده شود میانگین جدید حاصل از این تجدید‌محاسبه از اولین دوره سه‌ماهه تقویمی بعد به عنوان «‌میانگین مورد عمل» محسوب خواهد شد «نرخ ارز» مورد بحث در این قرارداد عبارت است از نرخ‌تبدیل موجود بین هر یک از 9 پول و دلار امریکا که در نتیجه توافق در مورد تجدیدنظر در نرخ‌های ارز «‌کشورهای گروه ده» یا نرخ های دیگری که‌جانشین آنها باشند حاصل شده و به اطلاع صندوق بین‌المللی پول رسانیده شده باشد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران