شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بیست و هشتم اردیبهشت سال 1336 آیین‌نامه خرید اراضی و ابنیه و موسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی به تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین رسید.

بیست و هشتم اردیبهشت سال 1336 آیین‌نامه خرید اراضی و ابنیه و موسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی به تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین رسید. 

اراضی و ابنیه و موسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی و نیازمندی های عمومی عبارت از آن قسمت از اراضی و ابنیه و تأسیسات است که‌برای اجراء یکی از برنامه‌های مصوب کمیسیون های مشترک مجلسین طبق تصویب شورای عالی سازمان برنامه ضرورت داشته باشد. ‌سازمان برنامه پس از تصویب طرح هر یک از برنامه‌های عمرانی در شورای عالی آن سازمان که مستلزم خرید ملکی باشد در صورت عدم‌حصول توافق با مالک یا مالکین آن ملک تقاضانامه خرید ملک را برای هیأت مذکور در ماده 16 قانون برنامه عمرانی هفت‌ساله دوم ارسال و به دفتر آن‌هیأت تسلیم خواهد کرد. طبق این مصوبه، در موردی که مالک از تحویل ملک امتناع کند و همچنین در مورد املاک غیر زراعتی و غیر مسکونی دادستان محل بلافاصله پس از‌امضاء سند ملک مورد انتقال را تحویل دستگاه اجراکننده عملیات عمرانی بنا به معرفی سازمان برنامه خواهد داد و نسبت به املاک زراعی و مسکونی‌دادستان محل می‌تواند برای تحویل ملک تا سه ماه به مالک مهلت بدهد و اگر مالک در انقضاء مهلت ملک را تحویل ندهد دادستان محل بلافاصله اقدام به خلع‌ید مالک و تحویل ملک خواهد کرد.  هرگاه ملک مورد انتقال به وسیله زارعین و خوش‌نشینان محل زراعت شود و این امر بنا بر گزارش شورای محلی به گواهی فرمانداری‌مربوطه برسد سازمان برنامه علاوه بر مبالغی که به مالک باید بپردازد از معادل پانزده درصد بهای ملک به وسیله شورای محلی بین زارعین و‌خوش‌نشینان آن ملک تقسیم خواهد شد.  بر اساس ماده 28 این قانون،  نسبت به املاکی که مالک و متصرف آن معلوم نباشد سازمان برنامه باید برای تشخیص مالک آن املاک به اداره ثبت محل مراجعه و یا از‌طریق دیگر مالک را معین کند و اگر از این طریق نتواند مالک را معین کند و همچنین در اراضی مباحه عملیات عمرانی را بدون هیچ گونه‌تشریفات به موقع اجراء بگذارد و نسبت به املاک مجهول‌المالک و املاکی که مالکیت آن مورد اختلاف باشد هیأت وظایف مالک را از حیث انتخاب‌کارشناس انجام خواهد داد و بهای مالک تا تعیین تکلیف مالکیت آن در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد. در موردی که ملک مورد انتقال وثیقه دین مالک باشد اگر دین حال باشد بهای حاصل از فروش به بستانکار پرداخت خواهد شد و الا‌چنانچه توافقی بین راهن و مرتهن راجع به تعلق بهای فروش به هر یک و یا تقسیم آن بین آنها حاصل شود پرداخت خواهد شد و در‌صورت عدم حصول توافق تا موعد تأدیه دین بهای ملک در صندوق ثبت به عنوان سپرده باقی خواهد ماند و در رأس موعد به بستانکار ‌تأدیه خواهد شد. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران