شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بیست و دوم اردیبهشت ۱۲۸۶، قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی که مشتمل بر ۱۲۲ ماده بود، به تصویب نمایندگان مجلس اول شورای ملی رسید.

بیست و دوم اردیبهشت ۱۲۸۶، قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی که مشتمل بر ۱۲۲ ماده بود، به تصویب نمایندگان مجلس اول شورای ملی رسید. بر اساس این قانون ایالت قسمتی از مملکت بود که دارای حکومت مرکزی و ولایات حاکم‌نشین جزء  باشد. با تصویب این قانون قرار شد در مرکز هر ایالت انجمنی موسوم به انجمن ایالتی تشکیل شود که اعضای آن از میان منتخبین کرسی ایالت و توابع آن و مبعوثینی که از انجمن‌های ولایتی فرستاده می‌شوند، انتخاب شوند. طبق قانون مصوب مجلس شورای ملی تعداد منتخبین کرسی‌های ایالت ۱۲ نفر و عده مبعوثینی که از ولایات جزء  به کرسی ایالت فرستاده می‌شدند معادل عده ولایات حاکم‌نشین جزء بود به این معنی که هر یک از انجمن‌های ولایتی فقط یک نفر از میان خودشان به اکثریت آراء انتخاب کرده، با اعتبارنامه‌ای به امضای انجمن ولایتی به انجمن ایالتی می‌فرستادند. در این قانون همچنین شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، شروط شرکت در انتخابات، قوانین نظارتی، شیوه رای‌گیری، مشخصات صندوق رای‌گیری، نحوه ارایه شکایت از تخلفات به تفصیل بیان شده بود. طبق قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی طول دوران نمایندگی این انجمن‌ها چهار سال بود اما «پس از انقضای دو سال اول نصف از اعضاء به حکم قرعه از عضویت خارج و عوض آنها انتخاب می‌شود، از این به بعد در رأس هر دو سال آن نیمه‌ای از اعضاء که دوره چهار سال عضویت آنها به سر آمده به موجب انتخاب جدید تبدیل یا تجدید می‌شود.» شیوه تشکیل جلسات و بودجه مربوط به این نهاد از جمله دیگر مواردی بود که در قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی مدنظر قرار گرفته بود. این قانون پس از تصویب در مجلس شورای ملی جهت تایید نهایی برای صدراعظم وقت یعنی علی اصغرخان اتابک اعظم (امین‌السلطان) ارسال شد. اتابک اعظم نیز در تاریخ یکم خرداد ۱۲۸۶ این قانون را مهر کرد و ذیل آن نوشت: «این نظامنامه انجمن ایالتی و ولایتی ملاحظه شد، صحیح است معمول و مجری دارید.» در سال ۱۳۴۱ هجری شمسی همزمان با نخست‌وزیری اسدالله علم لایحه‌ای دیگر با عنوان «انجمن‌های ایالتی و ولایتی» در کابینه مطرح شد. این لایحه که شامل ۹۲ ماده و هفت تبصره بود در هیات دولت به تصویب رسید و تصویب آن به بحث‌های دامنه‌داری منجر شد. به موجب این مصوبه که در غیاب مجلس، حکم قانون داشت، به زنان حق رأی داده می‌شد و از شرایط انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان، قید سوگند به قرآن حذف می‌شد و افراد می‌توانستند با هر کتاب آسمانی مراسم تحلیف را به جای آورند. همین موارد کافی بود تا صدای اعتراض حوزه علمیه قم بلند شود. فردای آن روز علما و مراجع قم طی تلگرافی برای شاه به این مصوبه اعتراض کردند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران