شماره امروز: ۵۴۷

| | |

اواخر اردیبهشت سال 1321، آیین‌نامه قانون جلوگیری از احتکار که در اسفند سال 20 به تصویب رسیده بود،

اواخر اردیبهشت سال 1321، آیین‌نامه قانون جلوگیری از احتکار که در اسفند سال 20 به تصویب رسیده بود، در مجلس سیزدهم شورای ملی تصویب شد.  طبق ماده یک این مصوبه، هر کس کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه را که زیاده از مصرف خود داشته باشد و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم پنهان کند، ‌محتکر محسوب شده و برای دفعه اول علاوه بر ضبط عین کالا به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه و کیفر نقدی معادل یک برابر قیمت کالای مزبور‌محکوم می‌شود. در صورت تکرار برای دفعه دوم مرتکب علاوه بر ضبط عین کالا به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و تأدیه کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت کالای‌مزبور محکوم می‌شود. دولت می‌تواند انواع کالاهای مورد احتیاج عموم را (‌از خوراکی و پوشاکی و دارو و وسائل بار بری و متعلقات آن و غیره) ‌اعم از ضروری و‌غیر ضروری معین و آگهی کند.  ‌اگر کالاهای نامبرده طبق صورتی که رییس هر خانواده می‌دهد زائد از مصرف شخصی و عائله صاحب آن باشد و دولت خرید آن را برای مصارف کشور‌لازم بداند صاحب کالا مکلف است به نرخی که دولت معین می‌نماید آن را به دولت بفروشد و در صورت استنکاف او از فروش دولت کالا را گرفته و به‌نرخ مزبور قیمت آن را خواهد پرداخت. همچنین طبق ماده 3 این قانون، دولت می‌تواند نسبت به تحصیل اطلاعات راجع به میزان موجودی کالاهای مورد آگهی و تعیین مصرف افراد و طرز تشخیص مازاد آن و‌سایر امور مربوطه به این موضوع و همچنین برای نسخه‌های پزشکان و فروش دارو مقرراتی با تصویب کمیسیون قوانین دادگستری وضع نماید که به‌موجب آن برای تخلف‌کنندگان بر حسب موارد تعیین کیفر خواهد شد و حداکثر کیفر در اینگونه موارد از ده هزار ریال کیفر نقدی و یا شش ماه حبس‌تأدیبی تجاوز نخواهد کرد. همینطور، دولت هر وقت مقتضی بداند می‌تواند قیمت هر کالایی را معین و اعلان کند و در این صورت کلیه بازرگانان و بنکداران و خرده‌فروش‌ها‌مکلف هستند مطابق قیمتی که دولت معین نموده آن کالا را بفروشند. ‌متخلف برای دفعه اول به کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت کالایی که گران فروخته محکوم می‌شود و در صورت تکرار مرتکب به حبس تأدیبی از یک ماه تا سه ماه و به کیفر نقدی معادل سه برابر قیمت کالایی که گران فروخته است محکوم می‌شود و به‌علاوه دادگاه می‌تواند مرتکب را به محرومیت از شغل خود از یک ماه تا شش ماه محکوم کند.  هر کس نیز کالاهای مورد احتیاج عموم را که مطابق ماده دوم غیر ضروری اعلان شود برای جلوگیری از فروش پنهان نماید علاوه بر ضبط عین‌کالا به کیفر نقدی معادل یک برابر قیمت کالای مزبور محکوم می‌شود ‌و در صورت تکرار علاوه بر ضبط عین مال مرتکب به کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت کالا و به حبس تأدیبی از دو تا شش ماه محکوم می‌شود. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران