قانون ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی اواخر اردیبهشت 1350 در مجلس بیست و سوم شورای ملی به تصویب رسید و سپس در آذر همان سال مجلس سنا نیز تصویب شد. بر اساس ماده واحده این مصوبه، عمل دولت در مورد تصویب‌نامه شماره 1522ت. مورخ 20/12/1341 مبنی بر ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی و نامیده شدن آن به وزارت اقتصاد از تاریخ اول اسفندماه 1341 تأیید می‌شود. قانون فوق مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذرماه 1342 تقدیم شده بود پس از تصویب مجلس شورای ملی به تصویب مجلس سنا رسید. اما در سال ۱۳۵۲ تفکیک وزارت صنایع و معادن از وزارت اقتصاد و شروع فعالیت با اهداف مشخص کلید خورد. در سال ۱۳۶۰، تفکیک وزارت صنایع و معادن به «وزارت صنایع» و وزارت «معادن و فلزات» عملیاتی شد. پس از آن یعنی در سال ۱۳۶۱، تفکیک وزارت صنایع به دو وزارت صنایع و صنایع سنگین رخ داد. اما در سال ۱۳۷۳ ساختار وزارتخانه‌ها دوباره با تغییراتی مواجه شد؛ در این سال وزارتخانه‌های صنایع و صنایع سنگین ادغام شدند و وزارت جدیدی به نام صنایع تشکیل شد. اما این پایان داستان تفکیک در بخش صنعت نبود. در سال ۱۳۷۹ تشکیل وزارت صنایع و معادن از ادغام وزارت صنایع و وزارت معادن و فلزات در دستور کار قرار گرفت. پس از آن وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن ادغام شدند و وزارتخانه معدن، صنعت و تجارت شکل گرفت. بسیاری معتقد بودند بازرگانی خود احتیاج به یک وزارتخانه مجزا دارد و نباید در وزارتخانه صنایع ادغام شود. حوزه بازرگانی هم در طول سال‌های گذشته مانند صنعت روزهای پرتلاطمی را در تغییر ساختارها تجربه کرد. مطابق با ارزیابی‌ها از سال ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۹۰ تغییرات کلانی در حوزه بازرگانی رخ نداد و صرفا تغییراتی در ساختار وزارتخانه انجام شد. در سال ۱۳۵۲ وزارت بازرگانی از وزارت اقتصاد تفکیک و به‌طور مستقل و با اهداف مشخص تشکیل و شروع به فعالیت کرد. پس از آن در سال ۱۳۵۶، سازمان مرکزی تعاون کشور به تشکیلات وزارت بازرگانی اضافه شد اما در سال ۱۳۵۸ دوباره تغییراتی اعمال شد. مرکز بررسی قیمت‌ها با سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ادغام شد و از دل آن سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بیرون آمد. مهرماه سال 98 موضوع تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن و تشکیل دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «تجارت و خدمات بازرگانی» در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و کلیاتش به تصویب رسید اما هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
