شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بیست و چهارمین دوره مجلس شورای ملی، آخرین دوره قانونگذاری پیش از انقلاب بود. دوره‌ای که از فروردین 54 آغاز شد و تا 22 بهمن 57 ادامه یافت و چهار نخست‌وزیر-امیرعباس هویدا،

بیست و چهارمین دوره مجلس شورای ملی، آخرین دوره قانونگذاری پیش از انقلاب بود. دوره‌ای که از فروردین 54 آغاز شد و تا 22 بهمن 57 ادامه یافت و چهار نخست‌وزیر-امیرعباس هویدا، جمشید آموزگار، غلامرضا ازهاری و شاپور بختیار- را به خود دید. در نخستین روزهای تشکیل این مجلس در اول اردیبهشت 54، قانون موافقت‌نامه همکاری برای استفاده صلح‌جویانه از نیروی اتمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه به تصویب نمایندگان مجلس رسید.  این قانون مشتمل بر یک ‌مقدمه و هفت ماده بود که در ششم تیر 1353 (27 ژوئن 1974) بین نمایندگان مختار دو دولت در پاریس به امضا رسیده بود و پس از تصویب در مجلس شورای ملی، در مجلس سنا نیز تصویب شد. بر اساس این قانون، با رعایت احترام به تعهدات بین‌المللی متقابل خود، ایران و فرانسه در تمام زمینه‌های مربوط به استفاده صلح‌جویانه از نیروی اتمی به‌همکاری وسیع علمی، فنی و صنعتی مبادرت خواهند کرد. همچنین ایران و فرانسه در زمینه آموزشی افراد و ایجاد اساس و شرایط تهیه و تحویل هر نوع تجهیزات و تأسیسات همکاری فنی به عمل خواهند‌آورد. بر اساس این مصوبه، همکاری بین ایران و فرانسه ناظر به هدف‌هایی مانند تأسیس یک مرکز تحقیق و توسعه اتمی در ایران و‌تربیت متخصص ایرانی - در این مورد دولت فرانسه ایجاد دوره‌های کارآموزی و شرکت در دوره‌های عملی در فرانسه و توسعه موسسات ویژه را‌در ایران در نظر خواهد گرفت-خواهد بود. ‌‌همچنین در مورد غنی کردن اورانیوم فرانسه متعهد می‌شود در مرحله اول نیازمندی‌های ایران را با انعقاد قراردادهایی که مدت آنها معین خواهد گردید رفع نماید. از‌جانب دیگر ایران و فرانسه امکانات لازم برای دسترسی مستقیم ایران به این صنعت را مورد بررسی قرار خواهد داد. ‌در مورد سایر فعالیت‌های مربوط به مواد سوختی (‌ساخت و حمل و نقل و تصفیه مجدد...) اقدامات مشابهی معمول خواهد شد. در بدو امر فرانسه ‌متعهد می‌شود خدمات لازم را تأمین کند و همزمان با آن ترتیب لازم برای اینکه ایران در آینده فعالیت‌های مزبور را در دست گیرد داده خواهد شد. از طرفی، ‌در مورد اورانیوم طبیعی، فرانسه برای ایجاد یک صنعت ملی در ایران مساعدت لازم را خواهد کرد. ‌طبق این قانون، در مورد سایر فعالیت‌های مربوط به مواد سوختی (‌ساخت و حمل و نقل و تصفیه مجدد...) اقدامات مشابهی معمول خواهد گردید. در بدو امر فرانسه ‌متعهد می‌شود خدمات لازم را تأمین کند و همزمان با آن ترتیب لازم برای اینکه ایران در آینده فعالیت‌های مزبور را در دست گیرد داده خواهد شد.  همچنین با توجه به اهمیت بسیاری که راکتورهای فوق زاینده به خصوص به منظور کمک به استقلال ملی از لحاظ انرژی دارند ایران و فرانسه نحوه‌های‌همکاری ممکن را در این زمینه مورد بررسی قرار خواهند داد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران