شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 110598 | |

پانزدهم آبان‌ماه سال 58، دو روز پس از تسخیر سفارت امریکا در ایران، مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌یی تصویب کرد که شهروندان امریکایی اگر مرتکب اقدامی علیه جان شهروندان ایران یا منافع جمهوری اسلامی ایران شوند در دادگاه‌های داخل کشور محاکمه می‌شوند.

پانزدهم آبان‌ماه سال 58، دو روز پس از تسخیر سفارت امریکا در ایران، مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌یی تصویب کرد که شهروندان امریکایی اگر مرتکب اقدامی علیه جان شهروندان ایران یا منافع جمهوری اسلامی ایران شوند در دادگاه‌های داخل کشور محاکمه می‌شوند. جلوگیری از محاکمه امریکایی‌ها در محاکم قضایی ایران به سال 43 برمی‌گردد. سوم مرداد سال 1343، نمایندگان مجلس سنای ایران لایحه کاپیتولاسیون را به تصویب رساندند. به موجب این قانون، مستشاران امریکایی از مصونیت قضایی برخوردار می‌شدند و محاکم قضایی ایران حق احضار و بازخواست از امریکایی‌ها را به سبب جرایمی که مرتکب می‌شدند، نداشتند.

ریشه کاپیتولاسیون در ایران به عهدنامه ترکمنچای برمی‌گردد، در سال 1827 به موجب عهدنامه ترکمنچای از طرف دولت روسیه تزاری به ایران تحمیل شد و پس از آن انگلستان و سایر کشورهای اروپایی هم این امتیاز را برای خود قائل شدند، البته پیش از آن در دوران صفویه، فرانسوی‌ها از حق کاپیتولاسیون بهره‌مند بودند؛ ولی به دلیل اجرای شرایط برابر برای دو کشور ‌این قانون در آن زمان تاثیرات منفی زیادی برجای نگذاشت. بعد از تصویب کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی در تاریخ 21 مهرماه 1343، امریکا میدان فعالیت را وسیع‌تر یافت؛ تشکیلات سازمان سیا فعال‌تر شد و بسیاری از نیروهای اطلاعاتی خود را از قبرس روانه ایران کرد. جیمزبیل در کتاب «عقاب و شیر» تصویب این لایحه را از بدترین و اشتباه‌آمیزترین کارهایی می‌داند که امریکایی‌ها مرتکب شدند: «کاپیتولاسیون اشتباه مرگباری است که منافع امریکا را دچار مشکل خواهد کرد. این عمل ناشیانه و زشت، نشانه‌یی از رفتار خشن و احمقانه امپریالیسم است، ولی با این همه، ما آن قدر فشار آوردیم تا به اجرا درآمد...» برخلاف قرارداد کاپیتولاسیون که بیشتر در برگیرنده نظامیانی بود که در فراسوی دریاها خدمت می‌کردند؛ در تنظیم نوع ایرانی آن به‌طور استثنایی به ایالات متحده امریکا اجازه داده شده بود تا در تمام موارد و در مورد تمام کارمندان (حتی غیرنظامی) تنها از حوزه قضایی خود استفاده کنند، ولو اینکه افراد مسوول در امریکا نخواهند این کار را انجام دهند. این شکل از قرارداد که بین ایران و امریکا منعقد شده بود به استثنای مواردی از آن در آلمان غربی در هیچ یک از کشورهای دیگر سابقه نداشت و به‌ویژه به لحاظ کاربرد ‌بسیار گسترده می‌نمود، زیرا هرگونه نظارت قانونی ایرانیان را بر گروه‌های امریکایی مستقر در ایران که دایما نیز رو به فزونی بود، ‌بی‌اثر و خنثی می‌کرد و این می‌توانست به خویشان و بستگان آنها نیز بسط یابد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران