التزام به سیاست انرژی، تنها راه‌حل معضلات بخش انرژی

مشکلات بخش انرژی که بعضاً تبدیل به معضل و حتی بحران می‌گردد، موضوعی است که می‌بایست به صورت اصولی با آن مواجه شد و بجای مسکن‌های مقطعی، به‌دنبال حل ریشه‌ای مشکلات بود و این کار شدنی نیست به جز طراحی سیاست جامع انرژی و اجرای کامل آن.

۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۰۴:۰۰:۰۰
| | |

رضا پاکدامن| مشکلات بخش انرژی که بعضاً تبدیل به معضل و حتی بحران می‌گردد، موضوعی است که می‌بایست به صورت اصولی با آن مواجه شد و به جای مسکن‌های مقطعی، به‌دنبال حل ریشه‌ای مشکلات بود و این کار شدنی نیست به جز طراحی سیاست جامع انرژی و اجرای کامل آن.

اگرچه سیاست‌های کلی نظام و متعاقب آن سند ملی راهبرد انرژی کشور با تاخیر طولانی بالاخره در تیر 1396 به تصویب هیات وزیران رسیده که انتظار می‌رفت با جدیت توسط همه ارکان کشور دنبال گردد، لیکن به‌نظر می‌رسد عملاً این سیاست‌های راهبردی که برای تدوین آن زحمات زیاد کارشناسی کشیده شده، به فراموشی سپرده شده و امور مربوط و تاثیرگذار بر بخش انرژی در مدار اقدامات و رفتارهای انفعالی و مقطعی قرار گرفته است.

در بخش مربوط به «چالش‌ها و تنگناهای بخش انرژی کشور»، این سند ملی راهبرد انرژی کشور چالش‌های فراروی بخش انرژی ایران از زوایای مختلف را به خوبی شناسایی و احصا شده‌اند، از جمله: 

  • بالا بودن شدت انرژی و پایین بودن بهره‌وری انرژی در ایران 
  • پایین بودن ضریب بازیافت مخازن نفتی 
  • بالا بودن عمر مخازن نفت و گاز کشور و افت تولید طبیعی آنها 
  • بالا بودن تلفات در بخش‌های تولید، تبدیل و عرضه انرژی 
  • ورود و تولید محصولات کم بازده و پرمصرف انرژی 

نبود مشتریان راهبردی

  • محدودیت در دسترسی به منابع مالی بین‌المللی 
  • محدودیت دسترسی به فناوری‌های (تکنولوژی‌های) نوین 

 در همین سند بعد از تبیین چالش‌ها، راهبردهای کلی بخش انرژی ترسیم شده است، از جمله:

  • کاهش ضایعات و تلفات در بخش تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی تا سطح استانداردهای ملی 

ارتقای دیپلماسی انرژی

  • توسعه مشارکت آحاد مردم در سرمایه‌گذاری بخش انرژی  بهبود کیفیت محصولات و خدمات بخش انرژی 
  • ایجاد نهادهای تنظیم مقررات بخش انرژی (رگولاتوری انرژی) 
  • افزایش حداقل (۵) واحد درصد به ضریب بازیافت میادین نفتی کشور 
  • توسعه و بهره‌برداری حداکثری از کلیه میادین مشترک نفتی و گازی در راستای حفظ منافع ملی کشور 
  • افزایش ظرفیت و حفظ سهم تولید نفت در اوپک و بازار جهانی با لحاظ تولید صیانتی از مخازن هیدروکربوری مایع کشور 
  • افزایش بهره‌وری در زنجیره صنعت نفت و گاز کشور 
  • جمع‌آوری، فرآورش یا تبدیل حداکثری گازهای همراه و در حال سوختن با رعایت ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی 
  • کاهش تلفات توزیع برق 
  • افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک 
  • ارتقای بهره‌وری (راندمان) نیروگاه‌های حرارتی کشور

بنظر نگارنده دراین سند طیف وسیعی از عوامل اصلی تاثیرگذار مستقیم بر بخش انرژی به خوبی شناسایی و راهکار مناسب ارایه شده است. 

آیا این سند راهبرد ملی انرژی کشور، مبنای تدوین قوانین بودجه و برنامه هفتم توسعه بوده است؟ یا بدون تهیه سند جایگزین، کلاً بایگانی گردیده است»؟ 

وزیر نفت ماه گذشته اعلام کرد، 48 پروژه نیمه تمام به ارزش 13 میلیارد دلار در چهار شرکت اصلی وزارت نفت صنعت نفت برای تکمیل پروژه‌ها نیاز به 240 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید دارد که این سیمای فعلی صنعت نفت، زیبنده ایران نیست.

مضافا اینکه باید توجه داشت که رقم فقط مربوط به صنعت نفت و گاز است و زیرساخت‌های صنعت آب و برق نیز شدیداً فرسوده و نیاز به سرمایه‌گذاری برای نوسازی و توسعه دارد. 

جذب سرمایه‌گذاری و عملیاتی شدن پروژه‌ها صرفاً با تصویب قوانین و مقررات تحقق نمی‌یابد، بلکه نیازمند تغییر نگرش و باور عمومی در کلیه سطوح سیاست‌گذاری و اجرایی نسبت به لزوم جذب سرمایه‌گذاری غیردولتی اعم از داخلی و خارجی بسترسازی برای این هدف است. 

تفکرات سلیقه‌ای سازمان‌ها و حتی افراد مسوول نباید ظرفیت‌های بالقوه و حتی بالفعل کشور برای «احیای» صنعت نفت به عنوان یک صنعت مادر و پیشران را «قفل» کند و حتی موجب گردد، کمبود گاز و آب و برق و ناسالمی هوا ناشی از سوخت غیراستاندارد، در کنار مشقات اقتصادی بر دردهای ملت بیافزاید. 

کشور باید دارای سیاست انرژی باشد و چنانچه نگاه دولت فعلی نسبت به چالشها و راهکارهای رفع چالشهای بخش انرژی، با نگاه دولت گذشته که در سند فوق الذکر منعکس شده، متفاوت است، مثلاً روش‌های دیگر به‌غیر از جذب سرمایه‌گذاری و «فناوری» نوین خارجی، برای تامین نیازهای مالی، فنی، تجهیزاتی صنایع انرژی، و یافتن شرکای تجاری راهبردی که «پیش‌نیاز» همه آنها عادی‌سازی روابط کشور در مناسبات جهانی است، سراغ دارد، می‌بایست سریعاً سند ملی راهبرد انرژی مصوب 1396 را مطابق برنامه و تحلیل خود از ظرفیت‌ها، بازنگری کرده (و به‌جای استمرار پراکندگی و حیرانی در سیاست‌ها در حوزه انرژی که موجب فرصت سوزی و خسارت عظیم شده)، به عنوان سند مرجع و بالادستی مبناء قوانین توسعه و بودجه، مصوبات و اقدامات اجرایی دولت قرار گیرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران