رئیس اتاق تهران عنوان کرد:

عقب‌ماندگی ۵۰۰ میلیارد دلاری اقتصاد ایران از ترکیه!

رییس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: در حال حاضر اقتصاد ایران از ترکیه حدود 500 میلیارد دلار عقب مانده و رشد سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک کاهش پیدا کرده است.

عقب‌ماندگی ۵۰۰ میلیارد دلاری اقتصاد ایران از ترکیه!
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ ۰۴:۴۰:۰۰
| | |

رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: در حال حاضر اقتصاد ایران از ترکیه حدود 500 میلیارد دلار عقب مانده و رشد سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک کاهش پیدا کرده است. از طرفی، عدم فروش نفت بیش از 100 میلیارد دلار به اقتصاد ایران ضرر وارد کرده است.

به گزارش تعادل، بنابر اظهارات مسعود خوانساری، بعد از نفت درآمدهای دلاری پتروشیمی بیشتر است؛ به‌طوری‌که در سال 57 تولید محصولات پتروشیمی حدود 3 میلیون تن و در سال 97 حدود 80 میلیون بوده و امیدواریم با نوآوری‌ها در این حوزه این درآمد را افزایش بدهیم و در سال 1404 به 133 میلیون تن برسد. از این رو، بخش خصوصی با حمایت از این بخش به دنبال تحول دیجیتال در صنعت پتروشیمی است. 

حمایت از نوآوری در اقتصاد دیجیتال

رییس اتاق تهران در نشست رویداد توسعه زیست‌بوم نوآوری صنعت پتروشیمی با اشاره به تلاش‌های جوانان برای زنده نگه داشتن امید در کشور، گفت: همه می‌دانیم که شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور دشوار شده، اما باید با کمک به یکدیگر وضعیت را به شرایط بهتر هدایت کنیم.

مسعود خوانساری با بیان اینکه از 3 سال پیش کمیسیون نوآوری دیجیتال در اتاق تهران تشکیل شد، گفت: به نظر می‌رسد با وجود افت سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه از کشور نجات اقتصاد ایران با تحول و نوآوری در اقتصاد دیجیتال گره خورده است از این‌رو اتاق تلاش دارد که حمایت خود را از جوانانی که در این مسیر قرار دارند انجام بدهد.

خوانساری اقتصاد ایران و ترکیه را در سال 57 نزدیک به هم دانست و افزود: در حال حاضر اقتصاد ایران از ترکیه حدود 500 میلیارد دلار عقب مانده است همچنین رشد سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک کاهش پیدا کرده است.

وی با اشاره به تجربه تورم‌های دو رقمی در 4 دهه اخیر، بیان کرد: تورم در سال‌های اخیر 30 تا 40 درصدی شده است همچنین ارزش پول ملی نسبت به تورم روزانه افت پیدا می‌کند و از سوی دیگر ما با مقوله کاهش سرمایه اجتماعی مواجه هستیم. امیدی که برای ما باقی مانده است تحول دیجیتال است که می‌تواند عقب‌ماندگی‌های ما را جبران کند.

رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه عدم فروش نفت بیش از 100 میلیارد دلار به اقتصاد ایران ضرر وارد کرده است، گفت: رشد صنعت پتروشیمی قابل توجه است، در سال 57 تولید محصولات پتروشیمی حدود 3 میلیون تن و در سال 97 حدود 80 میلیون و امیدواریم که در سال 1404 به 133 میلیون تن برسد.

به گفته خوانساری؛ بعد از نفت درآمدهای دلاری پتروشیمی بیشتر است و امیدواریم که با نوآوری‌ها در این حوزه این درآمد را افزایش بدهیم. وی وظیفه اتاق بازرگانی تهران را واسط شدن بین بنگاه‌های سنتی و نوآور دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر خروج سرمایه از ایران به 10 میلیارد دلار رسیده است که به نظر می‌رسد این عدد بیشتر شود. همچنین شاهد خروج نخبگان در همه زمینه‌ها هستیم و وجود جوانان فعال در حوزه استارتاپ‌ها و هدایت دانش آنها به بخش‌های صنعتی و تجارت می‌تواند شرایط اقتصاد را به بهبود بدهد.

تولید ارزش افزوده کیفی و پایدار

رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران هم «چارچوب نظری تغییر در راهبردهای بخش پتروشیمی کشور را ترسیم کرد و چالش‌های کنونی صنعت پتروشیمی را رقابت‌پذیری و ارتقای کیفیت و نیز متنوع‌سازی تولید عنوان کرد و گفت: یکی دیگر از مسائلی که تمام شؤون فضای کسب‌وکار با آن مواجه است، مساله ارتباط است. نحوه برقراری ارتباط چنان حائز اهمیت است که امروز چالش‌های رفتاری را در جامعه پدید آورده و در این فضا ضرورت دارد که یک چارچوب نظارتی برای مدیریت شایسته تنگناها و بلاتکلیفی‌های ناشی از تحریم‌ طراحی شود.

رضا پدیدار عنوان کرد که در مرحله بعد، نوعی تغییر و دگرگونی اتفاق می‌افتد که ضرورت شناسایی و جذب منابع را دوچندان می‌کند. او سپس به نقاط ضعف و قوت این مسیر اشاره کرد و گفت: دارایی‌های طبیعی، سازمان‌ بخشی و عوامل انسانی و فناورانه که شامل نیروهای کار باتجربه است، جزو نقاط قوت کسب‌وکارها تلقی‌ می‌شود.

رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران افزود: برای سازمان‌بخشی باید یک محیط مساعد سیاست‌گذاری وجود داشته باشد. در واقع در چنین محیطی می‌توان یک شالوده محکم ایجاد کرد و سپس در مسیر پیشرفت قرار گرفت. راه پیشرفت نیز دارای دو بخش چشم‌انداز و اهداف است؛ به این ترتیب در بخش چشم‌انداز باید بر دارایی‌های طبیعی و نقاط قوت صنعتی ایران برای تامین بازارهای جهانی تکیه کرد. نخستین هدف راهبردی از نگاه پدیدار، مدیریت روابط تجاری برای موفقیت در یک محیط مطمئن و متحول خارجی است. هدف راهبردی دوم نیز حمایت از اصلاحات نهادی و سیاسی برای افزایش فرصت‌های تولید خواهد بود. ارزیابی فرصت‌های تولید و اصلاحات نهادی روی این فرصت‌ها خواهد بود. هدف راهبردی سوم نیز تسهیل سرمایه‌گذاری و دسترسی به منابع مالی برای رشد و متنوع‌سازی و البته گام نهایی ارتقای کیفیت و پایداری زیست محیطی برای رشد بلندمدت در این بخش است.

او آثار چارچوب نظری تغییر در راهبرد بخش پتروشیمی را افزایش صادرات، گسترش فعالیت‌های پایین دستی و بهبود پایداری زیست محیطی برشمرد. رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با تاکید بر اینکه، پیمودن این فرایند و تولید ارزش افزوده در صنعت پتروشیمی سه تا 5 سال به طول می‌انجامد، گفت: ارزش افزوده پدید  آمده در کمتر از این بازه، ارزش کیفی و پایداری نخواهد داشت.

الزامات همکاری  شرکت‌های بزرگ و کوچک

در ادامه این جلسه، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی سخنانی در باب الزامات همکاری کسب‌وکارهای بزرگ و شرکت‌های دانش‌بنیان ایراد کرد و آنها را از همکاری مستقیم بر حذر داشت.

سیاوش ملکی‌فر به همکاری شرکت دیجی‌کالا با شرکت آپتایم اشاره کرد و گفت: این همکاری حدود 37 درصد به بهره‌وری دیجی‌کالا در حوزه لجستیک افزوده است. به‌رغم این سودآوری و با وجود آنکه شرکت آپتایم به اطلاعات مهمی از دیجی‌کالا دسترسی دارد، اما شرکت دیجی‌کالا در این سال‌ها سعی نکرده این شرکت را از آن خود کند. این یک نمونه از سرمایه‌گذاری شرکت بزرگ در شرکت کوچک است که البته پیچیدگی بسیاری دارد.

او در ادامه با طرح این پرسش که چرا شرکت‌هایی نظیر همراه اول و اتکا رشد دیجی‌کالا را تجربه نکردند؟ افزود: اگر دیجی‌کالا به صورت مستقیم بر آپتایم سرمایه‌گذاری می‌کرد، چنین رشدی را به دست نمی‌آورد. در واقع، هرگونه سرمایه‌گذاری یا ارتباط مستقیم میان بزرگ‌ها و کوچک‌ها خطرناک است و برای این ارتباط باید از نهادهای واسط بهره‌ گرفت. چنانکه شرکت دیجی‌کالا نیز برای برقراری این نوع ارتباطات از مرکز نوآوری خود بهره ‌می‌گیرد.

ملکی‌فر سپس به فرصت‌های ایجاد شده در قانون جهش تولید دانش‌بنیان و به ویژه ماده 11 این قانون پرداخت و گفت: طبق این ماده قانونی‌ حداکثر 30 درصد سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران یا شرکت‌های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی‌ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و فناور به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته می‌شود و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود.

رییس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران هم با اشاره به رشد سه برابری شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت نفت، عنوان کرد که تعداد این شرکت‌ها از 150 شرکت در سال 1400 به 550 شرکت در سال 1401 رسیده است و باید این نکته مورد بررسی قرار گیرد که این شرکت‌ها علاوه بر رشد کمّی از رشد کیفی هم برخوردار بوده‌اند یا خیر. سحر بنکدارپور با تاکید بر اینکه شرکت‌های بزرگ و کوچک می‌توانند نقش مکمل را برای یکدیگر ایفا کنند، گفت: شرکت‌های بزرگ معمولا از رشد آهسته، کمبود خلاقیت، فرآیندهای غیرمنعطف و ریسک‌گریزی رنج می‌برند و در مقابل دشواری‌های دسترسی به بازارهای جدید، نیروی کار کم‌تجربه، کمبود منابع و چهره شناخته نشده از جمله چالش‌هایی است که استارت‌آپ‌ها با آن دست به گریبانند. بنابراین این شرکت‌ها از طریق همکاری ضعف‌های یکدیگر را پوشش داده و با سرعت بیشتری مسیر رشد را طی می‌کنند.

او گفت: مرکز نوآوری اتاق تهران، از طریق ایجاد ارتباط و تسهیل تامین مالی می‌تواند به ایجاد زیست‌بوم نوآوری در صنعت پتروشیمی کمک کند و برای دستیابی به این هدف از بازیگران این زیست‌بوم نظیر شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، صاحبان پروژه‌ها، مراکز نوآوری و شتاب‌دهنده‌ها، صندوق‌ها و سرمایه‌گذارها و فعالان صنعت پتروشیمی کمک بگیرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران