شماره امروز: ۵۴۷

| | |

نگاهی به آنچه در سال‌های گذشته در اقتصاد ایران رخ داده نشان می‌دهد که ما باید در حوزه‌های مختلف دست به اصلاحاتی بزنیم که بتواند بخشی از چالش‌ها را برطرف کند.

عباس آرگون

نگاهی به آنچه در سال‌های گذشته در اقتصاد ایران رخ داده نشان می‌دهد که ما باید در حوزه‌های مختلف دست به اصلاحاتی بزنیم که بتواند بخشی از چالش‌ها را برطرف کند. در این تردیدی وجود ندارد که تحریم‌ها برای اقتصاد ما مشکلات فراوانی ایجاد کرده و باید تلاش کرد در کوتاه‌ترین زمان ممکن راهی برای پایان دادن آنها پیدا کرد اما در عین حال مشکلات داخلی اقتصاد ایران نیز به شکل جدی برای ما هزینه‌ساز شده و همین موضوع باید ما را به این جمع‌بندی برساند که اصلاحات اقتصادی را در دستور کار قرار دهیم.  وقتی ما توقع داریم که دولت هم به عنوان سیاست‌گذار عمل کند و هم در عمل به بنگاه‌داری ادامه دهد، قطعا نمی‌توان انتظار داشت که شرایط تغییر کند. موضوعاتی مانند فساد یا زیان‌دهی و ورشکستگی شرکت‌های بزرگ ریشه در همین اشکالات دیدگاهی دارد. در برخی حوزه‌ها دولت سیاست‌هایی را اعلام می‌کند که با واقعیت‌ها سازگار نیست. برای مثال اعلام می‌شود که قیمت نهایی یک کالا باید ۳۰۰۰ تومان باشد و این در حالی است که قیمت تمام شده مواد اولیه برای شرکت سازنده چیزی در همین حدود است؛ به این ترتیب هیچ شانسی برای اینکه کالا با قیمت اعلامی دولت در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار گیرد وجود ندارد. در چنین شرایطی یا مانند آنچه در بازار خودرو رخ داده، قیمت‌ها در بازار مستقل از آنچه که دولت اعلام می‌کند تعیین می‌شود یا کارخانه و شرکت مربوطه مجبور می‌شود در حوزه‌هایی پنهان مانند فروش مواد اولیه یا فروش محصول به دور از بازار رسمی اقدام کند که این موضوع خود به ایجاد فساد، رانت و البته تغییرات قیمتی جدید منجر می‌شود و این همان موضوعی است که باید در اقتصاد ایران تغییر کند. این مشکلات را در حوزه‌ای مانند حمایت‌های اقتصادی دولت نیز می‌بینیم. با توجه به نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران، یارانه نقدی که از سال‌های پیش پرداخت می‌شده، تاثیرگذاری خود را از دست داده و این نگرانی وجود دارد که در حمایت‌های جدید نیز با توجه به تورم باید به کاهش ارزش واقعی یارانه توجه کرد. در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز ما رویه مشابهی را دیدیم.

در شرایطی که بنا بود این ارز به کاهش فشار بر سفره مردم منجر شود، رانت آن به گروه محدودی رسید و بستری برای فساد به وجود آمد. اینکه می‌بینیم برخی واحدها مواد اولیه را با ارز دولتی دریافت کرده و سپس با قیمت آزاد به فروش می‌رسانند نیز بخش دیگری از مشکلاتی است که نظام چند نرخی ارز به وجود می‌آورد. دولت در این حوزه اصلاحاتی را آغاز کرده اما باید طوری برنامه‌ریزی کرد که در بلندمدت دیگر اصلاحات نیز به شکل دقیق در دستور کار قرار گیرند. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران