شماره امروز: ۵۴۷

| | |

1- مشاهدات میدانی از سطح شهر تهران نشان می‌دهد، تعداد خودروهای «لوکس» مدل بالا (2020 به بعد) با پلاک‌های «گذر موقت» طی چند ماهه اخیر در پایتخت زیاد شده است.

مجید اعزازی

1- مشاهدات میدانی از سطح شهر تهران نشان می‌دهد، تعداد خودروهای «لوکس» مدل بالا (2020 به بعد) با پلاک‌های «گذر موقت» طی چند ماهه اخیر در پایتخت زیاد شده است. خودروهایی که به دلیل اعمال ممنوعیت واردات خودرو از سال 2018 (1397) قاعدتا در شهرهای ایران تردد نداشتند. افزون بر مشاهدات میدانی، آگهی خرید و فروش چنین خودروهایی در فضای مجازی یا حتی از طریق ارسال پیامک با تاکید بر اینکه پلاک گذر موقت پس از سه ماه به صورت رایگان تمدید خواهد شد، نیز تقریبا رایج شده است.

2- از یک سو، انحصار خودروسازان داخلی در تولید، و از سوی دیگر، اجرای سیاست‌های حمایت‌گرایانه دولتی از طریق اعمال تعرفه‌های بسیار بالای واردات حتی در سال‌های قبل از سال 1397 و البته اعمال تحریم‌های خارجی شدید در دهه 1390 موانع سه‌گانه عرضه متناسب با تقاضای داخلی به شمار می‌رفتند که البته با ممنوعیت واردات خودرو به ایران و تشدید پیامدهای ارزی تحریم‌ها عملا عرضه خودرو دچار افت قابل توجهی طی سال‌های اخیر شده است. با این حال، طی هفته‌ها و روزهای اخیر مانور زیادی روی واردات خودرو صورت گرفته و به تازگی آیین‌نامه آن تدوین و ابلاغ شده است. این در حالی است که با توجه به سقف یک میلیارد دلاری واردات خودروهای ارزان قیمت و پیش‌بینی‌های رسمی بین 50 تا 100 هزار خودرو در نهایت وارد کشور خواهد شد. تعدادی که در مقابل عطش تقاضای داخلی زیاد به نظر نمی‌رسد. بر اساس برخی برآوردها، هم اینک حدود 30 میلیون خودرو در کشور موجود است. همزمان میزان تولید محصولات داخلی به ‌طور قابل توجهی کاهش یافته است به گونه‌ای که مجموع تولید خودروهای داخلی در سال گذشته حدود 900 هزار دستگاه بوده است. اگر فرض کنیم 50 درصد (15 میلیون دستگاه) از خودروهای موجود در کشور «صفر کیلومتر» هستند تا 5 سال دیگر، کشور دست‌کم به 15 میلیون دستگاه خودروی نو صرفا برای جایگزینی با خودروهای فرسوده نیاز داریم. نیازی که با روند کنونی در واردات و تولید خودرو، رفع نخواهد شد و این مساله علاوه بر اینکه به معنی فرسودگی و از رده خارج شدن خودروهای شخصی کنونی است، حاکی از تداوم و تشدید در روند «سرمایه‌ای» شدن یک کالای مصرفی به نام «خودرو» است.

3- طی 4 دهه اخیر، بنا به علل مختلف و در راس همه آنها، به علت وجود تورم مزمن دو رقمی، خودرو همواره درجه‌ای از «سرمایه‌ای» بودن را با خود داشته است. اما از سال 97 با قطع کامل واردات خودروهای خارجی و همچنین با افت شدید عرضه خودروی داخلی در پی مشکلات ایجاد شده متاثر از تحریم‌ها، این پدیده وارد فاز تازه‌ای شده است. فازی که بر اساس آن می‌توان ادعا کرد، خودرو همچون مسکن به یک کالای «غیرقابل تجارت» تبدیل شده و از همین رو، در دوره‌های تشدید یا عود بیماری هلندی اقتصاد ایران، خودرو به‌رغم ماهیت مصرفی و استهلاک‌پذیری بالای آن، همگام با مسکن به پناهگاه نقدینگی سرگردان بدل شده است. به همین علت نیز تقاضای غیرمصرفی و سفته‌بازی در بازار خودرو به اوج رسیده است، چه آنکه در قیاس با مسکن، غالبا پذیرای سرمایه‌های کوچک‌تر است و دشواری‌های معاملاتی مسکن را نیز ندارد و نقدشوندگی آن نیز نسبت به مسکن بالاتر است.

4- بی‌گمان حل بحران مسکن و بازگرداندن قیمت خانه به مسیری کم‌نوسان، مستلزم حل ریشه‌های اقتصادی و غیراقتصادی انتظارات فزاینده تورمی است، خودرو نیز به چنین شرایطی نیاز دارد. در چنین شرایطی که زمینه فعالیت سازندگان و سرمایه‌گذاران مسکن فراهم می‌شود و طبعا عرضه ملک متناسب با تقاضا صورت خواهد گرفت. اما در صورت تحقق چنین شرایطی به نظر نمی‌رسد تحول و جهشی اساسی در عرضه خودرو (داخلی و خارجی) در کوتاه‌مدت و میان‌مدت صورت بگیرد. از این رو است که سیاستگذار باید به حذف محدودیت‌های قانونی و نهادی در مسیر انحصارزدایی از تولید و واردات خودرو متناسب با تقاضای بازار اهتمام بورزد. بی‌گمان، تعلل و تاخیر در این زمینه، باعث می‌شود دستیابی به خودرو همچون دستیابی به مسکن به «رویا» تبدیل شود.

 

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران