شماره امروز: ۵۴۷

| | |

وحید شقاقی شهری

در شرایطی که نقدینگی کشور به بالای 4 هزار و 400 تریلیون تومان رسیده است، بسیاری از تحلیلگران به دنبال پاسخ این پرسش هستند که آیا افزایش حقوق‌های یک میلیونی اخیر (کمی بیشتر یا کمتر)، تاثیری در بهبود وضعیت معیشتی مردم و کاهش فقر دارد؟ اساسا دولت‌ها در ایران همواره از یک طرف درگیر دور باطل «تورم» و از سوی دیگر «رشد حقوق و دستمزدها» هستند. چرخه‌ای بی‌حاصل که انگار تمام شدنی هم نیست و هر سال تکرار می‌شود. اقتصاد ایران طی دهه‌های متمادی، تورم بلندمدت بالای 20 درصدی را تجربه کرده است. در دهه 90 خورشیدی متوسط تورم به 26 درصد و در سال‌های اخیر به 40 درصد رسیده است. با توجه به اینکه دولت‌ها نتوانسته‌اند تورم را در نیم قرن گذشته مهار کنند، ناچار شده‌اند برای حفظ قدرت خرید مردم، ساده‌ترین و سهل‌انگارانه‌ترین روش را انتخاب کنند و سراغ افزایش حقوق و دستمزدها بروند. این رشد حقوق‌ها از بخش دولت آغاز می‌شود، اما از آنجا که رشد حقوق یک زنجیره است، در گام بعدی به بازنشستگان در گام دوم به موسسات عمومی غیردولتی و در گام‌های بعدی به شاغلان بخش خصوصی و... می‌رسد. در اثر این گزاره‌ها، ناگهان می‌بینیم که کل نظام حقوق و دستمزد کشور دچار افزایش شده است. اما این روند چه تاثیری در اقتصاد دارد؟ در ادامه تلاش می‌کنم به آثار آن بپردازم. 

1) از آنجا که اقتصاد ایران یک اقتصاد کارمحور است و اقتصاد سرمایه‌محور یا فناورمحور نیست، افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار به‌ طور مستقیم بر روی هزینه‌های تولید اثر می‌گذارد. با افزایش هزینه‌های تولید، دوباره تورم ایجاد می‌شود. این چرخه یک دور باطل را شکل داده که اقتصاد ایران را در چاه ویل عمیقی قرار می‌دهد. تا زمانی که تورم در این اقتصاد مهار نشود، این چرخه ادامه خواهد داشت. نتیجه این چرخه باعث افزایش فقر، کاهش قدرت خرید و شکاف طبقاتی می‌شود. نتیجه این نوع تصمیم‌سازی‌های غلط اما فقط در اتمسفر اقتصادی باقی نمی‌ماند و در ادامه باعث نزول حوزه فرهنگ، رشد آسیب‌های اجتماعی، کاهش مشارکت‌های سیاسی و... می‌شود. در واقع عدم مهار تورم، متغیری است که تمام بخش‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را در می‌نوردد. خطای بزرگی در تمام طول سال‌های گذشته ادامه دارد و آن اینکه به جای مهار تورم (علت) سراغ معلول (افزایش حقوق و دستمزدها) رفته‌ایم. 

2) باید توجه داشت افزایش حقوق و دستمزد هرچند از کارکنان دولت آغاز می‌شود، اما در ادامه کل شاغلان کشور را در بر می‌گیرد. در مراحل بعدی، صندوق‌های بازنشستگی کشور که همین امروز هم دچار شرایط بحرانی هستند، با افزایش دستمزدها بحران‌های عمیق‌تری را تجربه می‌کنند. چرا که پس از افزایش حقوق شاغلان، این بازنشستگان هستند که مطالبه افزایش دستمزدشان را دارند. پس از آن هم نوبت به کارکنان بخش خصوصی و... می‌رسد که مطالبه افزایش دستمزد داشته باشند. مساله مهم‌تر اما...

 نحوه تامین مالی، این رویکرد است. چون افزایش حقوق‌ها به منابع پایدار نیاز دارد و دولت‌های ایرانی از این منابع پایدار بی‌بهره‌اند، ناچار به اتخاذ تصمیمات غیراقتصادی و مخرب هستند که باعث کسری بودجه‌های بیشتر می‌شود. مثالی می‌زنم تا مخاطب بهتر متوجه بحث شود. دولت قصد دارد، حقوق و دستمزدها کارمندان را افزایش بدهد؛ محل این افزایش‌ها از فروش اموال مازاد و دارایی‌های دولت عنوان شده است. می‌دانید که دارایی‌های دولت، منبع درآمدی پایدار محسوب نمی‌شود؛ مثل این است که شما هر زمان بخواهید رستوران بروید، فرش زیر پای‌تان را بفروشید؛ مگر یک خانواده چند فرش دارد که بتواند مدام آنها را بفروشد؟ دارایی‌های دولت هم محدودیت‌های خاصی دارند و در ذیل منابع ناپایدار قرار می‌گیرند. در واقع در سال‌های بعد، این روند کسری بودجه را افزایش می‌دهد. این تصمیم به تدریج، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را بحرانی‌تر می‌کند، کسری بودجه را عمیق‌تر کرده و در دور باطل ایجاد شده، تورم را نیز افزایش می‌دهد. تورم بیشتر، یعنی اینکه 100 تومان در جیب کارمند و بازنشسته و کارگر قرار می‌دهید و از جیب دیگر او 1000 تومان برمی‌دارید.

3) از این منظر مسیری که طی سالیان گذشته و دهه‌های اخیر طی شده، مسیر خطایی بوده است. باید ریشه را بخشکانیم، نه معلول را. علت مشکلات اقتصادی تورم است و تا زمانی که تورم مهار نشود، خود افزایش حقوق‌ها تورم‌زا خواهد بود. اما متاسفانه این چرخه در حال تکرار است. چرخه‌ای که در حقوق کارگران تجربه شد، تورم آفرید؛ در افزایش حقوق معلمان تجربه شد و تورم را افزایش داد. در افزایش حقوق بازنشستگان تجربه شد، باعث تورم شد و اگر باز هم تجربه شود باز هم تورم را بالا می‌برد. وقتی حقوق کارمندان دولتی افزایش پیدا می‌کند، کارکنان بخش خصوصی هم خواستار افزایش حقوق می‌شوند. به عنوان نمونه فردی کارمند بانک ملی است و حقوق دولتی می‌گیرد. پس از افزایش حقوق کارمند بانک ملی، کارمند بانک ملت معترض می‌شود. بانک ملت، خصولتی است و کارمندانش اعتراض می‌کنند. در مرحله بعد، کارمندان بانک پارسیان به عنوان کارمندان بخش خصوصی هم خواستار افزایش در دریافتی خود می‌شوند. این روند باعث افزایش نقدینگی در جامعه می‌شود و تورم را بالا می‌برد. فقر را افزایش می‌دهد و شکاف طبقاتی ایجاد می‌کند. وقتی شورای عالی کار حقوق کارگران را 57 درصد افزایش داد، من در روزنامه «تعادل» یادداشتی نوشتم و اعلام کردم این روند باعث کاهش تولید و تعدیل نیروها و ظهور قراردادهای پشت‌پرده میان کارگران و صاحبان کار می‌شود. بنابراین دولت به جای افزایش حقوق‌ها باید تلاش کند تورم را مهار کند. همان ضرورتی که بارها وعده تحقق آن داده شده اما مانند بسیاری از وعده‌های دیگر بر زمین مانده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران