شماره امروز: ۵۴۷

| | |

پس از اعلام تصمیم دولت برای دریافت مالیات از حساب‌هایی که بیش از 100 تراکنش یا 35 میلیون تومان گردش مالی داشته باشند،

علی مزیکی

پس از اعلام تصمیم دولت برای دریافت مالیات از حساب‌هایی که بیش از 100 تراکنش یا 35 میلیون تومان گردش مالی داشته باشند، دامنه وسیعی از نقدها، تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها در خصوص ابعاد مختلف موضوع به راه افتاد که معتقدم این واکنش‌ها نهایتا به نفع پیگیری مطالبات مردم خواهد بود. اما به نظرم برای تحلیل درست بحث، باید موضوع را از دریچه نگاه هر دو طرف موثر در ماجرا، یعنی دولت و نظام تصمیم‌سازی از یک طرف و مردم و مالیات‌دهندگان از سوی دیگر دید: 

 

1) دولت در این معادله با این فرض که دچار کسری بودجه بزرگی است، دچار تحریم است و قادر به تامین بسیاری از نیازهای هزینه‌ای خود در بودجه مانند پرداخت حقوق کارکنان، یارانه‌های نقدی، بودجه‌های عمرانی ضروری و... نیست، خود را محق می‌داند که از هر ظرفیتی برای جبران این کسری بودجه استفاده کند. اما مردمی که قرار است این ‌بار مالیاتی (و سایر نمونه‌های پرداخت مالیات) را به دوش بکشند از منطق دیگری پیروی می‌کنند که به نظر با منطق تصمیم‌سازان و سیاستگذاران متفاوت است. مردمی که هیچ نقشی در افزایش دامنه‌های تحریم، فقدان بهره‌وری نهادهای دولتی و حاکمیتی، بزرگ بودن بی‌دلیل دولت، فسادهای افسار گسیخته و در کل سوءمدیریت‌های جاری و ساری در کشور ندارند، این پرسش را با خود مطرح می‌کنند، چرا باید هزینه این همه سوءمدیریت و ایراد را به دوش بکشند؟ به هر حال نخستین قدم در کاهش کسری بودجه و جبران نیازهای هزینه‌ای، کوچک کردن دولت و افزایش بهره‌وری در بخش‌های گوناگون اجرایی، اقتصادی، مدیریتی و... است. اما دولت نه‌تنها قدمی برای این کوچک‌سازی و افزایش بهره‌وری برنداشته، بلکه از طریق تفکیک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صمت و... به دنبال بزرگ کردن دولت است. 

2) طبیعی است این ساختار باز و غیربهره‌ور، نیازمند هزینه‌های بیشتر و فرسودگی افزون‌تر است. دولت با افزایش مالیات‌ها قصد دارد، هزینه تحریم، کرونا، فقدان بهره‌وری، بزرگ بودن دولت، فساد و سوءمدیریت‌ها را از جیب مردم برداشت کند. بنابراین طبیعی است که مردم با این شکل از اجحاف مخالفت خواهند کرد. از سوی دیگر باید توجه داشت تمام اقتصادهایی که اقدام به افزایش مالیات می‌کنند، در ازای دریافت این وجوه، خدماتی را به مردم ارائه می‌کنند. خدماتی در حوزه حمل و نقل، بهداشت، رویکردهای تفریحی، فرهنگی و... اما این روند در اقتصاد و مدیریت ایران هرگز مورد توجه قرار نمی‌گیرد. یعنی مردم نمی‌دانند اساسا این مالیات‌های پرداختی قرار است صرف چه اموری شود. چه دلیلی دارد مردم هزینه پرداخت حقوق دولت به کارکنان مازاد و غیربهره‌ور را پرداخت کنند؟ یا وجوهی را پرداخت کنند تا برخی موسسات فرهنگی، اجتماعی و... نامشخص به حیات خود ادامه بدهند و سایر مواردی که در ردیف‌های بودجه وجود دارند اما شفافیتی درباره آنها وجود ندارد.

3) این روند باعث می‌شود تا از یک طرف ذهنیت عمومی مردم به سمت حرکت به سمت بخش‌های غیرشفاف اقتصادی میل کند و از سوی دیگر روند خروج سرمایه‌ها از کشور تسریع شود. باید دانست گزاره‌های مالیاتی در همه جای جهان شامل موارد مختلفی است: مثلا مالیات از ثروت، مالیات از ارزش افزوده و... این دریافت‌ها مبتنی بر یک نظام مالیاتی شفاف انجام می‌گیرد و شخص می‌داند که پرداخت یک دلار یا یک یورو، چه ارزش افزوده فرهنگی، تفریحی، جاده‌ای و... فراهم می‌سازد. نظام مالیاتی ایران اما فاقد یک چنین شفافیتی است و مشخص نیست این پول‌ها صرف چه امور مشخصی می‌شود. مردم فقط به صورت مبهم می‌دانند کسری بودجه‌ای وجود دارد که این هزینه‌ها، صرف پوشش آن می‌شود.

4) باید توجه داشت ایجاد فرهنگ متعالی که در آن افراد اقدام به قبول این «هنجار پرداختی عمومی» کنند، بسیار دشوار است. حتی در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز نمونه‌هایی وجود دارند که در آن مردم از زیر بار پرداخت مالیات استنکاف می‌روزند. تنها در ایالات متحده امریکاست که یک چنین هنجاری ریشه دوانده و افرادی که از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند، دچار عذاب وجدان می‌شوند و موضوع برای آنها درونی شده است. در ایران باید تلاش بسیاری صورت بگیرد تا این هنجار رفتاری میان عموم مردم شکل بگیرد. اما قبل از آن باید شفافیت لازم در اقتصاد ایجاد شود. معافیت‌های مالیاتی برخی نهادها لغو شود، تحریم‌ها پایان یابد، محیط‌های کسب و کار بهبود یابد و از همه مهم‌تر خدمات مناسب فرهنگی، تفریحی، رفاهی و... در ازای دریافت این مالیات لحاظ شود تا مردم بدانند در ازای این پرداخت ارزش افزوده‌ای نیز کسب می‌کنند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران