شماره امروز: ۵۴۷

| | |

یکی از موضوعاتی که این روزها افکار عمومی را به خود مشغول داشته، شیوه و چگونگی برخورد با مجرمان اتوبان نیایش است

مصطفی اقلیما

یکی از موضوعاتی که این روزها افکار عمومی را به خود مشغول داشته، شیوه و چگونگی برخورد با مجرمان اتوبان نیایش است متاسفانه واکنش‌های اجتماعی باعث می‌شود تا بررسی پرونده‌های اینچنینی از مسیر اصلی خارج شده و حقوق مجرم در سایه فشارهای اجتماعی نادیده گرفته شود. واقعا جای این پرسش جدی مطرح است که پیامدهای اعدام آسیب دیدگان خیابانی که بر اساس آمارهای موجود هیچ گونه آثار اصلاح و پیشگیری را تاکنون برای جامعه در پی نداشته چگونه می‌تواند به عنوان روشی بازدارنده تلقی و بر آن پافشاری کرد؟ لازم است یاد آوری شود که فلسفه‌ هر گونه مجازاتی، اصلاح مجرم و پیشگیری از وقوع جرم است و شیوه علمی به ما می‌آموزد که این پرسش بنیادی را از خودمان بپرسیم که مجازات اعدام به خصوص برای قربانیان جامعه چه تاثیری در کاهش الگوی رفتاری بزهکاران داشته است؟ چرا با وجود مجازات‌های حداکثری، همچنان شاهد جرایم خیابانی هستیم؟ نسخه‌های جامعه‌شناختی به ما می‌گوید که به‌جای حذف فیزیکی انسان‌ها، به انگیزه‌ها و ریشه‌های وقوع جرم بپردازیم. در نظام‌های پیشرفته برای اینکه افراد جامعه را از رفتارهای کجروانه مصون نگه دارند تلاش می‌شود تا انگیزه‌های کجروی را در ذهن بزهکاران بالقوه از بین ببرند. اما نظام کیفری ما مجازات مجرمان بعد از وقوع جرم را به عنوان سیاست‌های پیشگیرانه در راس برنامه‌ها قرار داده است. در واقع با مجازات مجرمانی که به نوعی جزو آسیب دیدگان اجتماعی هستند جرمخیزی جامعه بر طرف نخواهد شد، متاسفانه با این رویه احساسی اعدام‌های فراوانی صورت پذیرفته که منجر به نتیجه مطلوب نشده، زیرا تا زمانی‌که مسوولیت پیشگیری از وقوع جرم که بایستی به شکل چند نهادی اجرا شود تنها به قوه قضاییه سپرده شده و صرفاً مجازات قربانیان در دستور کار قرار گیرد ما از وضعیت آنومیک و جرمخیزی در جامعه رها نخواهیم شد. متاسفانه نظام اجتماعی با نامدیریتی، انتخاب افراد را به‌شدت محدود کرده است و این جبر اجتماعی است که همانند موج موافق، جوانان را به سوی انحراف از معیارهایی که دست نیافتنی تصور می‌شود سوق می‌دهد. حکم اعدام و مجازات آسیب دیدگان اجتماعی، مبارزه با معلول است چرا که حلقه مفقوده در جای دیگری است بنابراین در معضل اجتماعی به وجود آمده داوری بین فرد منحرف و ساختار جامعه به عنوان واقعیتی مستقل مد نظر است و در وضعیت یاد شده وجدان جمعی بایستی با تنبیه و اصلاح یکی از طرفین آرام شود. در شرایط ایجاد شده انحراف قربانی بیشتر جلب‌توجه می‌کند و چون بیشتر در دسترس است به عنوان مقصراصلی و مجرم تلقی شده و نهادهای مسوول که با بی‌مبالاتی و سوءمدیریت بستر و انگیزه‌های وقوع جرم را مهیا کرده‌اند در حاشیه امن قرار می‌گیرند. منظور از مباحث مطروحه این است که انگیزه انحراف از هنجارهای اجتماعی ریشه در ساخت اجتماعی دارد در واقع مشکلات ساختاری باعث می‌شود که گروهی از مردم از ورود به جامعه و کسب منزلت اجتماعی محروم و انگیزه خود را برای همرنگی با هنجارهای اجتماعی از دست بدهند و کسانی که در این حوزه کار می‌کنند انگشت اتهام را به گروه‌های طرد شده محدود می‌کنند و به عوامل ساختاری و رابطه آن با انگیزه جرم بی‌توجه‌اند. ترکیب بیکاری و شکاف عمیق طبقاتی از عوامل مهمی است که انگیزه‌های کجروی را در ذهن آسیب دیدگان اجتماعی شکل می‌دهد و تا زمانی که این انگیزه‌های ذهنی وجود دارد هر گونه مجازاتی به امید پیشگیری بی‌معنا خواهد بود در واقع با مجازات‌های متنوع و مضاعف ما نمی‌توانیم از وقوع جرم و کجروی پیشگیری کنیم زیرا در شرایطی که انگیزه‌های بزهکاری وجود دارد و انتخاب دیگری هم قابل دسترس نباشد، کجروی گریز ناپذیر خواهد بود. اگر در نظام کیفری خودمان نیم نگاهی بیندازیم خواهیم دید که بیشترین مصادیق مجرمانه و از سوی دیگر بالاترین رقم اعدام‌ها را در زمینه‌های مختلف داشته‌ایم اما آمار جرایم نه‌تنها کاهش پیدا نکرده بلکه سیری صعودی نیز داشته است . در واقع اعدام مجرمان خیابانی شاید وجدان جامعه را کمی آرام کند اما کارکرد پیشگیرانه‌ای را تاکنون در پی‌نداشته است بیکاری به عنوان ام‌الفساد و علت‌العلل اکثر نابسامانی‌های اجتماعی به شمار می‌آید و زمانی ریشه‌کن خواهد شد که اقتصادی شکوفا داشته باشیم و همگان بتوانند با توجه به شایستگی‌هایشان پایگاهی را در سلسله مراتب اجتماعی کسب کنند. به عبارتی اشتغال بهینه و رفع بیکاری، ایجاد نظام تامین اجتماعی کارآمد، فرصت‌های برابر اجتماعی و اولویت دادن به اشتغال بزهکاران خیابانی از اهدافی است که بایستی در راس برنامه‌های دولت قرار گیرد لذا مجازات اعدام برای آسیب‌دیدگان اجتماعی بدون اصلاح ساختارهایی که بسترهای انحرافات اجتماعی را شکل داده و جامعه را به چنین وضعیت بیمارگونه‌ای دچارکرده است نه‌تنها عادلانه  به نظر نمی‌رسد بلکه بیهوده، غیرعلمی، واکنشی و آسیب زننده به نظام اجتماعی خواهد بود.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران