شماره امروز: ۵۴۷

| | |

برخلاف نقدها به طرح صیانت بازهم شاهد انتقال اختیارات دولت به کمیسیونی هستیم که امکان نظارت یا شکایت از آن وجود ندارد.

رضا ایازی

برخلاف نقدها به طرح صیانت بازهم شاهد انتقال اختیارات دولت به کمیسیونی هستیم که امکان نظارت یا شکایت از آن وجود ندارد. اختیارات بسیاری به این کمیسیون داده شده که می‌تواند نهادهای تنظیم مقررات بخشی ایجاد یا نهادهای موجود را حذف و اصلاح کند. به‌طور مثال در حال حاضر نهاد تنظیم‌گر فضای مجازی کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات و شورای اجرایی فناوری اطلاعات است، شورای عالی فضایی نیز یک نهاد تنظیم‌گر بخشی دیگر است که اینها می‌توانند دستخوش تغییرات شوند. نگرانی اصلی در این حوزه، امکان تشکیل نهادهای تنظیم‌گر بخشی جدید است که با اختیارات و مصوبه‌های لازم‌الاجرا، چالش‌های جدیدی را ایجاد کنند. کمیسیونی که پیش از این مصوبه‌های شگفتانه کم نداشته است؛ همین کمیسیون پیش از این مصوبه‌ای داشته که منتشر نشده است. این مصوبه درباره رقابت پلتفرم‌ها صحبت و تاکید کرده پلتفرم‌های ایرانی بایستی الگوریتم‌های خود را افشا کنند. همچنین نبایست از روشی برای ترغیب کاربر به خرید بیشتر استفاده کنند. طبق این مصوبه پلتفرم‌ها باید اطلاعات کاربرانشان را با سایر پلتفرم‌ها به اشتراک بگذارند. حال چنین کمیسیونی با چنین سابقه‌ای، با گسترش اختیارات رو به رو شده است که می‌تواند تنظیم‌گر بخشی برای پلتفرم‌ها ایجاد کرده و از مجلس بخواهد مقرراتی در این زمینه تصویب کند که لازم‌الاجرا خواهد بود. سپردن گیت‌وی اینترنت به نیروهای مسلح، لزوم اخذ مجوز از سوی پلتفرم‌های داخلی و خارجی و ایجاد نمایندگی از سوی پلتفرم‌های بین‌المللی در ایران از جمله مواردی هستند که اکنون کمیسیون می‌تواند با تعریف تنظیم‌گر بخشی جدید و تعیین شرح وظایف آن، چنین مسائلی را پیاده و اجرایی کند. به نظر می‌رسد حاکمیت تمایلی به دیدن نفع بخش خصوصی ندارد. حضور بخش خصوصی بدون حق رای یعنی حرف تو را می‌شنویم اما صلاحیت حکومت را خودمان تعیین می‌کنیم و نمی‌گذاریم در تصمیم‌گیری ما، ایفای نقش کنید. در حالی که در امریکا اقتصاد، در اروپا آزادی‌های شهروندان و در ایران، چین و روسیه امنیت است که نحوه فعالیت رگولاتور را تعیین می‌کند: به همین دلیل مثلا اروپا مانع پردازش داده‌های مردم از سوی فیسبوک شده و قانون GDPR را تصویب می‌کند، چرا که این کار را نقض حریم خصوصی مردم می‌داند. از سوی دیگر در امریکا به چنین مساله‌ای پرداخته نمی‌شود چرا که کسب‌وکار و رونق اقتصاد برایش مهم‌تر است. در ایران نیز با توجه به بحث امنیت، بخش خصوصی در چنین مواردی حق رای ندارد زیرا این بخش نمی‌تواند در تصمیم‌گیری‌هایش، مسائل امنیتی را لحاظ کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران