شماره امروز: ۵۴۷

| | |

روز گذشته سیاست‌های کلی برنامه توسعه ۵ساله هفتم کشور توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد.

حسین راغفر

روز گذشته سیاست‌های کلی برنامه توسعه ۵ساله هفتم کشور توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد. نخستین نکته که باید مورد توجه قرار بگیرد، آن است که این ابلاغیه، مرتبط با برنامه توسعه هفتم نیست و تنها تصویری از سیاست‌های کلی برنامه توسعه هفتم است که ابلاغ شده است. سیاست‌های کلانی که مبتنی بر آن باید محتوای اجرایی برنامه هفتم تدارک دیده شود. در محتوای این سیاست‌ها اشاره شده که رشد اقتصادی ۸درصدی، تورم تک رقمی، بهبود شاخص‌های اشتغال و مقابله با فقر و...مدنظر قرار گرفته است. سیاست‌هایی که همواره طی دهه‌های اخیر در اسناد بالادستی منعکس بوده‌اند، بدون اینکه مشخص شود چرا تا به امروز زمینه دستیابی به آنها فراهم نشده و در آینده چگونه قرار است زمینه تحقق آنها فراهم شود.بنابراین معتقدم مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص این محتوا، گامی رو به جلو برنداشته و همان گزاره‌هایی که در خصوص برنامه‌های توسعه قبلی وجود داشت در این برنامه نیز تکرار شده است. معتقدم مهم‌تر از تصویرسازی در خصوص اصل هدف‌ها، چگونگی رسیدن به این اهداف است که دارای اهمیت است. 

سال‌هاست که مواردی چون رشد اقتصادی ۸درصدی، مقابله با فقر، تورم تک رقمی و...به عنوان اهداف کلان کشور مطرح هستند، اما کمتر شاهد آن هستیم که راه‌کارهای علمی و عملی برای دستیابی به این اهداف ارایه شده باشند. اقتصاد ایران قبل از هر گزاره دیگری باید الگوی توسعه صنعتی خود را ترسیم و تعیین کند، سپس پروژه‌هایی (مثلا ۲هزار پروژه) را برای عینیت بخشیدن به این الگوی کلان صنعتی طراحی کند.

فاصله بین اجرای برنامه ششم و تدوین و اجرای برنامه هفتم حدود ۳سال است. مدت زمانی که ممکن است متغیرهای تازه‌ای در فضای کلی کشور ظهور کند و اهداف تازه‌ای را شکل دهند که نیاز به تغییر را ضروری سازند. 

یکی از گزاره‌های مهمی که در اقتصاد ایران باید به آن توجه شود، ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی، پویایی و رشد بخش خصوصی است. برای این منظور باید قلمروی اثرگذاری برخی نهادهای بانفوذ حاکمیتی در اقتصاد را محدود کرد. نهادهایی که بیشترین ظرفیت‌های اقتصادی در اختیار آنان قرار می‌گیرد، بدون اینکه مالیاتی بپردازند و پاسخگوی عملکرد اقتصادی خود باشند. پایان دادن به نفوذ این نهادها و زمینه‌سازی برای افزایش مشارکت بخش خصوصی گزاره مهمی است که در این سیاست‌ها توجهی به آن نشده است.

مساله مهم بعدی در اقتصاد ایران مهاجرت‌های افسارگسیخته است که بازتابی در این سیاست‌ها نداشته است. چرا بازتاب نداشته است؟چون سیاست‌گذاران هنوز نپذیرفته‌اند که سیاست‌های اشتباه باعث افزایش مهاجرت شده است. دامنه این مهاجرت‌ها نه تنها فعالان اقتصادی و صاحبان حرف و مشاغل گوناگون را در بر گرفته است، بلکه این روزها این شرکت‌های اقتصادی هستند که به صورت جمعی راهی کشورهای دیگر می‌شوند.

جدای از افراد و شرکت‌ها و مجموعه‌ها، سرمایه‌های کشور نیز در حال خروج است. اعداد و ارقامی که در این زمینه در قالب آمار خروج سرمایه مطرح است، واقعا نگران‌کننده است. برای مقابله با این وضعیت همانطور که قبلا هم اشاره شد تدوین استراتژی توسعه صنعتی است. ما در اقتصادمان یک چنین الگویی را نداریم، نمی‌دانیم که کدام بازارها را در چه مقیاس و مختصاتی، با کدام محصولات و با چه میزان تولید مد نظر داریم. در جزییات برنامه توسعه هفتم باید به این ضرورت‌ها توجه شود. باید به صورت موردی برای هر گام برنامه‌ریزی صورت گیرد، ضمن اینکه منابع مالی مورد نیاز نیز باید مشخص شود. 

از سوی دیگر در این برنامه اشاره نشده است که مفهوم رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران چیست و چگونه قرار است این رقابت شکل بگیرد. معلوم نیست که دیدگاه سیاست‌گذار در خصوص بهره‌وری مبتنی بر چه المان‌هایی قرار است محقق شود؟وقتی نسبت برنامه با واقعیت‌های اقتصادی کشور مشخص نباشد، روشن است که برنامه قادر نخواهد بود بازتابی از اقتصاد باشد. معتقدم محتوایی که توسط مجمع تشخیص مصلحت تدوین شده، نظارت چندانی با برنامه‌های توسعه ۵ساله قبلی ندارد. همان ادبیات، همان گزاره‌ها و همان بایدها و نبایدهای قبلی در این برنامه نیز تکرار شده است.

بنابراین اگر در تدوین برنامه هفتم الگویی قابل اجرا برای توسعه صنعتی تدارک دیده نشود، نباید انتظار داشت که نتیجه این برنامه با اسناد بالادستی قبلی تفاوت چشمگیری داشته باشد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران