شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کسانی که به ده تا بیست سالِ آینده کشور فکر می‌کنند قاعدتاً نباید به یک برجام حتی امضا شده نیمه‌مطلوب رضایت دهند.

محمود سریع‌القلم| کسانی که به ده تا بیست سالِ آینده کشور فکر می‌کنند قاعدتاً نباید به یک برجام حتی امضا شده نیمه‌مطلوب رضایت دهند. برجام صرفاً یک مُسکن است که حلِ چالش‌های سیاست خارجی را به آینده موکول می‌کند. اگر برجام را در یک دایره بزرگ‌تر ترسیم کنیم، ریشه مشکل قدیمی است: بیش از دو قرن است که کشور نتوانسته با قدرت‌های بزرگ به قاعده‌‌مندی و تفاهم برسد. این رویارویی با ظهورِ مدرنیته و قدرتِ تصاعدی غرب در تکنیک، پول و اسلحه به مراتب وسیع‌تر شده است. این تقابل فکری- روانی- سیاسی درحدی تعیین‌کننده بوده که بدون انقطاع تاریخی، جهت‌گیری‌های کشور به نظرات برلین، پاریس، مسکو، لندن، واشنگتن و هم‌اکنون در بیجینگ نیز گره خورده است. اینکه رویارویی با خارجی بسیار قدیمی است به این معنا می‌باشد که سیاستِ روز، متغیر اصلی نیست، بلکه دلایل فکری، برنامه‌ریزی و حتی روانشناسانه دخیل است. شاید بشود این موضوع را به اینگونه صورت‌بندی کرد: پس از تحولاتِ ساختاری در نظام بین‌الملل و محیط منطقه‌ای، چندین نسل سیاسی نتوانسته‌‌اند نسبت دقیق خود را با آن تحولات مشخص کرده و اقداماتی انجام دهند که آسیب‌پذیری کشور را به حداقل برساند.

محمدعلی فروغی، عضو هیات شرکت‌کننده در کنفرانس پاریس پس از جنگ جهانی اول در 17 دسامبر 1919 (25 آذر 1298) یعنی 103 سال پیش چنین می‌نویسد: «چهل روز از طهران بی‌خبر بودیم، به کلی بی‌تکلیف ماندیم و ندانستیم چه باید کرد و چه باید گفت و مقصود چیست… هر موقع دولت را از جریان امور کنفرانس و دُول، مطلع ساختیم و پی‌درپی تقاضا و التماس کردیم که ما را از اوضاع طهران و ایران مسبوق کنید و پلیتیک دولت را برای ما روشن‌ سازید و تکلیف ما را معین کنید که چه کار کنیم…. جوابی نرسید و حاصل کلام اینکه امروز شش ماه می‌گذرد که ما از طهران بیرون آمده و قریب پنج ماه است در پاریس هستیم به کلی از اوضاع مملکت و پلیتیک دولت و مذاکراتی که با انگلیس کرده‌اند و می‌کنند و نتیجه‌ای که می‌خواهند بگیرند و مسلکی که در امور خارجی دارند بی‌اطلاعیم و یک کلمه دستورالعمل و ارایه طریق نه صریحاً و نه تلویحاً نه کتباً نه تلگرافاً نه مستقیماً و نه به واسطه به ما نرسیده حتی اینکه در جواب تلگراف‌های ما، به سکوت می‌گذرانند....

عقیده اولیای امور در طهران را که به درستی نمی‌دانیم.... مختصر مات و متحیر مانده‌ایم. اگر راه بیفتیم به ایران برگردیم ممکن است در اینجا مصالحی فوت شود.... اگر بمانیم تا کی باید منتظر شد و برای چه می‌مانیم و چه می‌خواهیم بکنیم. فرضاً بخواهیم راه بیفتیم، مخارج راه نداریم.... حاصل اینکه حرف همان است که همیشه می‌گفتیم: ایران نه دولت دارد و نه ملت. جماعتی که قدرت دارند و کار از دستشان ساخته است مصلحت شخص خود را در این ترتیب حالیه می‌پندارند. باقی هم که در خوابند.... باری این حرف‌ها بیهوده است و این همان عقایدی است که من در ایران داشتم و می‌گفتم.... ایران افکارِ عامه ندارد. اگر افکارِ عامه داشت به این روز نمی‌افتاد و همه مقاصد حاصل می‌شد. اصلاح حال ایران و وجود آن متعلق به افکارعامه است.... مقصود این بود که از اوضاع اطلاع پیدا کنید. سررشته به دست باشد والا اینها که گفتم تازگی نداشت و همه می‌دانند ولی باز می‌گویم ولو اسباب ملامت خاطر باشد.»

(یادداشت‌های محمدعلی فروغی به کوشش محمد افشین وفایی و پژمان فیروزبخش. نشر سخن: تهران، 1394، ص‌ص 469- 458) .

بحران چه در زندگی فردی و چه برای یک کشور می‌تواند سازنده باشد مشروط براینکه درس‌های لازم از آن استخراج شود. شاید بتوان ریشه‌های تداومِ رویارویی کشور با قدرت‌های جهانی توسط چندین نسل از اِلیت‌ها وسیاستمداران را به این شرح خلاصه کرد: 

1-  تعریفِ اهدافی که فراتر از توانمندی‌ها بوده‌اند. (ملت‌‌ها و حکومت‌های خاورمیانه‌ای، هژمونی ایران را نه قبل از   انقلاب پذیرا بودند و نه بعد از انقلاب. لازم باشد با قدرت‌های بزرگ همسو می‌شوند تا از هژمونی ایران جلوگیری کنند.) 

2-  اهداف و جهت‌گیری‌‌های سیاست خارجی به حمایتِ طبقه متوسط و به تعبیر کلان محمدعلی فروغی «افکارعامه» نیاز دارد تا هم دوام داشته باشند و هم مانعی در برابر فشار بیرونی باشند. حمایتِ طبقه متوسط در داخل بهترین اهرم برای مذاکره و چانه‌زنی در خارج برای یک حکومت است. طبقه متوسط با منافعی که دارد از وطن، نظام سیاسی و سیاست‌گذاری‌‌ها دفاع می‌کند و مطمئن‌ترین مصونیت در برابرخارجی است. چنین حمایتی سازمان یافته از بخشِ خصوصی در پیشبرد اهدافِ سیاست خارجی وجود نداشته است. 

3-  در نظام بین‌الملل موجود، مهم‌ترین منبع قدرت و امنیت ملی، قدرت اقتصادی و راضی بودن عامه مردم از شاخص‌‌های اقتصادی است. این اصل در شرایطی محقق می‌شود که سیاست خارجی در جهت الزاماتِ تولیدِ ثروتِ ملی قرار گیرد. در جهانِ امروز، رضایتِ مردم از وضعیتِ اقتصادی، خود پایه مستحکمی در تحققِ امنیت ملی است. تناسب منطقی میان قدرت اقتصادی و هزینه‌‌های نظامی به‌طور طبیعی تلقیات و ادراکات خارجی از یک کشور را معقول و صلح‌آمیز می‌کند. امروز دستورکار اتحادیه اروپا نه با تعداد جنگنده‌های آلمان بلکه با تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و اعتبار بانک‌های آلمانی شکل می‌گیرد. در سپهر سیاسی و تاریخی کشور، سیاستمداران کشور نتوانسته‌اند توازنِ میان قدرت‌های خارجی و تمرکز بر تولیدِ ثروتِ ملی را برقرار کنند، راهبردی که اندونزی از سال 1990 به بعد با 273 میلیون نفر جمعیت به مرحله اجرا رسانده است.

روندهای جهانی حاکی از آن است که رقابتِ سه قدرت جهانی با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد، فاصله غنی و فقیر تشدید خواهد شد، بسیاری از کشورهای جهان سوم به حاشیه رانده خواهند شد، رقابت تسلیحاتی گسترش خواهد یافت، تنش‌های اقتصادی برای کسبِ کسری از ثروت جهانی سخت‌تر خواهد گردید و حکمرانی در معرض ده‌ها چالش و تناقض جدید قرار خواهد گرفت.

در تاریخ دو قرنه کشور به جز تعداد انگشت‌شماری از سیاستمداران، شناختِ عینی و کمّی از محیط بین‌المللی و از ظرف جهانی، مملو از داوری‌های غیرعلمی بوده که منجر به تصمیم‌گیری‌‌های نادرست و اشتباهاتِ پُرهزینه شده است. اطلاق عینی عبارات فوق می‌تواند بدین‌صورت باشد: کشور نباید پروسه‌ای را طی می‌کرد که مجبور شود برجام‌‌ها را امضا کند و اقتصاد و نظام بانکی در نیم طبقه‌ای از وزارت خزانه‌داری امریکا حل و فصل شود.

یک پرسشِ کانونی در دوره فرابرجام این است که کشور به لحاظ مالی، اقتصادی، فناوری، رسانه‌ای و علمی تا کجا می‌‌تواند غرب را از تعاملات معمول بین‌المللی خود کنار بگذارد و نقش سازمان‌های بین‌‌المللی که تسلط غربی به همراه دارند را نادیده بگیرد؟ پیشرفت و ثبات‌سازی داخلی به معنای کره‌ای، مالزیایی و هندی با کنار گذاشتن غرب چه مفهومی پیدا می‌کند؟ بسیاری از کشورهای میان‌پایه به‌طورعاقلانه‌ای هم با شرق تعامل استراتژیک دارند و هم با غرب (برزیل، هند، مکزیک، اندونزی و ترکیه). البته یک چالش اساسی در تعامل همزمان با غرب و شرق از جانب کشورهای میان‌پایه وجود دارد: قدرتِ شرق در دولت و قوای نظامی است و قدرتِ غرب در جامعه، رسانه، بخش خصوصی و دانشگاه آن. شرقی‌ها عمدتاً با حکومت‌ها کار می‌کنند؛ غربی‌ها با حکومت‌ها هم کار می‌‌کنند ولی بیشتر با جوامع. از این رو، کار با غرب فراگیرتر از کار با شرق است هرچند با جهانی شدن 5G، معنای جغرافیایی شرق و غرب از میان می‌رود و دسترسی به اطلاعات، ذهنیت‌‌ها و رفتارها را شکل خواهد داد. با توجه به اینکه هم‌پوشانی اندیشه دینی با فلسفه غربی حتی در حد 5 درصد هم نیست، چالش‌‌های سیاست خارجی فرا برجامی کشور در این خواهد بود که چگونه با اقتصاد جهانی که غربی است رفتار کند و در عین حال فلسفه غربی را از آن تفکیک کند. شرق فلسفه اجتماعی و سیاسی خود را نتوانسته صادر کند زیرا که نسخه‌های متفاوتی از اقتدارگرایی است ولی فلسفه اجتماعی و سیاسی غرب، هم جذابیتِ آکادمیک دارد و هم نمونه‌‌های عینی. این چالش‌ها شاید باعث شده که طیف سیاست‌گذاری‌‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشور از درجه بالایی از ابهام برخوردار باشند. شفاف نبودن این سیاست‌گذاری‌ها احتمالاً ما را به یکی از کشورهای مبهم در جهان تبدیل کرده است. چند نفر از ما حاضریم با افراد مبهم بنایی بسازیم؟ این نگرش را بسیاری نسبت به سیاست‌گذاری‌‌های ما دارند. ابهام، در مقابل توسعه، در مقابل رشد و در مقابل ثبات است. اینکه مذاکراتِ هسته‌ای بیست سال طول کشیده و اینکه اگر برجام فعلی امضا شود مذاکرات همچنان ادامه خواهد داشت، این اصل را اثبات می‌‌کند که پیش بردن ابهام‌آلود و همزمان قدرتِ منطقه‌ای و توسعه اقتصادی هزینه‌‌های قابل توجهی به همراه دارد. چالش فرابرجامی این است که کشور یکی از این دو هدف را می‌تواند دنبال کند و نه هر دو را باهم.

جهانِ متکثرِ امروز، انبوهی از فرصت‌‌ها را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور بدون آنکه به یک قطبِ خاصی از قدرت‌‌ها وابسته باشد فراهم می‌آورد. انتخابِ توسعه اقتصادی به عنوان پایه سیاست خارجی کشور، وزنِ سنگینِ قدرت‌های بزرگ را از دوش سیاست ایران بر‌می‌‌دارد. با توجه به بحران‌‌های اقتصادی، مالی و زیست محیطی درافق جهان، شاید این دور از رهیافت درازمدت و آینده‌نگری باشد که کشور میان‌پایه‌‌ای مثل ما، منابع و انرژی خود را صرف اهدافی به جز تولید ثروت ملی و پاسخگویی به نیازمندی‌‌های شهروندان خود کند. اگر روسیه توانِ ارایه کالا و خدمات را داشت نیازِ امنیتی پیدا نمی‌‌کرد که به خاک اوکراین تجاوز کند. واقعیت عینی در میان اندیشمندان و مردم شرق و مرکز اروپا تمایل به اتحادیه اروپا است. اگر کالا و خدمات روسی توان رقابت با کالا و خدمات آلمانی و چینی در شرق اروپا را داشت نگرانِ تمایلاتِ امنیتی مردم این منطقه به ناتو نمی‌شد.

دنگ شائوپینگ به درستی نزدیک به نیم قرن پیش گفت که چین به پنجاه سال صلح با جهان نیاز دارد که به یک قدرت اقتصادی تبدیل شود، هدفی که روس‌ها نتوانستند تحقق ببخشند. برخلاف مائو که مبنای حکمرانی خود را بر وفاداری بنا کرده بود، دنگ شائوپینگ اعلام داشت: بروید به سوی تولید ثروت زیرا که ثروتمند شدن کشور، شوکت می‌آورد(Getting rich is glorious) . افکارِ نهادِ دولت و اِلیت‌ها سرنوشت را رقم می‌زند: هم‌اکنون 173 میلیون نفر برای دولت چین کار می‌کنند و سالانه از حدود 20 میلیون متقاضی، نزدیک به 2 میلیون به عضویت حزب درمی‌‌آیند. طرح کمربند و راه چین هم‌اکنون در 68 کشور با 65 درصد جمعیت جهان و 40 درصد از تولید ناخالص جهان و بودجه‌ای بالغ بر چهار تریلیون دلار در جریان است. با توانمندی اقتصادی و تکنیکی که چینی‌‌ها به دست آورده‌اند در سال 2030 صاحب 500- 450 کشتی جنگی خواهند شد: افقی که امریکایی‌ها امیدوارند سال 2045 به آن دست یابند.

در متون تخصصی روابط بین‌الملل آورده شده که تلقی یا ادراک (Perception) از واقعیت (Reality) با اهمیت‌تر است. علی‌رغم اقتدارگرا بودن، تلقی و ادراک جهانی از دستاوردهای رهبران چین تحسین‌آمیز است به‌طوری که در 15 سال، 22000 مایل ریل آهن سریع‌السیر تکمیل شده است. بدونِ تولیدِ ثروت، این هدف امکان‌پذیر نمی‌بود. رهبران چین هم با غرب کار می‌کنند و هم با هند، روسیه، آفریقا و خاورمیانه. اگر روسیه توانست با اختلال درصادرات نفت و گاز، 6- 5 درصد تورم در جهان ایجاد کند، تصور کنید با مختل کردن صادرات چین به جهان از طریق چرخه‌های عرضه (Global Supply Chains) چه آنارشی می‌تواند به وجود آید. درقالب این واقعیت‌ها، اصول فرابرجامی به عنوان یک نظریه می‌توانند چنین چارچوبی داشته باشند که: 

- قبول کنیم کشورمیان‌پایه هستیم. 

- اکثریت مطلق همسایگان دراعماقِ وجودشان قدرتِ منطقه‌ای ما را نمی‌پذیرند. 

- ادراک مثبت از یک کشور در جهان ناشی از کالاها و خدماتی است که عرضه می‌کند. 

- حکمرانی مطلوب به ثروت نیاز دارد. 

- تا 30 سال آینده، غرب ظرفیتِ حفظِ قدرتِ خود را دارد. 

- سنگینی منطقه‌‌ای را می‌توان از دوشِ سیاستِ خارجی کم کرد. 

- با طیف گسترده‌ای از کشورها در شرق و غرب مراوده داشت. 

- سرنوشت کشور را نه به دولت‌‌ها بلکه به شرکت‌‌های فناوری، تولید و خدمات در جهان گره زد و اقتصاد را از نیم‌طبقه وزارت خزانه‌داری امریکا به Silicon Valley، Shenzhen  و Bangalore هند انتقال داد.

منبع: صفحه شخصی ایشان در فضای مجازی

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران