شماره امروز: ۵۴۷

| | |

فضای مجازی جزو لاینفک زندگی انسان‌ها شده است و استفاده از پدیده‌ها، سامانه‌ها و برنامه‌های هوشمند،

علی حیدری

فضای مجازی جزو لاینفک زندگی انسان‌ها شده است و استفاده از پدیده‌ها، سامانه‌ها و برنامه‌های هوشمند، دیجیتال، الکترونیک و کامپیوتری مبتنی بر اینترنت و ابزارهای هوشمند، دیگر یک انتخاب نیست و اجبار و الزامی فراگیر برای همگان محسوب می‌شود و گریز و گزیری از آن نیست. در این میان اطلاعاتی که هر فرد برای ورود به این عرصه و بهره‌مندی از آن بایستی وارد سامانه‌ها و برنامه‌های کاربردی نماید ازجمله ارزشمندترین سرمایه‌ها در جهان حاضر می‌باشد که با تبدیل آنها به داده در حال حاضر با به‌کارگیری تکنیک‌هایی نظیر داده‌کاوی، هوش مصنوعی و Big data استفاده‌های شگرفی از آن به‌عمل می‌آید.

استفاده تجاری، انتفاعی و سوداگرانه از این اطلاعات و داده‌ها برای تبلیغات، بازاریابی، توسعه سهم بازار براساس تجزیه و تحلیل علائق، سلائق، توجهات، التفاتات، تجربه زیسته، عادات و سبک زندگی افراد و خانواده‌ها یا مبتنی بر مکان‌یابی محل سکونت و کار و فعالیت یا ردیابی مسیرهای رفت و آمد و تردد یا جست‌وجوهای اینترنتی یکی از مصادیق بارز بهره‎مندی از اطلاعات و داده‌ها در فضای مجازی می‌باشد. در حال حاضر فعالان فضای مجازی پا را از این فراتر گذاشته‌اند و با بهره‌گیری از روش‌هایی نظیر کالایی‌سازی (Commodification) و تجاری‌سازی و بازارسازی (Marketization)، بازی‌سازی (Gamification)، «طراحی برای تغییر رفتار» (Behavioral Design)، «سئو» (Search Engine Optimization)، «مدیریت توجه» (Attention managment) و «اقتصاد توجه» (Attention economy) به‌صورت زیرپوستی و پنهان یا مردم (مشتریان، ذینفعان، مخاطبان و...) را به سمتی که مدنظر دارند و دربرگیرنده منافع اقتصادی، تجاری، انتفاعی و سوداگرانه اشخاص حقیقی و حقوقی آنها است، سوق می‌دهند و برای این‌ کار از اطلاعات و داده‌ها استفاده می‌کنند یا با استفاده از این اطلاعات و داده‌ها به بنگاه‌های تجاری برای بازاریابی و فروش بیشتر خدمات و محصولات کمک می‌کنند. پر واضح است که چنانچه اطلاعات و داده‌های موصوف در یک فرآیند اختیاری و رقابتی براساس سرمایه‌گذاری‌ها، تلاش‌ها و اقدامات فعالان بخش خصوصی و به خاطر تراکنش‌های ناشی از تبادلات و معاملات تجاری گردآوری شده باشد، استفاده تجاری، انتفاعی و سوداگرانه از آن می‌تواند مجاز تلقی شود چرا که می‌توان اطلاعات و داده‌های موصوف را یک محصول یا فرآورده جانبی از تولید خدمات و محصولات بنگاه‌های اقتصادی تلقی نمود.  ولیکن اگر اطلاعات و داده‌های موصوف براساس امتیازات و انحصارات حاکمیتی و دولتی، بر مبنای قانون و مقررات، به سبب دریافت خدمات، محصولات و   کالاهای دولتی و عمومی، به خاطر مراجعات ارباب رجوع، ذینفعان، متقاضیان و شهروندان به دستگاه‌های اجرایی حاکمیتی، دولتی و عمومی، یا با سرمایه‌گذاری از محل منابع و اعتبارات دولتی و عمومی حاصل آمده باشد، استفاده تجاری و انتفاعی از آنها یا ایجاد زمینه استفاده تجاری و انتفاعی از آنها در یک فضای انحصاری و غیررقابتی، صحیح نیست. فارغ از ملاحظات امنیتی و محرمانگی و لزوم حفظ امانت‌داری در اسرار محرمانه و خصوصی افراد که به‌طور مثال در حوزه بیماری‌ها و داروهای مصرفی از اهمیت بسزایی برخوردار است.  به بیان دیگر وقتی مردم و شهروندان برای دریافت خدمات حاکمیتی، عمومی و دولتی و مراجعه به مراکز دولتی، حاکمیتی و عمومی یا سامانه‌های مربوطه با الزام و اجبار مواجه هستند و از رهگذر این مراجعات، تبادلات و معاملات لابد و ناگزیر از ارایه اطلاعات هویتی، مکانی، شغلی و ... خود می‌باشند نبایستی اجازه داد که از این اطلاعات برای سوداگری و انتفاع اشخاص حقوقی و حقیقی خاص استفاده شود به ویژه آنکه این سامانه‌ها و برنامه‌های کاربردی و پایگاه‌های اطلاعات با سرمایه‌گذاری‌ها، بودجه‌ها و اعتبارات دولتی یا همان انفال تمهید و تدارک شده است و نبایستی اجازه داد که این ارزش افزوده گرانبها و ارزشمند به‌صورت رایگان، بدون برگزاری مزایده، بدون پرداخت اجور مالکانه و حق بهره‌برداری در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خاص قرار گیرد تا بتوانند به سوداگری و دلالی بپردازند. به‌طور مثال: 

- شما به یک دانشگاه دولتی یا عمومی مراجعه و ثبت‌نام می‌کنید و بالاجبار شماره موبایل و ایمیل و... خود را در سامانه‌های مربوطه درج می‌کنید و هنوز از محوطه دانشگاه خارج نشده‌اید پیامک‌ها و ایمیل‌هایی برای ترجمه، نگارش مقاله، نگارش پایان‌نامه، جزوات درسی و... دریافت می‌نمایید. 

- شما به همراه فرزندتان به یک مدرسه دولتی مراجعه می‌نمایید و بلافاصله پس از ثبت نام، آگهی‌های مربوط به تدریس خصوصی، سرویس رفت و آمد، لوازم التحریر و کتاب‌های کمک درسی در همان محدوده مکانی مدرسه یا محل سکونت خود دریافت می‌کنید. 

- شما به یک مرکز قضایی مراجعه می‌کنید و بلافاصله پس از درج اطلاعات خود، آگهی‌های وکالت و عریضه‌نویسی دریافت می‌نمایید. 

- شما به یک مرکز درمانی مراجعه می‌کنید و بلافاصله آگهی‌های بازرگانی برای بیمه مکمل، مکمل‌های دارویی و غذایی و.... به موبایل و ایمیل شما سرازیر می‌شود و بعضاً ویزیتورها و اپراتورهای مربوط به این مراکز با شما تماس می‌گیرند. 

- شما یک کلید واژه مربوط به خدمات دولتی و حاکمیتی و عمومی را جست‌وجو می‌کنید یا به سامانه‌های آنها مراجعه می‌کنید و بلافاصله در جست‌وجوهای بعدی آگهی‌های مرتبط با مشاغل، علایق، سلایق و... شما در صفحات وب یا روی گوشی همراه و ابزارهای هوشمند شما مشاهده می‌شود. 

پر واضح است که اگر بنگاهی بتواند به اطلاعات جامعه هدف و به ویژه شماره موبایل جامعه هدف مورد نظر خود دسترسی پیدا کند و بازاریابی هدفمند برای این فهرست کوتاه (Short List) انجام دهد هزینه بسیار کمتری متحمل می‌شود تا اینکه بخواهد به چند میلیون یا چند صد هزار نفر پیامک بزند یا تماس بگیرد. 

نتیجه آنکه به‌نظر می‌رسد بایستی تعریف انفال که در اصل 45 قانون اساسی آمده است با توجه به شرایط و اقتضائات حال حاضر به‌روزرسانی شود و انفال مجازی نظیر اطلاعات و داده‌های برآمده از امتیازات، انحصارات و اعتبارات حاکمیتی، دولتی و عمومی نیز در زمره انفال تلقی شود. در اصل 45 قانون اساسی که متاسفانه قانون اجرای این اصل هنوز در کشور به‌صورت جامع و مانع تدوین و عملیاتی نشده است و سال‌ها است که شاهد انفال خواری در حوزه انفال ملموس فیزیکی (معادن، منابع طبیعی و ...) هستیم، آمده است: 

 «اصل 45 قانون اساسی: انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده‌، معادن‌، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی‌، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی‌، مراتعی ‌که حریم نیست‌، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال ‌عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی ‌است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.»

انفال در زبان فارسی و در فرهنگ دهخدا به معنی «غنیمت دادن» و در فرهنگ معین به معنی «غنیمت‎ها، بهره‎ها و بخشش‎ها» تعریف شده است و در زبان عربی انفال جمع نفل (با فتحه) است و به معنی زیادی و اضافه در چیزی است و به معنی متفرع شدن چیزی به اصل آن است و لیکن آنچه که می‌توان از معانی مختلف لغوی انفال به عنوان یک جمع‌بندی براساس اصل 45 قانون اساسی برداشت نمود این است که انفال عطایا و مواهب الهی است که به انسان‌ها اعطاء شده و به مجموع آنچه گفته می‌شود که در تملک خصوصی افراد نیست و به خدا تعلق دارد و به همین سبب در ید حاکم اسلامی برای تمشیت و تدبیر امور جامعه و تامین مصالح عامه قرار دارد.

به بیان دیگر مزیت‌های یک کشور یا سرزمین بر دو نوع است، «مزیت‎های موهبتی» (طبیعی و ...) و «مزیت‎های اکتسابی» (ماحصل تلاش دولت‌ها، جامعه و مردم) و انفال به منابع حاصل از بهره‌مندی‌ها و مزایای موهبتی کشور اطلاق می‌شود و براساس فقه غنائم از آن حیث که پیروزی و غلبه مسلمین نیز موهبت الهی و ماحصل عنایات اوست، در زمره انفال قرار می‌گیرد. برخی مزیت‎ها را نیز می‌توان مزیت‎های تبعی دانست که به تبع مزیت‎های موهبتی و اکتسابی حاصل می‌شوند و انفال مجازی از آن دسته‌اند .

خصوصیات کلی انفال و فیء که بیت‌المال و منابع عمومی بوده و فاقد مالک خاص هستند و عواید حاصل از آنها بایستی صرف مصالح عامه شود، به‌شرح زیر می‌باشد: 

1- مواهب، ذخایر و مزیت‌های طبیعی

2- غنائم جنگی و نیز تصرفاتی که در جنگ به دست می‌آیند

3- اموال بلا صاحب، بلا وارث و مجهول المالک

بدیهی است می‌توان و بایستی با توجه به شرایط و مقتضیات عصری نسبت به تبیین دقیق‌تر مصادیق انفال اقدام نمود به ویژه آنکه با توجه به فناوری‌های پیشرفته و نوین امروزی می‌توان مصادیق جدیدی به انفال افزود. به‌طور مثال در حال حاضر یکی از ثروت‌های کشور‌ها عبارت‌است از کریدورهای هوایی (برای عبور و مرور هواپیماها که از این طریق بایستی پرداخت‌هایی به کشور مزبور انجام می‌شود) یا فضای جوی کشور‌ها که برای استقرار ماهواره‌های تجاری یا فضای فرکانسی و رادیویی یا فضای اینترنتی و... مورد استفاده قرار می‎‌گیرد یا محل‎های عبور فیبر نوری و خطوط لوله انتقال انرژی، آثار باستانی ومالکیت‌های معنوی ملی و قس علیهذا. به‌طور کلی حکومت اسلامی برای اعمال حاکمیت خودش بر کشور می‌بایست بر بیت‌المال و انفال که شامل: مشاعات، اموال و منابع عمومی است مسلط بوده و منابعی را برای تمشیت و تدبیر امور جامعه به دست بیاورد و آن را برای موارد زیر مصرف سازد.

الف) ایجاد امنیت در وجوه مختلف

ب)ایجاد زیر ساخت‌ها و زیر‌بناهای کشور

ج)ایجاد عدالت اجتماعی و ارایه خدمات اجتماعی و تامین اجتماعی (مصالح عامه) 

د) تمهید و تدارک امکانات لازم برای اداره امور کشور

اگر بخواهیم به تقسیم‌بندی انفال از منظر منشأ شکل‌گیری آنها بپردازیم عبارتند از: 

1- انفال معدنی: شامل اقلام زیر‌سطحی و معادن نفت و گاز، طلا، سنگ‌های زینتی و تزئینی و... و همچنین عواید حاصل از بهره‌برداری آنها و ارزش افزوده‌های ایجاد شده به‌وسیله آنها

2- انفال ملکی: شامل ساختمان‌ها و زمین‌های بلاصاحب، بلاوارث، موات و مشاعات عمومی نظیر راه‎ها، جاده‎ها و... و همچنین عواید حاصل از بهره‌برداری آنها و ارزش افزوده‌های ایجاد شده به وسیله آنها

3- انفال سرزمینی: شامل مراتع، جنگل‌ها، حوزه‌های آبخیزداری، بیشه‌ها و... و همچنین عواید حاصل از بهره‌برداری آنها و ارزش افزوده ایجاد شده به‌وسیله آنها

4- انفال آبی: شامل دریاها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و آب‌های عمقی و ... و همچنین عواید حاصل از بهره‎برداری آنها و ارزش افزوده ایجاد شده به‌وسیله آنها

5- انفال مالی: اموال و مالکیت‌های معنوی، مادی و اعتباری (نظیر سهام و...) بلاوارث و بلاصاحب و مجهول‌المالک و رها شده و... و همچنین عواید و اجور حاصل از فروش و بهره‌برداری آنها

6- انفال تملیکی (مصادره‌ای): املاک، اموال و مالکیت‌های معنوی، مادی و اعتباری (نظیر سهام و...) که بنا به حکم محاکم، مصادره شده یا بر اثر تحصیل مال نامشروع به دست آمده و نیز جرایم و خسارات مربوطه و... و همچنین عواید حاصل از فروش و بهره‌برداری آنها

7- انفال نوین: کریدورهای ریلی، هوایی و اطلاعاتی (فیبر نوری، دکل‌های BTS تلفن همراه و...) و نیز منابع حاصل از مدیریت و بازیافت پسماند‌ها، اجور ناشی از در اختیار گذاردن مشاعات برای تبلیغات و بخشی از منابع حاصل از بهره‌برداری انفال سرزمینی و آبی

8- انفال یارانه‌ای و بازتوزیعی: آن بخش از منابعی است که در قالب بازتوزیعی یا مالیات‌های اجتماعی برای افرادی که از انفال به میزان بیشتری استفاده می‌کنند و بهره می‌برند؛ وضع می‌شود. نظیر مالیات، حق بیمه کارفرمایان و پیمانکاران، عوارض و تعرفه‌ها

9- انفال مجازی: اطلاعات و داده‌های منبعث از فضای مجازی ناشی از هوشمندسازی، دیجیتالی، الکترونیکی و اینترنتی شدن فعالیت‌های حاکمیتی، دولتی و عمومی

نتیجه آنکه بایستی برای عدم استفاده سوداگرانه و رانتی برخی اشخاص حقیقی و حقوقی خاص از اطلاعات و داده‌های منبعث از فعالیت‌های حاکمیتی، دولتی و عمومی چاره‌ای اندیشید و بدین منظور یا بایستی این اطلاعات در اختیار یک بخش حاکمیتی (نظیر مرکز ملی فضای مجازی) یا دولتی (درخصوص اطلاعات مربوط به افراد و خانوارها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) قرار گیرد یا از طریق ایجاد یک تعاونی ملی عام و فراگیر با عضویت و سهامداری تمامی مردم ایران، ترتیباتی اتخاذ نمود که اطلاعات و داده‌های عمومی مورد استفاده مردم در مراجعات، تبادلات و معاملات با دستگاه‌های اجرایی حاکمیتی، دولتی و عمومی و نیز تراکنش‌های آنها با سامانه‌های حاکمیتی، دولتی و عمومی در اختیار این تعاونی قرار گرفته و منافع حاصل از این اطلاعات و داده‌ها یا همان انفال مجازی به همه مردم ایران تعلق گیرد.  این امر در صورت شکل‌گیری «سین‌تک» (Sin tech) یا همان فناوری‌های تامین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی  (social security and social insurance technology) قابل تحقق خواهد بود، به‌عبارت دیگر بایستی سامانه‌ای از مردم، با مردم و برای مردم ایجاد کرد و آحاد جامعه، اطلاعات خود را در آن وارد نمایند و این اطلاعات صحه‌گذاری و تصدیق شود و سپس در هر مراجعه‌ای به هر سامانه حاکمیتی، دولتی و عمومی در دسترس قرار گیرد و افراد با وارد کردن اطلاعات حداقلی مربوطه سهامدار این تعاونی گردیده و از منافع حاصل از اطلاعات و داده‌های موصوف بهره‌مند می‌شوند و بدیهی است هر چه در غنای پروفایل یا پرونده خود بکوشند و علائق، سلائق، سبک زندگی، ظرفیت‌ها، استعدادها، هنرها، فنون، مهارت‌ها و ... خود را در این پروفایل وارد نمایند از منافع آن بهره‌مند خواهند شد. این سامانه مردم‌محور و شهروند محور خواهد بود نه اینکه دستگاه محور و سازمان محور باشد. در چنین حالتی اگر بنگاه‌های تجاری بخواهند از این اطلاعات بهره بگیرند، بایستی حق بهره‌برداری و اجور مالکانه بپردازند. 

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران