شماره امروز: ۵۴۷

| | |

این روزها تناقضی در بطن اطلاع‌رسانی شاخص‌های اقتصادی کشور رخ نموده است که امکان تحلیل شفاف را از کارشناسان می‌گیرد.

عباسعلی ابونوری

این روزها تناقضی در بطن اطلاع‌رسانی شاخص‌های اقتصادی کشور رخ نموده است که امکان تحلیل شفاف را از کارشناسان می‌گیرد. یک ضرب‌المثل قدیمی و عامیانه در فرهنگ ایرانی وجود دارد که وصف‌الحال امروز ایرانیان است. در این مثل گفته می‌شود: «هیچ ماست‌فروشی نمی‌گوید ماست من ترش است.» یک چنین رویکردی را هرچند شاید بتوان در برخی بخش‌های عادی تحمل کرد، اما چنانچه مقامات ارشد یک دولت و چهره‌های اقتصادی و اجرایی در شرایط بحران اقتصادی و نزول شاخص‌ها و ظهور بالاترین نرخ رشد تورم، ناگهان اعلام کنند که اوضاع بر وفق مراد است و «ماست ما شیرین است» هشدار‌دهنده است. اما آیا واقعا اوضاع بر وفق مراد است؟ اگر در اینجا منظور «مردم» باشد که اوضاعشان حقیقتا بر وفق مراد نیست! اما یکی از گزاره‌های مهمی که از طریق آن می‌توان عملکرد دولت‌ها را مورد ارزیابی قرار داد، نحوه بودجه‌ریزی و مهم‌تر از آن اجرای بودجه مورد نظر در یک سال است. برخلاف تصور دولتمردان، تصویر واقعیت عملکرد دولت نه از دل صحبت‌های سخنگوی دولت و چهره‌های اجرایی، بلکه از بطن واقعیت‌های بودجه، تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و متعاقب آن شاخص‌های اقتصادی نمایان می‌شود. بودجه سال1401 بودجه‌ای است که دولت سیزدهم صفر تا صد آن را بر عهده داشته است. وقتی ابعاد و زوایای گوناگون بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد، روشن می‌شود واقعیت‌های بودجه هیچ تناسبی با اهدافی که دولت ارایه کرده است، ندارد. شخص آقای رییس‌جمهوری، سخنگوی دولت و تیم اقتصادی دولت، بارها اعلام کرده‌اند، مهار تورم، مهم‌ترین هدف دولت است. حالا باید دید، در بودجه 1401 چه برنامه‌هایی برای مهار تورم تدارک دیده شده است و آیا با این بودجه می‌توان تورم را مهار کرد و فقر را کاهش داد؟ مهم‌ترین مشکل بودجه 1401 (مانند بسیاری از بودجه‌های دیگر) کسری بودجه بالا است. وقتی بودجه‌ای با کسری مواجه شود، روند استقراض از بانک مرکزی برای جبران حفره‌های بودجه آغاز می‌شود. این استقراض با روش‌های مختلفی انجام می‌شود. ممکن است، دولت اقدام به چاپ اسکناس کند. ممکن است از بانک مرکزی قرض بگیرد و ممکن است از طریق برداشت از سیستم بانکی این چاله پُر شود. هرکدام از این روش‌ها که در پیش گرفته شود، نتیجه یک چیز است. رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی و نهایتا بروز تورم. بنابراین دولت با این بودجه، تورم را افزایش داده است. باید توجه داشت نمونه مثالی تورم در هر جامعه‌ای مانند زلزله است. ممکن است زلزله 5 ریشتری و 6 ریشتری خطر کمتری را همراه داشته باشد. اما زمانی که این تکانه‌ها به بالای 6 و 7 ریشتر می‌رسند، دیگر جز ویرانی چیزی به دنبال نخواهند داشت و حتی ساختمان‌های محکم نیز فرو می‌ریزند. در خصوص تورم نیز ممکن است تا 50 درصد، بتوان تبعات مخرب آن را تحمل کرد، اما زمانی که نرخ تورم در اقتصادی به بالای 50 و 60 درصد می‌رسد، دیگر جز ویرانی و خسارت، خروجی دیگری نخواهند داشت. مبتنی بر این واقعیت‌ها است که نرخ تورم در خرداد ماه رکوردشکنی کرده و به بالای 50 درصد رسیده است. وقتی تورم رخ نمایان کند، فقر افزایش پیدا می‌کند، بیکاری بیشتر می‌شود، آسیب‌های اجتماعی در شؤون مختلف ظهور می‌کند و نهایتا قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند و ویرانی‌های دهشتناک آغاز می‌شود. بنابراین دولت در مهم‌ترین عملکرد اقتصادی خود که ارایه و اجرای بودجه است، نمره قبولی نمی‌گیرد. شخصا معتقدم به هیچ‌ وجه نمی‌توان به آمارهای اقتصادی مقامات دولتی اطمینان کرد. هر دولتی که روی کار می‌آید ضریب جینی پایین‌تری را تصویرسازی می‌کنند و اعلام می‌کنند که شکاف طبقاتی را کاهش داده است. اما وقتی تفریغ بودجه ارایه می‌شود و دیوان محاسبات گزارش‌های خود را ارایه می‌کند، مشخص می‌شود که هیچ کدام از ادعاهای مطرح شده، ریشه در واقعیت نداشته است. نه تنها آمارهای نهادهای داخلی، بلکه حتی در برخی موارد آمارهای نهادهای خارجی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و... نیز ممکن است با خطا همراه باشند. چرا که این تحلیل‌ها با داده‌های اطلاعاتی انجام می‌گیرند که ممکن است نسبی بوده باشند. موضوع دیگر برنامه‌های عمرانی میان مدت و بلندمدتی است که دولت‌ها از طریق آن بازار کسب و کار را بهبود می‌بخشد. برنامه‌های عمرانی هر دولتی در حکم موتور محرک اقتصادی آن دولت است. با این برنامه‌ها است که تولید، رونق می‌گیرد و محیط‌های کسب و کار بهبود می‌یابند. متاسفانه از این منظر نیز دولت عملکرد مطلوبی نداشته است. با رکود در پروژه‌های عمرانی، بخش خصوصی هم انگیزه کمتری برای ورود به حوزه اقتصادی خواهد داشت. چرا که مشاهده می‌کند، دولت برنامه‌ای در این بخش ندارد. بنابراین آمار بیکاری بالا می‌رود و مردم در تامین حداقل‌های معیشتی دچار مشکل می‌شوند. از سوی دیگر این روند باعث افزایش ریسک در اقتصاد ایران می‌شود. افزایش ریسک، یعنی کشور با مشکل سرمایه‌گذاری روبه‌رو می‌شود و برای بازسازی و نوسازی خود با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو خواهد شد. بنابراین طی یک سال گذشته، دولت در زمینه بهبود شاخص‌های اقتصادی نه تنها نمره قابل قبولی نمی‌گیرد، بلکه بخشی از رکوردهای منفی را   در تاریخ معاصر اقتصادی به خود اختصاص می‌دهد. در این شرایط اگر نشانه های«آگاهی» و «درک بالا» در اظهارات و برنامه‌های دولت، هویدا شود، می‌توان نسبت به آینده امیدوار شد چرا که دولت از مشکلات آگاه است و بخشی از آن را با مردم در میان می‌گذارد. اما اگر با دولت و ساختاری طرف باشید که نه تنها نسبت به مشکلات آگاه نیست، بلکه آمارهای خلاف واقع ارایه می‌کند و از اوضاع گل و بلبل اقتصادی سخن می‌گوید، اینجاست که چشم‌انداز مقابل نیز خطرناک جلوه می‌کند. باید امیدوار باشیم که دولتی‌ها متوجه واقعیت‌های اقتصادی باشند و تلاش برای حل مشکلات را در دستور کار قرار داده باشند. اقتصاد ایران نیازمند استفاده از رویکردهای تخصصی است. نیازمند شایسته‌سالاری است. نیازمند بهبود ارتباط با جهان است. نیازمند لغو تحریم‌ها، پیوستن به FATF، احیای بخش خصوصی، استفاده از فناوری‌های نوین، جذب سرمایه‌های خارجی و... است. تا زمانی که این شاخص‌ها تهیه نشود، نمی‌توان به اعداد و ارقام ارائه شده از سوی مسوولان اعتماد کرد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران