شماره امروز: ۵۴۷

| | |

«مطمئن‌ترین راه برای تخریب و از بین بردن یک صنعت، حمایت از آن با انحصار دولتی است.» (میلتون فریدمن)

حسین حقگو

 «مطمئن‌ترین راه برای تخریب و از بین بردن یک صنعت، حمایت از آن با انحصار دولتی است.» (میلتون فریدمن) 

آقای رییسی اخیرا در جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا «قاچاق کالا و واردات بی‌رویه» را «خنجری» دانستند که «در قلب تولید داخل و اشتغال فرو می‌رود» (30/4). ایشان در همین روزها در سفر به اراک و بازدید از کارخانه هپکو نیز مخالفت خود را با واردات عنوان داشتند و گفتند: «محصولاتی که در داخل کشور از جمله در هپکو ساخته می‌شود به هیچ عنوان نباید از خارج وارد شود» (1/5) 

این سخنان و موضع‌گیری‌ها که به کرات از سوی مسوولان و مقامات کشور در دولت‌های مختلف تکرار شده نه فقط گرهی از گره‌های فروبسته اقتصاد و تولید و کار و کسب مردم نگشوده بلکه هر روز بیش از پیش بر این گره‌ها افزوده و سبب کاهش کیفیت کالاهای داخلی و نارضایتی مصرف‌کنندگان و نیز هر چه بزرگ‌تر شدن اندازه و ابعاد اقتصاد سیاه و قاچاق شده است. چرا چنین است و چرا این توصیه‌ها و دستورات طی چند دهه به ضد خود تبدیل شده است؟! به نظر جواب واضح است چون این نگاه و روش خلاف منطق اقتصادی است. 

منطق اول اقتصاد آن است که هیچ کشوری توان تولید تمام نیازهای خود در داخل مرزهایش را ندارد و هر کشوری در کالا و خدماتی خاص برتری نسبی و رقابتی دارد. معنای این اصل آن است که اگر تصور کنیم می‌توانیم هر کالایی را در داخل تولید کنیم و بدون توجه به قیمت و کیفیت آن کالا، با زدن مهر «غیرقابل ورود» واردات کالاهای مشابه آن را ممنوع کنیم، عملا دستور قاچاق شدن آن کالا را به کشور صادر کرده‌ایم. چرا که آن کالای مورد نیاز به هر طریق راه خود را به کشور می‌گشاید و زنجیره فسادی را شکل می‌دهد که از آن سوی مرز آغاز و تا خانه و کاشانه هر ایرانی تداوم می‌یابد. این البته سوای آن است که همان کالای تولید داخل در فضای انحصاری نیز به سبب عدم توجیه اقتصادی هر روز بیشتر وبال نظام اقتصادی می‌شود و نهاده‌ها و منابع سرمایه‌ای ارزشمند کشور را به بهانه «حمایت از تولید داخلی» به هدر می‌دهد. 

اینکه هر روز بر فهرست کالاهای ممنوع‌الورود بیفزاییم و علاوه بر مصادیق معقول و منطقی (مواد مخدر و اسلحه و نظایر آن) از کالاهای مصرفی خوراکی و بهداشتی تا لوازم خانگی و... را مشمول واردات غیرمجاز کنیم که در هیچ کجای جهان سابقه ندارد، کار هنرمندانه‌ای انجام نداده‌ایم و صرفا صورت مساله را که چرایی عدم تولید رقابتی است را پاک کرده‌ایم. 

واقع آن است که سیاست «جایگزینی واردات» که خوشبختانه چند سالی به حاشیه رفته بود با کمال تاسف اکنون بار دیگر در دولت سیزدهم و با ادعای تکراری «تامین نیازهای داخلی» و مخالفت با سیاست توسعه صادرات در حال احیا شدن است («در شرایط خاص نظام جمهوری اسلامی در بین‌الملل که عرصه نبرد دایمی حق و نظام باطل سلطه است، گره زدن هسته اصلی سرنوشت اقتصاد کشور به صادرات، عملا به معنای افزایش تأثیرپذیری اقتصاد داخلی از تصمیمات دولت‌های خارجی و در نهایت تضعیف اقتصاد داخلی است.» - روزنامه ایران- 1/5/1401) سیاستی شکست خورده است که نتیجه‌ای جز فلاکت اقتصادی در برنداشته و ندارد. چرا که از یک سو با ایجاد انحصار و فساد اداری و فضای رانتی و... سبب کاهش نوآوری و بهره‌وری در بنگاه‌های اقتصادی می‌شود و بخش خصوصی واقعی را تضعیف می‌کند و از سوی دیگر با دست کاری نرخ ارز و پایین نگاه داشتن آن و نیز نرخ بهره واقعی منفی و... عدم تعادل مستمر در بودجه و تورم بالا و... تضعیف اقتصاد ملی را دامن می‌زند. در مجموع اعمال این الگو و مدل به هر چه کوچک‌تر شدن کیک اقتصاد و فقر مصرف‌کننده منجر می‌شود. 

امروز اگر به ‌راستی دلسوز صنعت و تولید و مصرف‌کننده هستیم، تحقق آن جز از طریق باز و رقابتی کردن اقتصاد و توسعه صنعتی کشور ممکن نیست و این نیز نیازمند انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری است که آب آن با مداخلات دستوری دولت در نرخ ارز و بهره بانکی و تعرفه‌های بالا و تثبیت قیمت‌ها و حمایت گرایی‌های رانت زا و... در یک جوی نمی‌رود!

 «پدیده «انحصار» نه فقط صنایع و بنگاه‌های صنعتی را که بازار «ایده و اندیشه» را نیز به‌شدت تحت فشار قرار می‌دهد... در نبود بازار ایده‌ها و نبود نوآوری در علوم و فناوری و باقی ماندن انحصار دولتی، به‌شدت فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور کارآفرینان خصوصی محدود می‌شود و بدون داشتن بازاری آزاد برای ایده‌ها و اندیشه‌ها نمی‌توان به رشد اقتصادی پایدار دست یافت» (رونالد کوز - چین چگونه سرمایه‌داری شد) 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران