شماره امروز: ۵۴۷

| | |

روز گذشته با استناد به صحبت‌های وزیر اقتصاد خبری منتشر شد که برخی از تحلیلگران آن را به معنای عقب‌نشینی دولت از طرح جراحی اقتصادی دولت (که در فضای عمومی کشور از آن با عنوان آزادسازی قیمت‌ها یاد می‌شود) تحلیل و تفسیر کردند.

هادی حق‌شناس

روز گذشته با استناد به صحبت‌های وزیر اقتصاد خبری منتشر شد که برخی از تحلیلگران آن را به معنای عقب‌نشینی دولت از طرح جراحی اقتصادی دولت (که در فضای عمومی کشور از آن با عنوان آزادسازی قیمت‌ها یاد می‌شود) تحلیل و تفسیر کردند. وزیر اقتصاد اعلام کرد لایحه دوفوریتی جدیدی برای بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک به نرخ ۴۲۰۰ تومان از سوی دولت به مجلس ارایه شده است و در ادامه تاکید کرد که با توجه به تاثیر این موضوع بر قیمت تمام شده تولید امیدوار هستیم مجلس با فوریت این لایحه موافقت کند. نکته کلیدی آن است که هر کالایی که به کشور وارد می‌شود می‌بایست یک حقوق ورودی به دولت پرداخت کند. بخشی از این حقوق ورودی، مصوب مجلس تحت عنوان حقوق ورودی است و بخش دیگری از این دریافتی‌ها برآمده از مصوبات دولت تحت عنوان سود بازرگانی است. پس دولت از هر کالای وارد شده، دو نوع دریافتی دارد که بخشی برآمده از مصوبات مجلس و بخشی نیز برآمده از مصوبه هیات وزیران است. از طریق این دریافتی‌ها دولت بخشی از هزینه‌های خود در بودجه را پوشش می‌دهد. دولت هر سال با توجه شرایط عمومی اقتصادی اقدام به افزایش یا کاهش سود بازرگانی می‌کند اما حقوقی که مجلس بر ورودی کالاها اعمال می‌شود و نوعی مالیات است غیرقابل تغییر است. یعنی کم یا زیاد کردن این دریافتی نیازمند اصلاح قانون است. آنچه که دولت طی روزهای اخیر در قالب لایحه دوفوریتی تقدیم مجلس کرده، به این معناست است که مبنای پرداخت حقوق گمرکی که در حال حاضر بر مبنای ارز نیمایی است به اندازه‌ای کاهش پیدا کند که به اندازه دلار 4200 تومانی برسد.به عبارت ساده‌تر دولت می‌خواهد تورم وارداتی را از طریق کاهش حقوق وردی کالا کمتر بکند.این تصمیم در شرایطی که کشور با تورم‌های بالای ماهانه و کلی روبه‌رو است نوعی واکنش دفاعی محسوب می‌شود. 

 اما این تصمیم دولت مانند سکه دو روی متفاوت دارد.هرچند از یک طرف با این تصمیم از یک منظر هزینه ورودی کالاها کاهش پیدا می‌کند، اما از سوی دیگر درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در بودجه کاهش پیدا می‌کند. یعنی این کاهش هزینه ورودی کالا به قیمت کاهش درآمدهای دولت محقق می‌شود. این نوع سیاست‌گذاری با توجه به اینکه خطر کسری بودجه همواره اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، ممکن است تبعاتی داشته باشد. پرسش کلیدی آن است که آیا می‌توان این تصمیم دولت را به معنای عقب‌نشینی دولت از طرح جراحی اقتصادی دولت تلقی کرد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت بعد از شوکی که در اثر تورم ماهانه خرداد در فضای اقتصادی کشور ایجاد شد و باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات شد، دولت از طریق این تصمیم تلاش کرده تا اقتصاد و نظامات موجود در بازارها را از این شوک خارج سازد. اینکه در پس این تصمیم چه راهبردهای کلانی نهفته است، نیازمند گذشت زمان و بررسی‌های دقیق‌تر دیگری است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران