شماره امروز: ۵۴۷

| | |

این روزها بحث بر سر رعایت حجاب و حقوق اجتماعی افراد در جامعه بالا گرفته است،

مریم شاهسمندی

این روزها بحث بر سر رعایت حجاب و حقوق اجتماعی افراد در جامعه بالا گرفته است، بماند که در شرایط کنونی با توجه به موضوعاتی به مراتب مهم‌تر اینگونه بر سر یک مساله پافشاری کردن و اولویت قرار دادن موضوعی که البته می‌تواند در شرایط کنونی جامعه چندان هم اولویت نداشته باشد، جای سوال بزرگی است اما... در تمام این سال‌هایی که گشت ارشاد در کشور فعالیت می‌کند، فارغ از رفتارهای بعضا اشتباهی که از سوی برخی از آنها با زنان و دختران این سرزمین رخ داده است، مساله حجاب تغییر محسوسی در جامعه ما نکرده است. در واقع نه مردم باحجاب‌تر شده‌اند و نه بی‌حجاب‌تر. در بر همان پاشنه‌ای می‌چرخد که در تمام این سال‌ها چرخیده است، اما اینکه به یک بار در شرایطی که وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم روز به روز بدتر می‌شود و بسیاری از افراد به دلیل فقر دیگر توان پرداخت حداقل هزینه‌های زندگی شان را ندارند، پرداختن به موضوعی که قطعا اهمیت آن از معاش مردم کمتر است و این همه بحث و مجادله پیرامون آن ایجاد کردن چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. در واقع موضوع حجاب آن چیزی نیست که دستمایه مسوولان برای پرت کردن حواس مردم از اتفاقات دیگری که در جامعه در حال رخ دادن است، شود. این همه ابلاغیه و بخشنامه و ... نمی‌تواند مانع از این شود که مردم طرح پرسش‌های اساسی در مورد وضعیت اقتصادی، معیشت، اجاره مسکن و ... را از دولت به دست فراموشی بسپارند. اینکه رییس دولت بدون در نظر گرفتن مشکلاتی به این بزرگی ناگهان دستور اجرای کامل مصوبه حجاب و عفاف را صادر می‌کند... 

 در حالی که لایحه افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران هفته‌هاست در هیات دولت مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و تکلیف آن روشن نمی‌شود، خود می‌تواند باعث بروز سوالات بسیاری برای مردم شود. اما اینکه در برخی شهرها برخی مسوولان پا را از این فراتر گذاشته و به ناگاه دستورهایی را صادر می‌کنند که باعث می‌شود حقوق اجتماعی افراد بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشند از آنها سلب شود، می‌تواند به بی‌برنامگی و هرج و مرج تبدیل شود. طبق قانون اساسی کشور بی‌حجابی جرم تلقی می‌شود اما در این قانون هیچ چارچوبی که نشان بدهد بد حجابی (از نظر کسانی که این عنوان را استفاده می‌کنند) می‌تواند جرم باشد، تعیین نشده است. در واقع که مثلا در یک شهر بزرگ اعلام می‌کنند که ارایه خدمات از سوی بانک‌ها و دیگر نهادهای دولتی به زنان بد حجاب ممنوع است، در واقع خارج از چارچوب قانون حقوق اجتماعی افراد مورد تعدی قرار می‌گیرد. « به موجب تبصره ماده ۶۳۸ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، بی‌حجابی بانوان به قید مجازات ممنوع و جرم‌انگاری شده است و کم‌حجابی یا بدحجابی فاقد عنوان مجرمانه است لذا وقتی که اصل یک رفتار جرم و قابل مجازات نیست، نمی‌توان با دستور و بخشنامه و ... به نوعی شهروندان را در معرض اعمال مجارات‌های تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی قرار داد زیرا محرومیت از هرگونه حقوق اجتماعی درصورتی بر شهروندان قابل اعمال است که فرد مرتکب جرم بزرگ‌تری شده باشد و در اثر اجرای حکم محکومیت، برخی از حقوق اجتماعی که در قانون احصا شده است از مرتکب برای مدت معینی سلب شود و جالب آنکه حتی اگر بانویی به اتهام بی‌حجابی محکومیت پیدا کند، این نوع محکومیت فاقد هرگونه آثار تبعی است و سلب حقوق اجتماعی را به کیفیت منعکس در قانون مجازات از حیث مصادیق را هم در پی ندارد و هیچ قانون و مقرره‌ای در این رابطه وجود ندارد.» در نتیجه سلب حقوق افراد الزاما باید به موجب قانون باشد نه تصمیمات سلیقه‌ای و موردی اشخاص و مقامات رسمی. انتظار می‌رود که مقامات قضایی، آیینه تمام‌نمای قانون‌مداری در کشور باشند چرا که بر مبنای اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل ۳۶ قانون اساسی، هیچ مجازاتی را نمی‌توان بدون وجود قانون بر افراد وارد کرد و به موجب اصل بیستم قانون اساسی، همه‌ افراد ملت‌ اعم‌ از زن‌ و مرد در حمایت‌ قانون‌ قرار دارند و از همه‌ حقوق‌ انسانی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ برخوردارند . حال سوال این است که رییس دولت و دیگر مسوولان در برابر چنین رفتارهای که خارج از چارچوب قانون است چه عکس العملی نشان خواهند داد؟

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران