شماره امروز: ۵۴۷

| | |

ارز 4200 تومانی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اشتباه 40 سال اخیر مسوولان خواند؛ اشتباهی که منجر به انفجار تورمی و رشد نقدینگی و افزایش تصاعدی قیمت‌ها شد.

مهرناز سلطانی

ارز 4200 تومانی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اشتباه 40 سال اخیر مسوولان خواند؛ اشتباهی که منجر به انفجار تورمی و رشد نقدینگی و افزایش تصاعدی قیمت‌ها شد. در واقع این ارز چند مشکل اساسی ایجاد کرد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

1- ایجاد رانت برای خواص؛ افرادی که به این ارز دسترسی داشتند به هر نحوی شروع به واردات کالاهای غیرضروری کردند و با نرخ آزاد به فروش رساندند و حتی در مواردی هیچ کالایی به کشور وارد نشد و خود ارز مستقیم در بازار به فروش رفت. 

2-افزایش قاچاق؛ کالاهایی که با ارز ترجیحی در کشور و به قیمت بسیار کمتر از همسایگان در حال مبادله بودند، به کشورهای دیگر قاچاق می‌شد و این امر رسما سود را به جیب قاچاقچیان می‌ریخت و در طرف دیگر کمبود در کشور ایجاد می‌شد. 

3- دولتی که با تحریم روبرو بود، به دلیل یارانه‌های آشکار و پنهانی که عرضه می‌کرد با کسری بودجه سنگین روبرو شد و شروع به تولید نقدینگی کرد و تولید هم برای پشتیبانی از این نقدینگی کافی نبود و یک موج تورم عمومی پیش آمد. 

در نهایت اتفاقی که رخ داد این بود که اختلاف طبقاتی بسیار شدیدتر شد و برخورداری دهک‌های بالا از یارانه‌ها بسیار بیشتر از  دهک‌های پایین شد، چرا که سطح درآمد این گروه‌ها به گونه‌ای بود که توان خرید کالای بیشتری را داشتند که در میان آنها کالای با ارز ترجیحی به وفور یافت می‌شد و در مقابل با کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین، بهره این گروه از یارانه‌ها کمتر شد.  در واقع اعطای ارز ترجیحی و یارانه دولتی به کالاها در تمام سطوح از مرغ تا برق و از روغن تا بنزین کار را به جایی رساند که اختلاف قیمت ارز بازار آزاد با ترجیحی به حدود 25000 تومان رسید و تقریبا تمام درآمدهای صادراتی و مالیاتی دولت را بلعید و چاره‌ای جز افزایش نقدینگی پیش پای دولت نگذاشت که نتیجه آن هم افزایش شدید قیمت‌ها و تورم بود.  البته برای واقعی شدن قیمت‌ها و از بین رفتن دلار چند نرخی و کاهش هزینه یارانه‌ای و سوبسیدی دولت سال‌ها قبل و در اوایل دهه 80 مصوب شد که قیمت‌ها به مرور و به صورت سالانه افزایش پیدا کنند تا به نرخ واقعی و جهانی برسند، به عنوان مثال بنزین و سایر کالاهای بخش انرژی سالی 5 الی 10 درصد افزایش قیمت داشته باشد. اما این مصوبه هم مانند سایر مصوبه‌ها به فراموشی سپرده شد و در نهایت افزایش‌ها به صورت پله‌ای و شدید انجام شد که موج‌ها و نوسانات زیادی را پدید آورد، مانند افزایش ناگهانی قیمت بنزین در سال 98 و آزاد‌سازی قیمت‌ها در سال جاری. 

این آزادسازی قیمت‌ها اتفاقی بود که باید به هر صورت رخ می‌داد، ولی نکته اصلی نحوه انجام آن است که ناگهانی و ضربتی انجام شدن آن باعث آسیب شدید به دهک‌های پایین جامعه خواهد شد، چرا که این گروه برای هماهنگی با قیمت‌های جدید به زمان بیشتری نیاز دارند و رسیدن درآمد این گروه به مقدار مکفی، نیازمند زمان بسیار بیشتری است. در بلندمدت اما این اتفاق به نفع این گروه خواهد بود و این قشر را از تورم بیشتر در امان نگه خواهد داشت. 

حذف ارز ترجیحی و سوبسیدها بر صنایع و تولیدی‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. صنایعی بودند که چند مدتی بود مواد اولیه خود را به قیمت‌های آزاد و جهانی خرید می‌کردند و به دلیل قیمت‌گذاری دستوری محصولات به ویژه در بخش مواد غذایی و ملزومات روزمره مانند آرایشی و بهداشتی و شوینده‌ها، زیان‌ده شده بودند. اکنون با آزادسازی قیمت‌ها از ورشکستگی و زیان نجات پیدا می‌کنند. تعداد بسیار زیادی از این صنایع حتی مقدار تولید خود را به حداقل رسانده بودند، چرا که دیگر تولید برای آنها صرفه نداشت.  هدف از کاری که دولت در چند ماه اخیر انجام داد این بود که یارانه‌ها را از سمت عرضه به سمت تقاضا منتقل کند. در واقع ارز ترجیحی و سوبسیدها که تا اینجای کار به عرضه‌کننده، تولید‌کننده یا وارد‌کننده اختصاص می‌یافت و باعث بروز رانت‌های بزرگ و قاچاق و... می‌شد، به خریداران به شکل انتخابی تخصیص یافت.  البته دولت در این بین باید توجه ویژه‌ای به 3 بخش داشته باشد: بخش دارو و درمان، بخش صنایع غذایی، بهداشتی، چرا که این 3 بخش به‌شدت با زندگی روزمره مردم در ارتباط است، در این 3 بخش دولت باید هم از تولید‌کننده و هم از مصرف‌کننده بیشترین حمایت را داشته باشد. هر 2 بخش عرضه و تقاضا در این 3 گروه آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در بین تولید و مصرف‌کنندگان هستند. 

البته این کار تنها برای نجات اقتصادی کشور کافی نیست. برای کنترل پایه پولی و جلوگیری از تورم اعمال دیگری نیز احتیاج است. در بخش اول کنترل نظام بانکی تجاری و نظارت شدید بر آنها، علاوه بر تامین نقدینگی دولت برای یارانه‌ها از طریق استقراض از بانک‌ها، خود بانک‌ها هم با دادن وام‌های بدون تضمین و بررسی و بدون بازگشت سرمایه باعث افزایش نقدینگی شده‌اند. در واقع بانک‌ها وام‌هایی اعطا کرده‌اند که بازگشت نداشته و خسارت ناشی از آن را در بازار بین بانکی جبران کرده‌اند و پایه پولی را افزایش داده‌اند. در بخش دوم هم ساختار نظام مالیاتی کشور باید اصلاح شده و نظارت شدیدی بر آن اعمال شود، جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود و اعداد مالیات‌ها اصلاح شده و واقعی گردد. در این صورت درآمد دولت نیز بهبود یافته و کمتر به سراغ افزایش پایه پولی خواهد رفت.  برای جمع‌بندی می‌توان گفت که فرایند حذف ارز ترجیحی و یارانه‌ها، اتفاقی بود که باید رخ می‌داد ولی در مورد نحوه انجام این کار شبهات زیادی در میان است و دولت باید طوری عمل کند که کمترین خطرات تورمی در مورد کالاها و خدمات اساسی رخ دهد و آسیب‌ها به حداقل برسد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران