شماره امروز: ۵۴۷

| | |

‌عدم توفیق برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای و تقسیم کار فضایی، موجب افزایش نابرابری و فاصله در بین مناطق مختلف کشور شده‌ ا‌ست؛

رضا موسایی

‌عدم توفیق برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای و تقسیم کار فضایی، موجب افزایش نابرابری و فاصله در بین مناطق مختلف کشور شده‌ ا‌ست؛ به این ‌ترتیب کشور دارای چهره‌ای دوگانه شده که بخشی از آن کمتر توسعه‌یافته و محروم و بخش دیگر توسعه‌یافته است. متاسفانه در کشور ما قطب‌های رشد درحال بزرگ‌تر شدن و عدم سرریز به مناطق دیگر هستند. برای مثال فاصله و شکاف توسعه بین استان یزد که در رتبه اول قرار دارد با استان سیستان و بلوچستان که در رتبه آخر قرار دارد بسیار زیاد است. به ‌طورکلی استان‌های یزد، سمنان، مرکزی، مازندران، اصفهان و تهران به ترتیب در صدر جدول و استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و ایلام در انتهای جدول قرار دارند. حال چنانچه در نیم‌قرن اخیر سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس مطالعات آمایش سرزمین انجام شده بود، علاوه بر حفظ محیط‌زیست، شکاف توسعه که ممکن است موجب چالش‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی شود نیز وجود نداشت و هر منطقه متناسب با پتانسیل‌های خود رشد می‌کرد، برای نمونه استان سیستان و بلوچستان که سواحل مکران را در خودش جای داده، فرصت کم‌نظیری برای احداث صنایع است همچنین سرمایه‌گذاری در معادن این استان می‌تواند‌ رشد و شکوفایی را برای مردم این منطقه به ارمغان آورد.  با توجه به تفاوت سطح پیشرفت استان‌ها و بر اساس اطلاعات آماری سرشماری سال ۱۳۹۵، پراکندگی جمعیت در استان‌های شرقی و مرکزی کشور نسبت‌ به استان‌های شمال، شمال غرب و غربی بسیار کمتر است. تحلیل شاخص مذکور پدیدار می‌سازد که در صورت تداوم روندهای موجود می‌تواند بحران‌های جدی که تهدیدکننده بقای ملی هست را به‌ همراه داشته باشد. به ‌طور کلی می‌توان گفت جهت دستیابی به توسعه و حفظ آراستگی و توازن منطقه‌ای باید تبیین شود که در گام نخست استراتژی کشور برای توسعه صنعتی به چه صورت است؟ سپس هر منطقه باید چه اقداماتی را در مسیر تحقق استراتژی توسعه ملی انجام بدهد؟ در این مسیر برنامه‌های آمایش سرزمینی در سطوح ملی و منطقه‌ای می‌تواند بسیار راه‌گشا باشد. نگرش و ساختار تصمیم‌گیری دولت به برنامه‌های آمایش سرزمین بنا به ‌نظر صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه برنامه‌ریزی، یکی از مهم‌ترین عواملی است که موجب ازکارافتادگی برنامه‌های توسعه در کشور شده‌ است. همچنین طی زمان نسبتا طولانی که آمایش سرزمین در سطح سیاستگذاری کشور مطرح‌ شده، اقدامات بایسته در زمینه ایجاد ظرفیت دانایی لازم و 

 ضرورت‌های آن صورت نگرفته و این مساله موجب شده سازوکار نهادی عینیت بخشیدن به این مقوله تبدیل به محلی برای توزیع رانت‌هایی نظیر مطالعات و پژوهش‌ها و پروژه‌های خاص شوند.

از دیگر عوامل نارسایی طرح‌های آمایشی در ایران می‌توان به دو مورد اشاره کرد؛ نخست ‌‌«تک ساحتی بودن نظام برنامه‌ریزی» که‌ به ‌نظر می‌رسد مطالعات آمایش انجام ‌شده تاکنون در کشور اغلب متکی به قوه مجریه بوده بر سایر قوا را در نظر نگرفته‌ است. مورد دوم «بحران کاهش اعتماد به سیاستگذاری» است‌ که متاسفانه تصمیمات بدون پشتوانه کارشناسی و ایجاد هزینه‌های جدی برای کشور و مردم موجب بروز بحران کاهش اعتماد عمومی نسبت‌ به تصمیمات و سیاست‌های دولت شده است؛ از سوی دیگر نحوه عملکرد نظام تصمیم‌گیری کشور به ‌گونه‌ای است که نقش بسیار ناچیزی برای مشارکت مردم در نظر گرفته ‌است. 

یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام رگولاتوری کشور کم‌توجهی به مسائل حیاتی و اقتضائات زمان است، در ارتباط با اسناد آمایش استانی نیز می‌توان گفت این اسناد با کاستی‌ها و نواقص جدی مواجه هستند. این چالش‌ها، در ‌چندین مورد ‌طبقه‌بندی شده‌اند که می‌توان به مواردی نظیر ‌«فراهم نبودن الزامات حداقلی تدوین سند آمایش سرزمین» اشاره کرد.

مهم‌ترین الزامات حداقلی که قبل از تدوین سند آمایش ملی و استانی باید فراهم شود شامل چند مورد از جمله «وجود دولت توسعه‌گرا و مشخص بودن اهداف»، «وجود استراتژی توسعه صنعتی کارآمد»، «نظام آماری قابل‌اتکا»، «ظرفیت با کفایت بدنه اجرایی کشور» است. 

حال با توجه به تجربه انحلال و احیای مجدد سازمان برنامه و بودجه کشور، ساختار فعلی سازمان به عنوان اصلی‌ترین نهاد متولی برنامه آمایش در کشور، بسیار شکننده و ناهماهنگ است و از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی نیز با پیگیری طرح‌های جامع و کالبدی به شکلی دیگر در حال انجام اقدامی موازی با سازمان برنامه و بودجه است که این مساله نیز می‌تواند در کنار توان و ظرفیت ناکافی بدنه اجرایی، موجب ایجاد ناهماهنگی و کم‌اثرتر شدن اقدامات انجام ‌شده گردد.

عدم توافق بر مفاهیم کلیدی در برنامه‌های آمایش کشور و ‌موازی‌کاری در دستگاه‌های مختلف در تدوین اسناد توسعه و نامشخص بودن جایگاه اسناد جامع توسعه‌بخشی نظیر سند جامع آب، انرژی، حمل‌ونقل و... و طرح‌های جامع و کالبدی استان‌ها در تدوین اسناد آمایش ملی و استانی یکی دیگر از مصادیق ناهماهنگی در برنامه‌ریزی و تدوین اسناد آمایش به شمار می‌رود. 

  راهکارها کدامند؟ 

1- دستیابی به تعادل‌های منطقه‌ای در شهرستان‌های یک استان، باید نوعی عدم تمرکز در ارایه خدمات، سرمایه‌گذاری‌های نوین و ایجاد زیرساخت‌ها، مورد توجه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان و مدیران ارشد استان قرار بگیرد.

2- برای کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای، احداث مراکز آموزش‌های فنی و حرفه‌ای می‌تواند به عنوان راهکار بلندمدت، اصلاح بافت و ساختار راه‌های ارتباطی و تسریع و تسهیل خدمات‌رسانی به دهستان‌ها و شهرستان‌ها به عنوان برنامه میان‌مدت و استفاده از بذرهای اصلاح‌شده، استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی مدرن و آبیاری تحت فشار و توسعه مناطق تبدیلی به عنوان برنامه کوتاه‌مدت مورد توجه قرار بگیرد.

3- به دلیل مهاجرت به سمت شهرهای بزرگ، معمولا روستاها و شهرهای کوچک از نیروی متخصص خالی شده‌اند، عمده‌ترین علت این مهاجرت‌ها اوضاع نامناسب اقتصادی، نابرابری‌های دستمزد در شهر و روستا، عدم برخورداری از امکانات و خدمات شهری مطلوب و بیکاری بوده‌ است؛ بنابراین به ‌منظور کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای در سطح استان، ضروری است تمهیداتی جهت بهبود شرایط در مناطق مذکور و کاهش مهاجرت‌های شهری اندیشیده شود. 

4- پیشنهاد می‌شود در اعمال سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه کشور، در تخصیص منابع به استان‌هایی که مناطق روستایی آنها از نابرابری بیشتری رنج می‌برند، تلاش بیشتری شود. همچنین نظارت مناسبی بر روی تخصیص کارآمد منابع بین مناطق شهری و روستایی صورت بگیرد. 

5- تعدیل موانع توسعه منطقه‌ای در کشور مستلزم تغییر نظام و ساختار برنامه‌ریزی است. ساختار برنامه‌ریزی باید به‌گونه‌ای باشد که قدرت تصمیم‌گیری مردم به نمایندگان را در بعد منطقه‌ای، به ‌منظور تعیین سرنوشت و وضعیت حال و آینده خود ارتقا دهد.

6- ایجاد واحدهای کوچک مقیاس صنعتی با سرمایه‌گذاری‌های مستقیم یا مشارکت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی دولتی و بخش عمومی در شهرستان‌های کمتر توسعه‌یافته می‌تواند از شکاف نابرابری در استان‌ها بکاهد.

7- استقرار سرمایه مدیریتی کارآمد و اثربخش در استان‌های محروم به ‌منظور بهبود مدیریت بخش عمومی و افزایش کیفیت عملکردی دستگاه‌های اجرایی با انتخاب مدیران اقتصادی دستگاه‌های اجرایی بر اساس شاخص‌های شایسته سالارانه موجب بهبود روند توسعه استان‌ها و کاهش نابرابری می‌شود. 

8- همچنین پیشنهاد می‌شود به عنوان ماهیت اقتصادی و صنعتی طرح‌های آمایش، مسوولیت تدوین اسناد آمایش کشور به وزارت صمت داده شود.

9- درنهایت به‌منظور کاهش نابرابری‌ها و بهبود وضعیت توسعه مناطق مختلف در دوران کنونی، لزوم تدوین و اجرای طرح‌های آمایش بیش از گذشته حائز اهمیت است؛ طرح‌های آمایشی از آنجا که به عنوان ریل‌های حرکت کشور به سمت توسعه حساب می‌شوند، نیازمند تجزیه و تحلیل دقیق از سمت کارشناسان به خصوص کارشناسان اقتصادی و محیط‌زیست هستند، مهم‌تر از تدوین طرح نیز لزوم اجرای آن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران