شماره امروز: ۵۴۷

| | |

اصطلاح جراحی اقتصادی که این روزها ابعاد وسیعی در رسانه‌ها پیدا کرده، موضوع جدیدی نیست و سال‌هاست که اقتصاددان‌ها،

بهمن آرمان

اصطلاح جراحی اقتصادی که این روزها ابعاد وسیعی در رسانه‌ها پیدا کرده، موضوع جدیدی نیست و سال‌هاست که اقتصاددان‌ها، اساتید دانشگاهی، مدیران اجرایی و تصمیم‌سازان در ضرورت آن سخن می‌گویند. واقع آن است که اقتصاد یک کشور را برای همیشه نمی‌توان به پرداخت یارانه‌ها وابسته کرد. نظام یارانه‌ای دهه‌های اخیر به گونه‌ای است که دولت‌ها با کسری بودجه بزرگی مواجه شده‌اند. در کنار این نظام یارانه‌ای بحران‌زا، نهادها، ارگان‌ها و سازمان‌هایی نیز در کشور وجود دارند که هرچند بدون خروجی مشخص از بودجه دولت ارتزاق می‌کنند، اما حتی مالیات نیز نمی‌پردازند. بنابراین سال‌هاست که اقتصاددان‌ها از ضرورت اصلاح این وضعیت سخن می‌گویند و در خصوص آن تذکار می‌دهند. این ضرورت‌ها به خصوص بعد از سال‌های جنگ در سال‌های پایانی دهه 60 خورشیدی جدی‌تر مطرح شدند. در زمان دولت سازندگی قرار شد تا مطابق با روش‌هایی که صندوق بین‌المللی پول برای کشورهای دارای بحران تجویز می‌کند عمل شود. این سیاست‌ها در ادبیات اقتصادی به سیاست‌های «تعدیل» معروف هستند و در آنها تلاش می‌شود از طریق آزادسازی قیمت‌ها و پرهیز از توزیع سوبسید، نظامات اقتصادی در وضعیت نرمال قرار بگیرند. اما از آنجا که اقتصاد ایران یک اقتصاد پایه تولیدی نبوده و درآمد دولت‌ها، عمدتا از طریق فروش نفت تامین می‌شود، انجام یک چنین اصلاحاتی به سادگی امکان پذیر نیست. در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که دولت سیزدهم ناچار به انجام جراحی اقتصادی شده است. فراموش نباید کرد که خطر بروز ناهنجاری‌های امنیتی و گسترش اعتراضات برآمده از  یک چنین تصمیماتی نه تنها در ایران بلکه در کشورهای اروپایی نیز وجود دارد. بنابراین دولت با آگاهی از احتمال بروز یک چنین اعتراضاتی، تصمیمات جدید را اجرایی کرده است. از سوی دیگر نباید فراموش کرد قیمت اقلام مصرفی به دلیل جنگ اوکراین، کرونا و... نیز افزایش پیدا کرده است. تنها در یک قلم قیمت گندم در ماه مارس (فروردین) به نسبت ماه قبل، 12درصد با افزایش قیمت جهانی مواجه شده است. بنابراین بخشی از افزایش قیمت‌های اخیر در ایران به دلیل از افزایش قیمت‌های جهانی است. بخشی از افزایش‌ها نیز ناشی از ناکارآمدی بخش کشاورزی ایران است. واقعیات میدانی حاکی از آن است در طول 43 سال اخیر اصلاحات مناسبی در نظام کشاورزی ایران رخ نداده است و کشاورز ایرانی، امروز به همان اسلوبی گندم وسایر محصولات کشاورزی را می‌کارد که هزاران سال پیش کاشته می‌شد. بر این اساس از مجموع 10 میلیون هکتار زمین‌های کشاورزی ایران، کمتر از 2 میلیون هکتار به سیستم‌های نوین آبیاری مجهز شده است. این در حالی است که حتی سیستم‌های بارانی و قطره‌ای مورد استفاده در ایران نیز در جهان جای خود را به روش‌های آبیاری زیرسطحی داده‌اند که میزان برداشت محصول را 40 درصد افزایش می‌دهد. ضمن اینکه میزان مصرف آب را نیز به نصف کاهش می‌دهد. بنابراین در یک چنین شرایطی طبیعی است که قیمت محصولات کشاورزی و مصرفی در دالان صعودی قرار بگیرد. گزاره دیگر در ضرورت انجام این اصلاحات، سوءاستفاده‌هایی است که کشورهای همسایه از نظامات یارانه‌ای کشور و قیمت ارزان اقلام مصرفی و انرژی ایران دارند. بخش قابل توجهی از روغن تولید شده در ایران راهی بازار کشورهایی چون افغانستان، عراق، جمهوری آذربایجان و... می شود. بنزین ایران نیز با حجم بالا راهی کشورهای حاشیه خلیج فارس، پاکستان و... می شود. اما با همه توضیحات ممکن است این پرسش مطرح شود، آیا بدون حل مشکل تحریم‌ها و fatf می‌توان چشم‌انداز روشنی از اصلاحات اقتصادی داشت؟ معتقدم دولت همزمان با انجام اصلاحات اقتصادی، باید مشکلات ارتباطی کشور و معضل تحریم‌ها را نیز حل و فصل کند. صنایع ایران نیازمند نوسازی و سرمایه‌گذاری‌های مولد هستند. جذب این سرمایه‌ها بدون حل مشکل برجام و پیوستن به fatf ممکن نخواهد بود. به نظر می‌رسد دولت در این تصمیمات اصلاحی‌اش، یک بعدی عمل کرده و مجموعه مشکلات را در نظر نگرفته است. فراموش نکنید، ایران با مجموعه‌ای از سودجویان در بخش‌های مختلف روبه‌روست که ریشه بسیاری از مشکلات کشور را شکل داده‌اند. مافیای خودرو، مافیای قطعه‌سازان، مافیای توزیع و... در اقتصاد ایران یک واقعیت است و بدون کنار زدن این مافیا مشکلات همچنان ادامه دارد. اخیرا یکی از مقامات مسوول به این نکته اشاره کرده بود که با تعطیلی خودروسازان بزرگ کشور و واردات خودرو، تنها از درآمدی که در اثر صرفه‌جویی در مصرف انرژی ایجاد می‌شود، می‌توان حقوق همه کارکنان و کارگران این خودروسازان را پرداخت کرد. این وضعیت در حوزه سایر بخش‌های خسارت‌بار اقتصادی نیز به همین شکل وجود دارد. خاطرم هست در یکی از نشست‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور محسن رضایی و خادمی معاون وزیر راه وقت، عنوان کردم که اگر در طول 43 سال گذشته هر سال 200 کیلومتر آزادراه احداث شده بود، امروز همه استان‌ها و شهرهای کشور به آزادراه متصل بودند و مصرف سوخت کشور کاهش چشمگیری پیدا می‌کرد. در واقع توزیع یارانه به صنایع کشور نه تنها به بهبود شاخص‌های کلان اقتصاد کشور کمک نمی‌کند، بلکه خود عاملی در بروز مشکلات هستند. با این توضیحات معتقدم دولت در اجرای اصلاحات مورد نظرش باید نگاهی چند بعدی به موضوعات داشته باشد تا در نهایت رشد اقتصادی مورد نظر محقق شود. در حال حاضر جراحی اقتصادی واقعی در کشور عملیاتی نشده است و تنها سایه‌ای از اصلاحات در حال اجرا است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران