شماره امروز: ۵۴۷

| | |

پیش‌بینی دقیق شاخص‌های اقتصادی در سال جاری بدون در نظر گرفتن دو سناریوی رفع یا عدم رفع تحریم‌ها و نیز انجام توافق FATF دشوار بلکه غیرممکن است.

سیدمرتضی افقه 

پیش‌بینی دقیق شاخص‌های اقتصادی در سال جاری بدون در نظر گرفتن دو سناریوی رفع یا عدم رفع تحریم‌ها و نیز انجام توافق FATF دشوار بلکه غیرممکن است. آقای رییسی و تیم ه مراهش قبل و بعد از انتخاب‌شان مکرر بیان کرده و می‌کنند که سفره مردم را به تحریم‌ها گره نمی‌زنند و مشکلات اقتصادی مردم را حتی بدون رفع تحریم‌ها حل می‌کنند. اما سفره مردم از پیش از انقلاب به فروش نفت گره خورده و پس از انقلاب نیز به رغم شعارهای فراوان، به دلیل بی‌کفایتی‌ها و بی‌تدبیری‌های حاکم بر نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور، این گره به روابط خارجی و بنابراین به تحریم‌ها هر گز باز نشد.  اما رها شدن از وابستگی به فروش نفت امکان‌پذیر است، به شرطی که نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی زیربار تحولات عمیق ساختاری در همه ارکان حاکمیت (نه فقط قوه مجریه) برود. اما انجام این تحولات ساختاری هم زمانبر و هم پرهزینه است و هم همراه است با مقاومت گروه‌های ذی‌نفع از این ساختارهای معیوب. با این وصف، شواهد نشان می‌دهد که نه تنها عزمی برای انجام تحولات ساختاری برای قرار گرفتن در مسیر توسعه وجود ندارد، بلکه اقداماتی که تاکنون دولت جدید انجام داده در  جهت تداوم و تعمیق این ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه است. از جمله این نشانه‌ها، انبوهی از انتصابات جدید است که نه بر اساس شایستگی بلکه عمدتا بر اساس ملاحظات ایدئولوژیک و گرایش‌های سیاسی بوده است. امری که در طول سه دهه گذشته از موانع اصلی و اساسی ناکامی در قرار گرفتن در مسیر توسعه و پیشرفت بوده است. به‌علاوه، این میزان تغییر در رده‌های مدیریتی علاوه بر تحمیل ناکارآمدی نظام اجرایی، باعث بی‌ثباتی سیاست‌ها و برنامه‌هاست که خود از موانع دیگر پیشرفت و توسعه در جامعه است.

بنابراین با تداوم چنین ساختار معیوبی، تنها (و البته آسان‌ترین) راه‌حل کوتاه‌مدت برای حل مشکلات اقتصادی رفع تحریم‌ها و برقراری ارتباط تجاری و مالی با جهان خارج است. هرچند با رفع تحریم‌ها، مشکلات به صورت موقت حل می‌شوند؛ در واقع بهتر است بگوییم مشکلات برطرف نمی‌شوند بلکه همچون سه دهه گذشته با دوپینگ درآمدهای نفتی بر بی‌کفایتی‌ها و بی‌تدبیری‌های نظام تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشور سرپوش گذاشته می‌شود. با این توضیحات مقدماتی، اکنون می‌توان شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی کشور در سال جاری را براساس دو سناریو بیان کرد: 

1- درصورتی که توافق برجام یا هر توافق دیگری منجر به رفع تحریم‌ها شود، و با فرض انجام توافق FATF می‌توان پیش‌بینی کرد که با توجه به افزایش قابل توجه قیمت نفت، امکان کنترل برخی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی همچون تورم و حفظ قدرت خرید، بیکاری، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و... در حد وضع فعلی یا اندکی بهبود برای دولت وجود دارد. اما با توجه به بینش و نگرش ایدئولوژیک و سیاسی دولت حتی با رفع تحریم‌ها، بعید است بهبود قابل ملاحظه‌ای ایجاد شود.

2- اما در صورتی که به هر دلیلی توافقی حاصل نشود و تحریم‌ها تداوم یابد به احتمال زیاد همه شاخص‌های اقتصادی اجتماعی شرایط بدتری را تجربه نموده و معیشت مردم با مشکلات جدی‌تری مواجه خواهد شد.

مدتی است مقامات دولتی ادعا می‌کنند که با وجود تداوم تحریم‌ها، هم صادرات نفت به وضعیت پیش از تحریم‌ها برگشته و هم وجوه ناشی از آن به کشور دریافت می‌شود. اما عدم تغییر شرایط یا حتی بهبود نسبی شاخص‌های اقتصادی درستی این ادعا زیر سوال می‌برد. حتی اگر این ادعا درست باشد و فروش نفت به رغم تداوم تحریم‌ها برقرار شده و منابع پولی آن نیز دریافت می‌شود اما نمی‌توان به طولانی مدت بودن و کم هزینه بودن این شیوه از تعامل اقتصادی با جهان خارج اطمینان یافت. این بدان معناست که مردم کالاها و خدمات خود (تولیدات داخلی) را با هزینه بالاتری تامین می‌کنند. 

بنابراین، تداوم وضع جاری آن هم در شرایطی که ذخایر مالی دولت طی سه سال گذشته تقریبا به اتمام رسیده و امکان استقراض‌های بیشتر و البته کم‌هزینه برای تأمین بودجه وابسته به نفت دولت وجود ندارد. به علاوه، شرایط سیاسی جهان خارج و به خصوص امریکا ممکن است در آینده به گونه‌ای نباشد که توافق سیاسی و اقتصادی به آسانی قابل حصول باشد. به همین دلیل، حل مشکل تحریم‌ها و قطع ارتباط مالی با جهان خارج اجتناب ناپذیر و تداوم تحریم‌ها غیرقابل دوام است. بنابراین بر اساس واقعیات موجود و تجارب پیشین، به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران کشور دیر یا زود به سمت حل مشکل تحریم‌ها خواهند رفت.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران