شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بر اساس جدول حدود صد هزار میلیارد تومان، بین نرخ فروش محصولات دو شرکت خودروساز داخلی در درب کارخانه و بازار آزاد اختلاف قیمت وجود دارد و نابودی صنعت خودروسازی با رویه کنونی دور از ذهن نیست

فردین آقابزرگی

بر اساس جدول حدود صد هزار میلیارد تومان، بین نرخ فروش محصولات دو شرکت خودروساز داخلی در درب کارخانه و بازار آزاد اختلاف قیمت وجود دارد و نابودی صنعت خودروسازی با رویه کنونی دور از ذهن نیست. بحث بعدی که وجود دارد، کیفیت خودرو، شرایط پرداخت مبلغ خرید، قیمت و زمان تحویل است که با آن می‌توان دست به مقایسه محصولات بزنیم. در حالت کلی، این اتفاق مثبت ارزیابی شده و به افزایش کیفیت و شفافیت قیمت ختم خواهد شد، اما به شرطی که واردات واقعا آزاد شده و تعرفه خاصی برای آن منظور نشود. اگر محدودیت‌های قبلی همچنان اعمال و قیمت خودروی خارجی با همان قیمتی که در یک کشور دیگر به فروش می‌رود در نظر گرفته شود، شاهد فعالیت بیشتر یا چاره‌اندیشی درخصوص بهبود کیفیت خودروی داخلی خواهیم بود. در غیر این صورت، آزادسازی واردات خودرو اگر به شیوه درستی انجام نشود مغایر با اصل رقابت و شفاف‌سازی فرایند واردات در صنعت خودرو خواهد بود. اگر با شرایط کنونی پیش برویم، این رویه به جز نابودی صنعت خودروسازی نتیجه دیگری نخواهد داشت و مصرف‌کننده که آحاد مردم هستند، متضرر نهایی خواهند بود. از سوی دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری را از جمله سیاست‌های دریافت مالیات از سپرده بانکی اشخاص حقوقی است. این سیاست سال گذشته با هدف حمایت از بورس اتخاذ شد و از آنجا که یکی از مباحث دهگانه مورد تاکید وزیر اقتصادی و سایر مسوولان بود قرار است، علاوه بر مدیریت منابع مالی، سیاست‌های پولی را برای تقویت تولید و صنعت تنظیم کند. هدایت نقدینگی به سمت تولید و تامین منابع مالی برای بنگاه‌های تولیدی از طریق بازار سرمایه مناسب‌ترین و بهینه‌ترین راهکار پیش روی مسوولان است.  برخلاف گذشته که بیش از ۹۰ درصد منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای و شرکت‌ها از طریق بازار پول انجام می‌شد، اکنون با دریافت مالیات از سود سپرده اشخاص حقوقی، منابع مالی شرکت‌ها از طریق سپرده‌گذاری یا خرید یونیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت تامین می‌شود. تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه بهترین روش تامین مالی است. 

هنگامی که تمرکز نقدینگی بر فضای کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی و نه فعالیت‌‌های سوداگرانه و واسطه‌گری باشد، به ‌طور مستقیم و غیر مستقیم در توسعه اقتصادی کشور تاثیرگذار خواهد بود. در گذشته مازاد نقدینگی که در اختیار سیستم بانکی بود، صرف سرمایه‌گذاری در مسکن، طلا و سکه می‌شد و تبلور آن انباشتگی دارایی‌های مولد در بانک‌ها بود اما با سیاست فعلی، نقدینگی به سمت تولید هدایت خواهد شد و تولید‌کننده و مصرف‌کننده بخش اصلی نیاز خود را از این طریق تامین خواهند کرد. 

همچنین با هدایت منابع به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نه تنها کفایت سرمایه صندوق‌ها افزایش خواهد یافت بلکه صندوق‌ها اوراق مناسب‌تری برای مصرف‌کننده که متقاضی تولید و صنعت هستند، منتشر خواهند کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران