شماره امروز: ۵۴۷

| | |

همزمان با حذف ارز 4200 تومانی و توزیع منابع حاصله بین طبقات مختلف چنانکه عنوان شده است،

حسین حقگو

همزمان با حذف ارز 4200 تومانی و توزیع منابع حاصله بین طبقات مختلف چنانکه عنوان شده است، خبر آزاد‌سازی واردات خودرو نیز منتشر شد. خبری که ظاهرا طبق آن قرار است ورود یکصد هزار خودرو تا سقف 25 هزار دلار به کشور آزاد شود.  این هر دو اقدام در یک نگاه سرسری به‌نظر اجزای یک سیاست یعنی حرکت به سمت آزادی بیشتر اقتصادی است. اما متاسفانه این تصور چندان صحیح نیست. چنانکه در مورد حذف ارز 4200 تومانی و اجازه افزایش قیمت چند کالای اساسی، بلافاصله با سد قیمت‌گذاری دستوری مواجه می‌شویم و سیاست دولت در تشدید کنترل قیمت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری بر کالاهای رها شده از بند ارز ترجیحی. رفتاری متضاد با آزاد‌سازی قیمت‌ها است. 

 همچنین در مورد آزاد‌سازی ورود خودروهای خارجی نیز با سقف‌گذاری قیمتی و تعیین میزان حجم موتور و... مواجه می‌شویم. به اضافه اینکه هیچ تغییری در وضعیت مالکیت و نوع مدیریت دو خودرو ساز بزرگ کشور و بازار انحصاری آنها در جهت ایجاد فضای رقابتی با خودروهای وارداتی آتی به چشم نمی‌خورد. در حالی که لازمه آزادی ورود خودرو به کشور، تعیین تکلیف سهام مدیریتی دولت در این دو خودرو ساز و خصوصی شدن آنها و ایجاد فضای رقابتی است.

 این هر دو سیاست همچون جزایری در دریای اقتصاد ایران به‌نظر می‌رسند که نسبت و رابطه آنها با یکدیگر و با سایر اجزای یک بسته سیاستی منسجم و علمی در جهت رقابتی شدن اقتصاد مشخص نیست. 

 چنانکه بدون تحول در سیاست خارجی و گره‌گشایی از پرونده برجام و کاهش فشار تحریم‌های جهانی و اف‌ای تی اف و افزایش توان ارزی دولت یا اصلاح نظام بانکی و ناترازی‌های آن و واقعی شدن نرخ بهره یا اصلاح قیمت حامل‌های انرژی که اکنون به نقطه سر‌به‌سر رسیده و عنقریب کشور مجبور به واردات بنزین خواهد شد یا کمبود منابع آبی که کشاورزی را با تهدیدات جدی مواجه کرده است و... امکان تاثیر‌گذاری دو اقدام اخیر دولت بسیار ضعیف و حتی شاید در خلاف جهت مورد انتظارش باشد.  مشکل به‌نظر همان ضعف بزرگی است که از ابتدای سکانداری امور توسط دولت سیزدهم عنوان شد،؛ یعنی فقدان نظریه و گفتار مشخص اقتصادی. در واقع نظریه اقتصادی دولت سیزدهم معلوم نیست و اصولا مشخص نیست چه منش و روش اقتصادی را نمایندگی می‌کند و پشتوانه فکری و نظری اقدامات در حال اجرای آن چیست؟ 

برای مشخص شدن مساله بد نیست اشاره‌ای به تجربه موفق دولت یازدهم در این زمینه شود. دولتی که در سال 92 و در اوج فشار شدید تحریم‌ها بر سرکار آمد و از جمله اقدامات آن (به غیر از ترسیم افق مثبت در مذاکرات هسته‌ای که منجر به بر جام شد) ایجاد «ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت» بود. ستادی که در فاصله چند ماه با جمعبندی مسائل و مشکلات اقتصادی کشور، بسته‌ای را تحت عنوان «سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود» منتشر کرد. بسته‌ای که متاسفانه هر چند بخش مهمی از آن اجرایی نشد اما لااقل تبیین و تحلیل دولت تازه استقرار یافته را نسبت به مسائل و مشکلات اقتصادی کشور و آسیب‌شناسی اقدامات یک دهه پیش دولت‌های قبلی به روشنی ارایه داد و راهکارهای خود را برای خروج از این وضعیت در چارچوب یک نظریه مورد قبول علمی (نظریه چرخه‌های تجاری) عنوان کرد. 

بسته‌ای که امکان نقد و نظر را برای اقتصاددانان و فعالان اقتصادی و کار آفرینان و نهادها و تشکل‌ها و همه آحاد اجتماعی فراهم نمود.   اینک نیز چاره‌ای جز این نیست. نهادی در دولت سیزدهم باید به روشنی ضمن بیان آسیب‌شناسی خود از وضعیت اقتصادی کشور، مجموع اقدامات و راهکارهای خروج از وضعیت امروز و تصویر مطلوب آینده اقتصادی کشور را تبیین و توضیح دهد و چراغی بیفروزد تا هر کسی از ظن خود به مخالفت یا موافقت با این اقدامات بر نخیزد و بداند قرار است این قافله به کدام سمت و سو روانه شود.

این کار را نه فقط برای فعالان اقتصادی و اقتصاددانان و جامعه بلکه حتی برای نظام بروکراتیک و اداری دولت نیز بسیار امری لازم است. ساختاری که سر در گم است و نمی‌داند فردا قرار است مجری چگونه سیاستی باشد تا در حد جایگاه و مسوولیت خود در اجرای صحیح آن سیاست سهیم باشد. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران