شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در شرایط کنونی که مسوولان و برخی کارشناسان موضوع احترام به مکانیزم قیمت‌ها و افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی از نان تا روغن، گوشت و مرغ و تخم مرغ و لبنیات و سایر کالاها را در دستور کار قرار داده‌اند

محسن شمشیری 

 در شرایط کنونی که مسوولان و برخی کارشناسان موضوع احترام به مکانیزم قیمت‌ها و افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی از نان تا روغن، گوشت و مرغ و تخم مرغ و لبنیات و سایر کالاها را در دستور کار قرار داده‌اند تا با کاهش یارانه‌ها، برای جلوگیری از کسری بودجه و تورم، ایجاد تعادل در بازار، حذف ارز 4200 تومانی اقدام شود و رانت و فساد را کمتر کنند، باید توجه داشت که مشکلات اقتصاد ایران تنها با مسائل پولی و قیمت‌گذاری، مکانیزم قیمت‌ها، تزریق ارز، تسهیلات بانکی، خلق پول و نقدینگی بیشتر و ایجاد تورم بالاتر حل نمی‌شود و مشکل اصلی اقتصاد ایران، بی‌توجهی به رفع موانع تولید به خصوص در بخش استفاده از ظرفیت‌های طبیعی و معدنی در کشور ثروتمند ایران است. کشوری که از نظر مواد معدنی و منابع طبیعی بزرگ‌ترین ذخایر نفت وگاز و معدن و کانی‌های فلزی و غیر فلزی را دارد، مردم نباید برای نان و گوشت و لبنیات و روغن آنهم در قرن 21 میلادی و ابتدای قرن 15 هجری خورشیدی دچار مشکل باشند. 

به عبارت دیگر، اگرچه مشکل قیمت‌گذاری و تورم و رانت و دلار ارزان مشکل عمده‌ای است اما از آن مهم‌تر، بی‌توجهی به ایجاد فضای کسب وکار و رفع موانع تولید بوده که باعث شده اکثر انسان‌ها یا به دنبال خروج از کشور و مهاجرت باشند یا به کارمندی و کارگری با حقوق و دستمزد کم به شهرها مهاجرت کنند و روستاها و منابع طبیعی و معادن را رها کرده و به حقوق اندکی در خدمات شهری و مصرف‌گرایی رضایت دهند.  اگرچه رشد قیمت‌ها متناسب با تورم توصیه علم اقتصاد است و کار درستی است و دلار نباید مفت و ارزان به عده‌ای داده شود که رانت ایجاد کند و کالاهای ارزان از کشور خارج شود و عامل فساد باشد و دلار باید متناسب با تورم رشد کند. اما واقعیت این است که تنها با چند اقدام محدود نمی‌توان مشکلات را حل کرد. اگر به رفع موانع تولید و رانت و فساد وانحصار و موانع توجه نشود، عملا دست نامرئی بازار قطع می‌شود و نمی‌تواند تخصیص منابع ایجاد کند. در نتیجه به جای اینکه با رشد قیمت مرغ و تخم مرغ و روغن، عملا عرضه بیشتر شود، اما برعکس کالاها نایاب می‌شوند و مردم به فروشگاه‌ها هجوم می‌آورند و به جای خرید کمتر، بیشتر می‌خرند و نگران قیمت‌ها در آینده هستند.  دلیل این وضعیت این است که تولید با موانع مواجه است و راهی برای رشد تولید ندارد و با محدودیت در عوامل تولید مواجه است. 

اگر به مکانیزم قیمت‌ها و بازار و رقابت اعتقاد داریم باید در کنار مکانیزم قیمت‌ها و کاهش یارانه‌ها و پرداخت کمک به مردم به شکل دیگر، زمینه رشد حقوق و دستمزد متناسب با تورم نیز ایجاد شود. به جای استخدام دولتی، بخش خصوصی کار و تولید ایجاد کند. در نتیجه اول فضای کسب وکار و تولید تقویت شود و بخش خصوصی تشویق شود و به میدان بیاید و مردم کار کنند و حقوق مناسب بگیرند و هزینه‌های معیشتی خود را تامین نمایند. 

برای این منظور باید امکانات فیزیکی و طبیعی، مانند معادن، و سایر امکانات مختلف کشور در دسترس و اختیار بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران باشد تا اکتشاف و استخراج و تولید کالاها انجام شود.  همچنین باید امنیت سرمایه‌گذاری تقویت شود. حقوق مالکیت محترم باشد و اگر کارخانه یا شرکتی به دلیل بدهی یا مسائل دیگر از دست مالکان اصلی خارج شده و حالا بلاتکلیف و تعطیل است دوباره راه انداز شود و تولید ثروت و اشتغال کند. 

به عبارت دیگر، دولت اگر می‌خواهد به اصول اقتصاد پایبند باشد، باید سایر توصیه‌های علم اقتصاد از آزادی شغل و کار تاحقوق مالکیت را به رسمیت بشناسد و موانع موجود بخش خصوصی و مردم و جوانان را از پیش روی آنها بردارد. 

در مورد بازار رقابتی توصیه شده که ورود و خروج عوامل تولید و قیمت توافقی آنها آزاد است و دولت باید موانع موجود را بردارد تا انحصار و رانت ایجاد نکند، اما بسیاری از قوانین و مقررات و تصمیم‌گیری‌ها واقدامات در چند دهه گذشته، عملا عامل ایجاد رانت و انحصار و قیمت‌گذاری نامناسب بوده و عامل انحراف منابع شده است. به عنوان مثال وقتی اعلام می‌شود که دلار 4200 تومانی برای واردات فلان کالا داده می‌شود افراد مختلفی وارد عمل شده و کار خود را رها می‌کنند و به وارد‌کننده آن کالا تبدیل می‌شوند و تقاضا و مصرف ارز و اخلال در بازار ایجاد می‌کنند. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که سه عامل مهم در میزان ثروت یا تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه، رفاه و رضایت مردم در یک کشور موثر هستند و دولت و حکومت باید با تقویت هر سه عامل، زمینه تعادل در بازارها را ایجاد کند تا خود مردم ثروت ایجاد کنند و نیازی به حمایت‌ها و یارانه‌های دولتی نداشته باشند.  عامل اصلی، نیروی انسانی یا سرمایه انسانی است که امروز نقش بسیاری دارد و ثروتمندترین کشورها و شرکت‌ها را نیروی انسانی خلاق ایجاد کرده‌اند. ثروتمندترین شرکت‌های جهان امروز آنهایی هستند که نرم افزار، طراحی، اینترنت، اطلاع‌رسانی و خدمات با اینترنت ارایه می‌دهند و   از اپل، تا فیس‌بوک، توییتر، آمازون، تسلا سازنده خودروی برقی، شرکت‌های فضاپیما، اینترنت و ماهواره، مهم‌ترین شرکت‌های جهان هستند.  درگذشته شرکت‌های نفتی، فولادی، معدنی، هواپیمایی، جاده‌سازی و... مهم‌ترین شرکت‌ها بوده‌اند. در نتیجه باید توجه داشت که نقش منابع طبیعی و معادن و ثروت خدادادی مانند نفت و معادن و صنایع معدنی نیز عامل مهم دوم هستند که ایران دارای بزرگ‌ترین ذخایر معدنی جهان از نفت وگاز تا سنگ آهن و کانی‌های غیر فلزی و فلزی است و از آلومینیوم تا مس سایر فلزات را تولید می‌کند.  عامل سوم نیز کارخانجات، تاسیسات، فرودگاه و جاده و راه و سایر امکانات فیزیکی است.  در برخی کشورها از جمله کره جنوبی و ژاپن سهم نیروی انسانی و سرمایه انسانی بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد ثروت یا تولید ناخالص داخلی است اما در کشوری مانند ایران به دلیل سوء مدیریت، بحران ناکارآمدی و مشکلات متعدد و چالش‌های موجود سهم نیروی انسانی تنها یک سوم بوده است و سهم منابع طبیعی و نفت و همچنین دارایی‌های فیزیکی و تاسیسات جاده و راه نیزهر کدام حدود یک سوم خلق و تولید ثروت و رفاه جامعه و رضایت مردم است در نتیجه سهم اصلی تولید ثروت که نیروی انسانی یا نرم افزارها و روش‌های مدیریتی در اقتصاد ایران محدود است.

برای راه‌اندازی و رشد معادن و صنایع معدنی و ثروت طبیعی کشور نیز باید اقدامات نرم افزاری انجام شود و از نیروی انسانی خبره و متخصص تا رفع موانع و عوارض ومشکلات موجود، باید در دستور کار باشد. به عنوان مثال پهنه‌های معدنی که در اختیار سازمان‌ها، نهادهای نظامی، وزارتخانه‌ها و تشکل‌های مختلف است باید آزاد شده و در اختیار مردم قرار گیرد. به هر دلیل که این پهنه‌های معدنی در 40 سال گذشته توسط دولت و سایر نهادها گرفته شده و معطل مانده است یا کارایی اندکی دارد، اکنون باید به بخش خصوصی و شرکت‌ها توانمند ارایه شود و به صورت اجاره یا واگذاری، امکان افزایش تولید آنها داده شود. 

ایران در حال حاضر از نظر ظرفیت تولید سنگ آهن و سایر مواد معدنی، تولید فلزات مختلف، صادرات صنایع معدنی، دارای ظرفیت‌های بسیار است و باید موانع تولید و صادرات صنایع معدنی، از جمله فولاد و سایر فلزات برداشته شود. 

در کشوری مثل ایران که هفت میلیون نفر از کشور خارج شده و مهاجرت کردند و بخش عمده‌ای از جمعیت به دنبال خروج از کشور هستند و امکان جذب فارغ‌التحصیلان لیسانس به بالا در کشور وجود ندارد و نیروهای دیپلم بیشترین ارتباط را با بهره وری و تولید در کشور دارند باید تحولات ساختاری انجام شود و با یکسری اقدامات اصلاح گرایانه در قوانین، فضای اجتماعی، و نگرش اقتصادی، باید زمینه به کار‌گیری نیروی متخصص در صنایع معدنی کشور فراهم شود.  لازم است توجه داشته باشیم که در یک بازار رقابتی تنها قیمت‌ها برای یک بخش از کالاها و خدمات نمی‌تواند تعادل را به تنهایی در بازار حاکم کند. به عبارت دیگر ضمن احترام به مکانیزم قیمتها برای بخشی از کالاهایی که اقتصاد و معیشت مردم با مشکلات بسیار مواجه است باید به سایر امکانات و ملاحظات موجود در اقتصاد نیز توجه کرد در بازار رقابت کامل فقط مکانیزم قیمت‌ها تخصیص منابع و تعادل ایجاد نمی‌کند و به تنهایی نمی‌تواند همه چالش‌ها و مشکلات موجود را حل کند لازم است که به سایر ملاحظات بازار رقابتی و ایجاد کارایی و بهره‌وری توجه شود تا بهره وری ایجاد شود در غیر این صورت تنها با افزایش قیمت برخی کالاها مشکلات بیشتر شده و نارضایتی و اعتراضات شکل می‌گیرد و مردم در صف‌های طویل به دنبال تهیه غذا هستند. 

معادن و صنایع معدنی ایران در بخش‌های مختلف از جمله زغال سنگ نیازمند آزادسازی پهنه‌های مختلف معدنی است تا با رفع موانع نهادی و ساختاری، امکان اکتشاف، تولید و استخراج بیشتر و رفع نیازهای کشور و رشد صادرات فراهم شود و با رشد تولید و درآمد بخش معادن و صنایع معدنی، جایگزین بخش نفت وگاز شده و بتواند نیازهای درآمدی و مواد اولیه و واسطه‌ای کشور را تامین نماید و نیاز به واردات انواع مواد اولیه و واسطه‌ای نیز کاهش یابد.

بخشی از واگذاری‌های غیر کارشناسی پهنه‌های معدنی زغال‌سنگ ایمپاسکو و ایمیدرو و عدم النفع واگذاری نامناسب و تاخیر در تولید و کاهش تولید زغال‌سنگ نشان می‌دهد که هیچ کدام از آنها در زمان مقرر به نتیجه نرسیده و ما را از ۲ میلیون تن زغال‌سنگ کنسانتره محروم کرده است. طبق برآوردها در صورت واگذاری اصولی و به موقع به افراد دارای صلاحیت تاکنون باید ۵۳۰ هزار تن زغالسنگ خام و ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کنسانتره زغالسنگ به زنجیره فولاد کشور اضافه می‌شد. 

کارشناسان می‌گویند که در حال حاضر به خاطر مشکلات ساختاری و نهادی و آزاد نبودن پهنه‌های معدنی کشور، در بخش زغال سنگ، ماهانه ۸۰۰ هزار تن کنسانتره از دست می‌دهیم در حالی که به واردات یک میلیون تن کنسانتره در ماه نیازمندیم. 

با مقایسه این ارقام روشن است که با آزادسازی پهنه‌های زغال‌سنگ، می‌توان نیاز به واردات یک میلیون تن کنسانتره را از طریق تولید داخلی تامین کرد تا نیازی به واردات کنسانتره نباشد. همچنین ظرفیت قابل توجهی از تولید زغال سنگ را برای تزریق به اقتصاد و صنایع فولاد کشور از دست داده‌ایم. عدم النفع‌ها و کاهش تولید و استفاده نامناسب از ظرفیت‌های معدنی کشور به شکل‌های مختلف کاهش درآمد وتولید برای ما به همراه دارد و باید برای تامین نیازهای معدنی کشور، مبالغ قابل توجهی را صرف واردات مواد معدنی، اولیه و واسطه‌ای به کشور کنیم. 

این موضوع در سایر بخش‌های معدنی کشور نیز به عنوان یک مشکل ساختاری مطرح است و با هر نوع آزادسازی در پهنه‌های معدنی، می‌توان مشکلات تولید و واردات مواد اولیه و واسطه‌ای را حل کرد و در آمد قابل توجهی در بخش تولید داخلی، صادرات و ارزآوری کسب کرد و عملا معادن و صنایع معدنی را جایگزین بخش‌های نفت وگاز و سایر منابع ارزی و درآمدی دولت کرد. 

برای کاهش سهم نفت و گاز در اقتصاد ملی و کاهش نیاز به خارج از کشور و واردات چگونه باید بخش‌های دیگر اقتصاد ایران فعال شوند . از آنجا که رشد فناوری و تولید دانش بنیان مورد تاکید رهبر انقلاب است. جهت افزایش تولید کالا در داخل کشور برای تامین نیازها چگونه باید مشکلات بخش صنعت و معدن به عنوان یکی از ظرفیت‌های عمده اقتصاد ایران در جهت رشد تولید و صادرات و ارزآوری رفع شده و شاهد افزایش سهم معادن و صنایع معدنی از اقتصاد ملی باشیم؟

گزارش‌ها نشان می‌دهد که به خاطر در اختیار گرفتن پهنه‌های معدنی کشور از سوی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و نهادهای شبه دولتی امکان توسعه اکتشاف و استخراج و سرمایه‌گذاری در معادن فراهم نشده و با عدم‌النفع‌های بسیاری در تولید و درآمد و صادرات مواجه شده‌ایم چگونه باید ساز مان‌های دولتی و نهادهای شبه‌دولتی را مجاب کنیم که پهنه‌های معدنی را آزاد کنند و بخش خصوصی بتواند سرمایه‌گذاری بیشتری را انجام داده و به رشد تولید و صادرات منجر شود؟

حال حاضر به خاطر عملکرد نامناسب نهادهای دولتی و شبه دولتی در واگذاری‌ها و همچنین انحصار در معادن کشور، شاهد عدم النفع‌ها و خسارات و افزایش هزینه واردات مورد نیاز در کشور هستیم آیا مجلس و نمایندگان و فعالان بخش خصوصی و رسانه‌ها برنامه‌ای جهت تحقیق و توسعه و همچنین سوال از وزرا و مدیران متولی بخش معادن کشور در جهت بررسی عملکرد‌های ضعیف سال‌های گذشته ندارند و عملکرد مدیران فعلی و گذشته را بررسی نمی‌کنند؟

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران