شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» در گزارش‌هایی افزایش قیمت آرد و بالا رفتن قیمت نان فانتزی و ماکارونی را بررسی می‌کند

| | |

هرچند جابه‌جایی روز عید فطر و تغییر روزهای تعطیل باید مهم‌ترین خبر اقتصادی هفته گذشته می‌بود

سخنگوی دولت: قیمت نان تا پایان سال تغییر نمی‌کند و رییس‌جمهور اجازه گران شدن نان را نمی‌دهد

گزارش اول: قیمت آرد چند برابر شد، یارانه جدید نرسید

گزارش دوم: تخصیص کارت نان به صورت پایلوت در یک استان اجرا شد

گزارش سوم: چرا ماکارونی در بازار کمیاب و گران شد؟ / از احتکار تا گرانفروشی آقای خاص! 

هرچند جابه‌جایی روز عید فطر و تغییر روزهای تعطیل باید مهم‌ترین خبر اقتصادی هفته گذشته می‌بود اما دولت تصمیم گرفت در روزهای تعطیل تصمیم جدیدی را اجرایی کند که احتمالا تبعات آن برای روزها و هفته‌های آینده اقتصاد ایران را رها نخواهد کرد. در شرایطی که هنوز مشخص نبود برنامه دولت برای ارز 4200 تومانی چه خواهد بود، ناگهان اعلام شد که قیمت آرد صنعتی و آردی که برای تولید نان فانتزی مورد استفاده قرار می‌گیرد چند برابر شده و به این ترتیب قیمت تمام شده محصولاتی که با این آرد تولید می‌شوند نیز به شکلی جدی افزایش پیدا کرد.  این تصمیم که بدون اعلام قبلی انجام شد بار دیگر نگرانی‌ها از وضعیت اقتصادی مردم و فشار بر معیشت اقشار کم‌درآمد را افزایش داد. هرچند دولت فعلا اعلام کرده که برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان دارد. سخنگوی دولت گفته: ثابت‌ترین معضل اقتصادی کشور تورم است و متاسفانه تورم یک بیماری مزمن در کشور شده و حدود چهار سال است که کشور تجربه تورم ۴۰ درصد را دارد و وضعیت اقتصاد ما بحرانی شده است و چندین سال متوالی مردم با تورم‌های بالا روبرو هستند. وی با یادآوری اینکه وقتی دولت در شهریور ماه سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرد تورم به ۶۰ درصد که در تاریخ ایران بی‌سابقه بود، رسیده بود گفت: این تورم را فقط در ایام جنگ جهانی در کشورمان تجربه کردیم و در واقع شروع کار دولت با چنین فضایی همراه شد. دولت تمرکز ویژه خود را در کنترل تورم اقتصادی کشور معطوف کرده است. یکی از منشأ‌های اساسی تورم به نظر کارشناسان اقتصادی خلق پول است. سخنگوی دولت درباره هدفمند کردن ارزچهار هزار و ۲۰۰ تومانی اظهار داشت: دولت با گذشت ۹ ماه از مدیریت خود در این مدت مکلف بوده که نظام پرداخت یارانه‌ها را اصلاح کند. در قانون بودجه سال گذشته وقتی که دولت مردمی شروع به کار کرده منابع ارز ترجیحی که در قانون بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده بود، تمام شد و منبعی برای اختصاص ارز ترجیحی وجود خارجی نداشت. اما دولت با روش‌های مختلف توانست منابعی را تامین و سال ۱۴۰۰ را سپری کند و در قانون بودجه امسال هم مکلف است همه منابع ارزی را به صورت نیمایی محاسبه کند. یعنی منابعی برای ارز ترجیحی یارانه‌ای نخواهد داشت. بهادری جهرمی در ادامه توضیح داد: برای تامین کالاهای اساسی با ارز یارانه‌ای ما حدود ۲۰ میلیارد دلار منابع نیاز داریم. در حالی که در بودجه امسال حدود ۹ میلیارد دلار پیش بینی شده است و این یعنی شما توانایی این منابع را در چارچوب بودجه ندارید و باید با شیوه دیگری تامین کنید. حال چرا اینگونه پیش بینی شده است به این دلیل اینکه سقف منابع واقعی موجود همین بود.  سخنگوی دولت اضافه کرد: ما در سال‌های گذشته نظام پرداخت ارز ترجیحی را داشتیم که به برخی کالاها این ارز تعلق می‌گرفت حال که به این فرآیند در سال‌های سال باز می‌گردیم و ارزیابی می‌کنیم، می‌بینیم آن کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کردند و بنا بوده که مردم بهتر مصرف کنند عکس آن اتفاق افتاده است. سخنگوی دولت افزود: نظام پرداخت ارز ترجیحی معیوب بوده، زیرا طبقه مرفه جامعه منابع بیشتری را برای تامین نیازها دراختیار داشتند و طبقه ضعیف‌تر توانایی تامین نداشتند و فشار تورمی اجاره نداد. دلیل دوم هم قاچاق بوده است. به جای اینکه این منابع سر سفره مردم بیاید به دلیل منافذی که وجود داشته درکشور‌های دیگر مصرف شده و این مدل معیوب باید اصلاح شود تا وقتی که اصلاح نشود تورم و سایر مسائل اتفاق می‌افتد، بنابراین بیماری باید درمان شود. سخنگوی دولت همچنین تاکید کرد که به هیچ‌وجه قیمت نان برای مردم تا پایان سال تغییر نمی‌کند و رییس‌جمهور اجازه گران شدن نان را نمی‌دهد. با این وجود قطعا افزایش قیمت نان‌های فانتزی در روزهای گذشته تبعات خاص خود را خواهد داشت. اگر به این موضوع بالا رفتن جدی قیمت ماکارونی را نیز اضافه کنیم مشخص می‌شود که راهی طولانی تا رسیدن به ثبات پس از تصمیمات اخیر دولت وجود دارد. این در حالی است که از ماه‌ها قبل بحث درباره سرنوشت ارز 4200 تومانی مطرح شده بود و با وجود صحبت‌های فراوان در مجلس و دولت هیچ جمع‌بندی در این زمینه ارایه نشد. هرچند نمایندگان مجلس در تصمیم نهایی خود اعلام کردند که با حذف ارز 4200 تومانی موافقند اما در نهایت تصمیم نهایی در این زمینه را به دولت محول کردند تا با در نظر گرفتن شیوه‌های جایگزین و حمایت‌های تازه این ارز را حذف کند. با این وجود نه تنها تمام گزینه‌های مطرح شده درباره افزایش یارانه به جایی نرسید که حتی با تغییر قیمت آرد نیز هنوز دولت طرحی درباره یارانه‌ها نهایی نکرده و تنها وزیر جهاد کشاورزی از پرداخت نقدی 

مابه التفاوت قیمت گندم خبر داده است. او گفته: گزارش‌ها نشان می‌دهد که حجم فزاینده قاچاق انجام می‌شود که جلوگیری فیزیکی از آن امکان ندارد. برای مثال وقتی یک کیسه آرد ۵۰ کیلویی را ۳۸هزار تومان می‌فروشیم، آن طرف مرزها قیمت به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان هم می‌رسد. او تصریح کرد: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دولت را ملزم می‌کند نظام توزیع یارانه را تغییر دهد. یعنی یارانه از روی کالا با توجه به بحرانی که در جهان وجود دارد و باید سفره مردم حفظ شود به سمتی حرکت کند که این یارانه مستقیماً به دست مردم برسد. این کار با توجه به شرایط جهانی سرعت گرفته است. وزیر جهاد کشاورزی در ادامه گفت: در گام اول برای اینکه قیمت نان در نانوایی‌های کشور تغییر نکند که هیچ تغییری هم نکرده، آرد صنف و صنعت یعنی گندمی که به صنف و صنعت داده می‌شد با نرخ آزاد هر کیلو ۱۲ هزار تومان محاسبه شده تا با این کار بتوانیم از قاچاق این کالا جلوگیری کنیم. همچنین دولت ملزم به جبران این موضوع است که یارانه‌ای در روزهای آینده این افزایش قیمت را جبران خواهد کرد و مبلغی که به مردم داده خواهد شد بیش از هزینه‌ای است که به آنها تحمیل می‌شود. این اقدام در رفع فقر مطلق هم بسیار حائز اهمیت خواهد بود. ساداتی‌نژاد با بیان اینکه سال گذشته با خشکسالی شدیدی مواجه بودیم، گفت: کل گندم خریداری‌شده در سال ۱۴۰۰، ۴.۵ میلیون تن بود. این نشان می‌دهد نسبت به هشت میلیون تنی که در بعضی سال‌ها می‌خریدیم این خشکسالی چقدر باعث کاهش تولید شده است. البته کل منطقه درگیر خشکسالی است و یکی از کشورهای همسایه ما که سه میلیون تن کمبود گندم دارد قصد دارد این کمبود را از کشور ما به صورت قاچاق تامین کند که این موضوع نیاز به صیانت دارد. او در ادامه گفت: متأسفانه در حال حاضر هیچ کاشتی در اوکراین انجام نمی‌شود و سال آینده بحران غلات ادامه‌دار خواهد بود. دولت از پایان سال گذشته تمهیدات لازم را برای تامین ارز علی رغم سختی‌ها اندیشیده است تا فراوانی داشته باشیم. در حال حاضر نیز هیچ کمبودی در کالاهایی مانند ماکارونی، غلات، نهاده‌های دامی و روغن در کشور وجود ندارد. با این توضیحات مشخص شد که حتی اگر جنگ روسیه و اوکراین نیز در قیمت نهایی گندم تاثیر گذاشته باشد، در نهایت تصمیمی برای تغییر نرخ در داخل گرفته شده اما هنوز راه‌های حمایتی تازه برای جبران تغییرات به وجود آمده پیش‌بینی نشده است. این اتفاق باعث شده حتی حامیان دولت سیزدهم نیز لب به انتقاد باز کنند و احتمالا تیم اقتصادی برای جلوگیری از تداوم این انتقادات باید در زمانی کوتاه طرح جایگزین خود را ارایه کند، طرحی که احتمالا حتی در صورت اعلام نیز ابهامات و انتقادات خاص خود را به همراه خواهد داشت. دولت سرانجام پس از چند ماه تعلل، تصمیم گرفته به موضوع ارز 4200 تومانی ورود کند و البته برای این کار دست روی یکی از مهم‌ترین مصادیق دریافت این ارز یعنی گندم گذاشته است.

صفحه‌های 2 ، 7 و 8

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران