شماره امروز: ۵۴۷

| | |

1- حدود 8 ماه از استقرار دولت سیزدهم در پاستور سپری شده اما همچنان مشکلات کلان کشور لاینحل باقی مانده‌اند و در برخی موارد وخیم‌تر نیز شده و می‌شوند.

مجید اعزازی

1- حدود 8 ماه از استقرار دولت سیزدهم در پاستور سپری شده اما همچنان مشکلات کلان کشور لاینحل باقی مانده‌اند و در برخی موارد وخیم‌تر نیز شده و می‌شوند. 

تورم همچنان بالای 40 درصد است و روز‌به‌روز به تعداد فقرا می‌افزاید. نرخ دلار همچنان بالا است. رشد پایه پولی و نقدینگی نیز در مرز عجیب 40 درصد قرار دارد. نرخ رشد سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه به صفر میل کرده است و در سطوح پایین‌تری از استهلاک سرمایه‌های موجود قرار گرفته است. 

در این شرایط، همچنان مذاکرات هسته‌ای و تلاش برای لغو تحریم‌ها به نتیجه 

نرسیده است. در سوی دیگر ماجرا، ظرفیت‌های زیستی کشور (آب، خاک و هوا) هر یک به نوعی دچار بحران شده و نیازمند رسیدگی فوری هستند. از این رو، از دست رفتن حتی یک روز برای حل مشکلات کلیدی کشور، هزینه‌های قابل توجه و در برخی موارد غیرقابل جبرانی در پی خواهد داشت.

2- اگر چه بررسی‌های مختلف اقتصاددانان طی سال‌های گذشته حاکی از این است که «تحریم» عامل اصلی در ایجاد شرایط کنونی اقتصاد کشور نیست و عامل اصلی در سیاست‌ها و رویکردهای اقتصادی چند دهه اخیر نهفته است، اما همزمان اقتصاددانان بر این باورند که نقطه عزیمت از بحران‌های کنونی اقتصاد، می‌تواند دستیابی به توافق هسته‌ای، لغو تحریم‌ها، عادی شدن مراوده‌ها و تبادلات تجاری و مالی با سایر کشورهای جهان باشد. نگارنده دوشنبه هفته گذشته در یادداشتی با عنوان «خطای شناختی» به‌طور اجمالی، به سناریوهای اقتصادی در دوران پساتحریم‌ها پرداخت. 

و این نکته که مسوولان دولتی با آزاد شدن پول‌های بلوکه شده کشور و همچنین افزایش درآمدهای نفتی چه رویکردی (پول پاشی یا تلاش برای ترمیم زیرساخت ها) را در پیش خواهند گرفت و هر رویکرد چه پیامدی خواهد داشت، مورد بررسی قرار گرفت. اما در لایه بعدی یا پنهان دستیابی به توافق هسته‌ای، مسائل ریشه‌ای‌تر از درآمدهای نفتی وجود دارد: مساله ورود سرمایه‌های خارجی و انتقال تکنولوژی به کشور که به دلیل تحریم‌ها به‌شدت افت کرده است و از حدود سالانه 4 میلیارد دلار در اوایل دهه 80 به حدود یک میلیارد دلار در سال 1400 رسیده است.

3- زنگ خطر موجودی سرمایه و سرمایه‌گذاری در کشور به صدا درآمده است. تنها در یک قلم، آنگونه که مرکز پژوهش‌های مجلس طی روزهای اخیر گزارش کرده است، 10 میلیون وسلیه نقلیه در کشور در مرز فرسودگی و اسقاط قرار دارند. معنای فرسودگی در ناوگان حمل و نقل جاده‌ای، افزایش مصرف سوخت و رشد صعودی هزینه‌های تعمیر و نگهداری و در نهایت ناتوانی مالک خودرو در تامین هزینه‌ها و اسقاط وسیله نقلیه و فقیر شدن مالک آن است. 

چرخه‌ای که به اختلال در جابه‌جایی بار می‌انجامد و طی روزهای اخیر نمونه کوچکی از آن را در جهش قیمت صیفی جات تجربه کردیم. در حمل و نقل هوایی نیز ناوگان مسافری در شرایط نامطلوب و شکننده‌ای قرار دارد. از حدود 240 هواپیمای مسافربری تنها 100 فروند فعال هستند. 

در حمل و نقل ریلی نیز فرسودگی و کمبود ناوگان در شرایط مشابه قرار دارد. در حمل و نقل قطار شهری (مترو) نیز شاهد فرسودگی ناوگان و بروز برخی حوادث مختلف و مستمر هستیم. مساله فرسودگی و استهلاک ماشین‌آلات البته محدود به شقوق مختلف حمل و نقل نیست و در صنایع مختلف (از جمله صنعت نفت و پتروشیمی) و حتی در منابع طبیعی همچون آب، خاک و هوا می‌توان رد و نشانه‌ای از استهلاک و نیاز به نوسازی و تغییر رویکردها را سراغ گرفت. 

بی‌گمان، نوسازی زیرساخت‌ها و سرمایه‌های کنونی کشور صرفا با سرریز دلارهای نفتی به کشور در طی چند ساله پیش رو قابل جبران نیست، چه آنکه از سویی این منابع عظیم مالی در برابر مشکلات انباشته شده دهه‌های اخیر و به ویژه دهه 1390 بسیار اندک ارزیابی می‌شوند و از سوی دیگر، ترمیم زخم‌های وارده بر پیکره سرمایه‌های کشور نیازمند اقدام فوری است. در چنین شرایطی است که تلاش برای برقراری و تحکیم رابطه با طیف وسیعی از کشورها و دستیابی به توافق هسته‌ای با هدف جذب سرمایه‌های خارجی و انتقال تکنولوژی‌های نوین به کشور اهمیت دو چندان می‌یابد. 

امید است، مسوولان دولتی در کنار تسریع در فعالیت‌های مربوط به لغو تحریم‌ها، برنامه‌هایی را برای مهار رشد نقدینگی و تورم، افزایش جذب سرمایه‌های خارجی و خصوصی و سایر معضلات اقتصادی تدوین و اجرا کنند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران